خبراء يطالبون بإعادة النظر بإجراءات توظيف العمال المهاجرين بالزراعة

عمال وافدون يعملون في إحدى المزارع بمنطقة الأغوار -(أرشيفية)

رانيا الصرايرة

عمان - دعا خبراء في مجال حقوق العمالة المهاجرة الى ايجاد حلول عملية تحمي حقوق العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.اضافة اعلان
وأكدوا، في ورشة عمل عقدها مركز تمكين للدعم والمساعدة أمس لإطلاق نتائج دراسة “حقوق منسية.. ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين في القطاع الزراعي في الأردن”، أجراها المركز مؤخرا، “أهمية إعادة النظر بإجراءات التوظيف، والأخذ بعين الاعتبار دور وزارة الزراعة ونقابات المزارعين عند القيام بتوظيف العمال المهاجرين بالزراعة”.
كما أكدوا ضرورة تطوير عملية الاستقدام والتوظيف وذلك “للتقليل من عدد العمال ذوي الوضع غير النظامي والحد من عمليات شراء عقود احتيالية”، والتعامل بحزم مع من وصفوهم “بالسماسرة ومعاقبتهم على نحو فعال”، والتحقق من حاجة صاحب العمل الفعلية لتوظيف المهاجرين.
وقالت مديرة المركز لندا كلش “إن القطاع الزراعي يتميز بوجود أعلى نسبة من المهاجرين فيه، حيث تمثل العمالة المهاجرة ذات الوضع النظامي 68 % من القوى العاملة فيه وفقا لإحصاءات 2009”.
وفيما يتعلق بالرواتب، تؤكد الدراسة أن نحو 80 % من العمال المهاجرة يتقاضون 150 - 250 دينارا شهريا، وأن 6.3 % منهم يقل دخلهم عن الحد الأدنى لأجور الأجانب.
لكن أصحاب المزارع وممثليهم شكوا خلال الورشة من ارتفاع رواتب المهاجرين ووصفوها بـ “غير المبررة”، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من غير النظاميين في القطاع.
وبحسب الدراسة “يختلف العمال الذي يعملون بشكل مستقل عن غيرهم من ذوي الوضع غير النظامي بحرية تغيير صاحب العمل من يوم الى آخر، ويتقاضون نحو 1.5 دينار في الساعة”، ما يزيد من تكاليف الأجور على صاحب العمل إذا ما قارنها بتكاليف توظيف النظاميين.
ومن بين 89415 عاملا لديهم تصاريح عمل بالقطاع الزراعي، تقول الدراسة “ان هناك فئتين بوضع غير قانوني من الحائزين على تصاريح” فهناك من قاموا بتغيير أصحاب عملهم القانونيين بعد أشهر ليعملوا لدى أصحاب عمل جدد ما تبقى من مدة العقد دون إصدار تصريح جديد أو تغيير اسم صاحب العمل في التصريح، وآخرون حاصلون على تصاريح لكنهم اتفقوا بشكل مسبق مع صاحب عمل ليصدر تصريحا لهم باسمه لكنهم فعلياً يعملون لدى آخر، ويمتلكون حرية ممارسة عمل خاص بهم.
وتظهر الدراسة “قيام عدد من أصحاب العمل بزيادة الضغط على العمال النظاميين للعمل ساعات أطول وحجز وثائق سفرهم والحد من أو حتى خفض أجورهم ردا على رحيل النظاميين والخسائر الناتجة عن ذلك”.
ولاحظ فريق بحث “تمكين”، بحسب الدراسة، أثر مثل هذه الممارسات على فترة بقاء العمال للعمل بشكل نظامي، فكلما زاد الضغط والقيود المفروضة على النظاميين زاد معدل احتمالات رحيلهم من المزارع التي يعملون بها حتى وإن كان دون وثائق سفرهم، وتحفز العمال على العمل لحسابهم الخاص.
واشارت كلش إلى أن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين خلال العامين الماضيين اضاف قوى عاملة جديدة في القطاع، معظمها “أسر تعاني من وضع حرج وتبحث عن أي مصدر للدخل”، وغالبا ما يتم توظيفها من خلال معارف أو أقارب لهم يعملون بالزراعة، او “لتدني أجورهم وطول ساعات عملهم”، ولملء الفجوة التي خلّفها العمال المصريون الذين تركوا أصحاب عملهم القانونيين.
واوصت الدراسة بتكثيف التعاون بين الاردن ومصر “لوقاية وحماية العمال من مكاتب التوظيف الخاصة التي تقوم بتوظيف العمال بشكل غير قانوني”.
واقترحت إنشاء قسم خاص بتفتيش العمل بالقطاع الزراعي، وتوفير “دورات تدريبية لمفتشي العمل حول الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة الخاصة للضحايا”.
وطالبت التوصيات “بإجراء تعديلات تشريعية تسمح للمهاجرين في الزراعة بتغيير أصحاب العمل دون الحاجة لإذن من صاحب العمل الأصلي خلال فترة سريان تصريح عملهم”، للحد من عدد ذوي الوضع غير النظامي ومناهضة العمل القسري.
بدوره، اكد مدير مديرية عمل عمان وسام الريماوي “وجود قصور” في النصوص القانونية الخاصة بعمال القطاع الرزاعي، إضافة إلى “عدم” وجود تعريف قانوني واضح لهم.
وأضاف “انه وفقا لقانون العمل لا بد من اصدار نظام خاص بعمال الزراعة الا انه ما يزال منذ اعوام بانتظار الإقرار”.
من جهته اشار مدير قسم التفتيش في الوزارة فؤاد أبو جابر دور الوزارة “في التفتيش على العمال واصحاب العمل في قطاع الزراعة”، مشيرا الى آليات التفتيش وشروط وظروف العمل في القطاع والتحديات التي تواجه المفتشين.
وأكد “أن نقص عدد المفتشين وعدم التدريب الكافي لتأهيل مفتشين مهرة من ابرز التحديات”، اضافة الى الى توزع اماكن العمل على مساحات شاسعة. من جهتهم، لفت اصحاب مزارع شاركوا بالورشة الى تفضيل العامل المصري كونه يتحمل اعباء العمل اكثر ويتقن فنون العمل خلال فترة وجيزة.
واشارت الدراسة الى انتشار نظام “الجمعية” فيما يتعلق بالأجور في القطاع الزراعي، حيث يعطي صاحب المزرعة للعامل جزءا من راتبه، ويعده بإعطائه ما تبقى عند انتهاء الموسم، وهذا يحمل العامل اعباء مالية، رغم ان المادة 46 من قانون العمل تنص على ان “يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه الا في الحالات التي يجيزها القانون”.
وفي وقت يؤكد فيه اصحاب المزارع ان العامل يستطيع بعد انتهاء عمل موسم الزراعة العمل في أي مكان في حال اعطاه صاحب العمل ورقة تؤكد موافقته، “الا ان واقع الحال يقول إن ذلك مخالف للقانون”.