محمود الطراونة
عمان - بدأت وزارة الصحة؛ خطوات عملية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بزيادة عدد أسرة في المستشفيات الحكومية، وباستئجار مستشفيات من القطاع الخاص، بدأتها باستئجار مستشفى الجاردنز قبل أيام، وسعته 200 سرير عادي و40 سرير عناية حثيثة.
كما طرحت الوزارة عطاء لإنشاء 3 مستشفيات في عمان وإربد ومعان، ذات طابع ميداني، تتسع لأكثر من 1000 سرير، و300 سرير عناية حثيثة.
وبالإضافة إلى المستشفيات الميدانية؛ وقعت "الصحة" اتفاقيات مع أكثر من 14 مستشفى خاص، لتحويل المرضى من المستشفيات الحكومة إليها للعلاج من ذلك الفيروس.
اجراءات الوزارة التي اعتمدتها على المدى المتوسط؛ قد لا تكفي لاستيعاب اي قفزة محتملة في ارتفاع معدلات الاصابة، اذا لم يترافق معها تزويد المستشفيات الحكومية بأطباء مدربين واستيعاب أسرة جديدة، تكون جاهزة خلال فترة قصيرة، وفقا لمصدر في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن معدل الإصابات بـ"كوورنا" ما يزال في نطاقه ضمن الموجة الجديدة من الوباء، مضيفًا أن هناك ارتفاعًا محتملًا بعدد الإصابات في القطاع الطبي.
وتابع بأنه لا يعرف ما إذا كانت هناك انتكاسة، أو ذروة جديدة للفيروس، تلوح في الأفق، قد ترفع معدل الإصابات عمومًا، وتدفعه ليتخطى حاجز الـ10 آلاف إصابة يوميًا أو أكثر، موضحًا أن من شأن ذلك "إرهاق القطاع الطبي، المرهق والمستنزف أساسًا، جراء طول المدة التي عمل فيها تحت حالة طوارئ، لم تنقطع لحظة منذ شهر آذار (مارس) الماضي وحتى الآن. وهي حالة غير مسبوقة، وتحدث لأول مرة في القطاع الصحي الأردني،
جراء ارتفاع عدد الإصابات يوميًا في صفوف الكوارد الطبية والتمريضية والعاملين في المجال الصحي عمومًا".
خبير صحي، طلب عدم نشر اسمه، من جهته أشار إلى أن عملية انتظار وصول الدول والمختبرات الكبرى في العالم إلى علاج نهائي لـ"كورونا"، يمكن أن يأخذ وقتًا أطول مما هو متوقع، مبينًا "ذلك لأن جميع أنواع التجارب على عقارات، تتعلق بمواجهة الفيروس، والانتهاء منه، ما تزال في مراحل تجريبية".
ودعا، وزارة الصحة إلى إعداد خطط لستة أشهر أو عام، على الأقل، وهو ما يتطلب بحثًا دؤوبًا وعملًا مستمرًا عن إجراءات، تسهم بخفض معدلات الإصابة، وتقوم بتسطيح المنحنى الوبائي له، مشددًا على ضرورة "عدم الرهان على الوعي المجتمعي الشامل في الالتزام بوسائل الوقاية الصحية، جراء التجارب التي مرت في هذا الجانب، والتي أثبتت حجم خروقات كبيرا من المواطنين للتعليمات الوقائية".
واعتبر الخبير أن "الحكومة أهدرت وقتًا كافيًا في إعداد البرامج والاستراتيجيات لمواجهة الفيروس، ما يستوجب الآن أن توقف الحكومة ووزارة الصحة، الهدر في الفحوص العشوائية، توفيرًا لجهود الكوادر الصحية والتمريضية والأعباء والأكلاف التي تترتب على ذلك، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية المتعلقة برصد الفيروس وبؤره والمصابين به، ورفع سعة استيعاب المستشفيات للإصابات المحتملة، وتعزيز مناعتها بالكوادر الطبية والأجهزة والأدوية، لوضع حد للفيروس بقوة".
وأكد ضرورة أن "تعد الوزارة قاعدة بيانات لحالات الإصابة، ليس من أجل إحصائها، ولكن لإعداد دراسات بَعدية للحالات المصابة، وتفعيل عمل مركز الأوبئة الجديد، حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق".
بدوره، أشار مسؤول ملف كورونا الامين العام لشؤون الاوبئة الدكتور وائل الهياجنة إلى ان خطط الوزارة مستمرة في مكافحة الفيروس، وزيادة اعداد الاسرة بالمستشفيات، وتعيين مزيد من الكوادر الصحية فيها.
وبين ان ديوان الخدمة المدنية استجاب للوزارة بتعيين مئات الاطباء في مختلف التخصصات، بحيث سيصار لتدريبهم على مواجهة الفيروس.
واعتبر الهياجنة ان خطط الوزارة ستظهر نتائجها قريبا؛ مشددا على انها تعكف على التحضير لمزيد من الاجراءات التي سيعلن عنها في حينه، لمواجهة الوباء.
كما دعا لتعاون المواطنين باتباع اجراءات الوقاية للمساهمة بتسطيح المنحنى الوبائي وخفض معدلات الاصابة، والوصول الى استقراره عند معدلات معقولة، ليخفف الضغط على الجهاز الطبي.
وأوضح ان الوزارة تتعاون مع الجهات الصحية بتناغم، وضمن اطر وطنية يمكنها السيطرة على حالات تفشي الفيروس.
