حلا أبوتايه
عمان – دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى تقليص الاعتمادية بشكل تدريجي على المساعدات الخارجية، مطالبين بتعزيز القدرات الذاتية، فيما رأى آخرون ان المساعدات الخارجية للأردن تشكل استحقاقا على سياساته ومواقفه تجاه المجتمع الدولي.
ولايبدو في الحقيقة ان هناك تباينا بين الجانبين لاسيما في ظل عدم قدرة الأردن واقعيا على تقليص تلك الاعتمادية، وتحديدا في ظل الظروف المحلية والاقليمية الراهنة، لكن دعوات التقليص تحفز على الاعتمادية الذاتية، والانسحاب تدريجيا من حالة الإدمان على المساعدات والمعونات الخارجية التي قد تقايض أحيانا بمواقف سياسية واقتصادية.
وقال الخبير الإقتصادي الدكتور يوسف منصور إن جزءا كبيرا من المساعدات الخارجية للأردن ينفق على خبرات أجنبية، إذ أن 75 % من تلك المساعدات يذهب لخبراء البنك الدولي، وعليه فإن الأردن بحاجة لأن يستغني عن الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وبين منصور أنه في العام 1989 تم البدء بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي استمر لغاية العام 2004، ولذلك فإن من المفروض أن يكون الاردن أصبح قادرا على الاعتماد على ذاته وأن يتخذ تدابير اقتصادية من دون الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وبين منصور أن الأردن أصبح يعتمد كثيرا على المساعدات الخارجية، حتى أن الكثير من المشاريع المستقبلية كانت تؤجل لحين الحصول على المساعدات، مؤكدا أنه آن الأوان للاعتماد على الذات لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن.
وقال الخبير الإقتصادي حسام عايش، "للأسف فإن إعتماد الأردن على المساعدات الخارجية تاريخي ومتواصل للتخفيف من الفجوة بين الإيرادات والنفقات".
وأكد عايش أنه يتوجب على الأردن وضع برامج في الإصلاح الإقتصادي للتقليل من اعتماديته على المساعدات الخارجية وصولا إلى الصفر، مشيرا إلى أن الاعتماد على تلك المساعدات ليس بالحل الآمن، لأن المساعدات غير ثابتة وتتأثر بالأوضاع الإقتصادية والسياسية، الأمر الذي يجعل الميزانية والمديونية مرهونة بحجم المساعدات.
وأشار عايش إلى أن بعض المساعدات الخارجية لعبت دورا سلبيا في نوعية القرارات الإقتصادية والإجتماعية التي اتخذها الأردن، ومن ذلك رفع الدعم عن بعض السلع أو خصخصة قطاع معين.
وبين عايش، أن اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية كانت تقوده إلى مشاكل إقتصادية واصفا لجوء الأردن إلى تلك المساعدات بـ"الإدمان".
وأكد عايش أن من المفروض أن يتم حساب عجز الموازنة بعيدا عن المساعدات والهبات الخارجية، واللجوء بدلا عن ذلك الى وضع خطة إستراتيجية تتضمن تحسين معدلات النمو، وزيادة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، واستقطاب استثمارات مولدة لفرص العمل للتقليل من الفقر والبطالة.
واكد الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري أن المساعدات الخارجية هي ما يحتاجه الأردن لتجاوز أزمته الاقتصادية والتقليل من نسب الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن القول بحل المشاكل الاقتصادية بناء على الموارد الذاتية فيه نوع من المثالية البعيدة عن الواقع.
وبين الحموري أهمية المساعدات الخارجية في رفد موازنة الدولة طالما انها لا تخضع لشروط معينة من الدول المانحة، وطالما أنها توجه ضمن الأولويات.
وأشار الحموري إلى أن الأردن قام وعلى مدى سنوات طويلة بأدوار إنسانية عالمية، كاستقبال اللاجئين من العراق والقادمين خلال فترة حرب الخليج وما ترتب عن ذلك من أعباء كبيرة على البنية التحتية والموارد، الامر الذي يجعل تلك المساعدات استحقاقا للأردن من المجتمع الدولي.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان قال في وقت سابق إن حجم المساعدات الأميركية للأردن قد تصل بحلول عام 2012 إلى 360 مليون دولار.
ويعد برنامج المساعدات الأميركية للاردن من أكبر برامج المساعدات الاميركية في العالم، وكانت هذه المساعدات قدرت للعام الماضي بحوالي 735 مليون دولار، تشمل المساعدات الاعتيادية والاقتصادية الإضافية، مع منحة تحدي الألفية.
ووقع الاردن مع الولايات المتحدة الاميركية على مذكرة تفاهم تنص على زيادة المساعدات الأميركية خلال الفترة 2010 - 2013، حيث ستحصل المملكة على 360 مليون دولار كمساعدات اقتصادية سنوية، و300 مليون دولار كمساعدات عسكرية لتمكين الأردن من معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وتضمنت هذه المنح 54.9 مليون دولار لتحسين النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص في الأردن، ومنحة بقيمة 30 مليون دولار لتحسين إدارة مصادر المياه والبيئة في الأردن، منحة بقيمة 22 مليون دولار لدعم استكمال تمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية الواردة تحت قطاع الحاكمية ضمن قطاعات العدل، والإعلام، وتعزيز الشفافية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
كما تضمنت المنح 49 مليون دولار لدعم مبادرات التعليم الإصلاحية، و21.9 مليون دولار لدعم قطاع الصحة والمشاريع المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية في الأردن، و 19 مليون دولار لتطوير مهارات الشباب في المناطق الأقل حظاً والحد من الفقر.
فيما تم توقيع اتفاقية منحة بقيمة 163 مليون دولار دعما نقديا كمساعدة للحكومة الأردنية لتمويل مشاريع وبرامج ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة، ما يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة.
