حلا أبوتايه
عمان- أكد خبراء ضرورة وضع خطة جادة لاسترجاع الآثار الأردنية المسروقة، والتي تحظى بقيمة تاريخية عريقة وتشكل قيمة مضافة للقطاع السياحي المحلي.
وطالب الخبراء في أحاديث لـ"الغد" دائرة الآثار بحماية المواقع الأثرية من عمليات الاعتداءات، وتوفير حراسات كافية لها بطرق حديثة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن سرقة تلك القطع.
وقال عميد معهد الملكة رانيا لدراسات السياحة والتراث الدكتور محمد وهيب، "في حقيقة الأمر لدى الأردن آثار معروضة في الخارج وهي بالغة الأهمية، أبرزها واجهة قصر المشتى في برلين والتي تعرض في متحف برلين وتتقاضى لها رسوم دخول، بالإضافة إلى مسلة ميشع في متحف اللوفر في فرنسا والذي يعتبر من أهم النقوش التي أقيمت في العصر القديم والذي يؤرخ العصر الحديدي الثاني، بالإضافة إلى قطع أثرية تتمثل بفخاريات ومسكوكات موجودة في متاحف العالم".
وشدد وهيب على ضرورة اعداد خطة وطنية جادة لاسترجاع الآثار المسروقة وعرضها في المتحف الوطني، مشيرا إلى أن الحفاظ على الإرث الحضاري يتطلب عملا جادا وواضحا.
واكد وهيب ضرورة حراسة المواقع الأثرية مشيرا الى أن اغلب الحراس الحاليين غير مؤهلين لحماية تلك المواقع، لاسيما وان تلك المواقع تفتقد للتكنولوجيا الامنية الحديثة.
غير أن وهيب أشار إلى جهود دائرة الآثار في مجال استرجاع المسروقات الأثرية، لافتا الى أنها بحاجة الى استراتيجية وطنية شاملة تعنى باسترجاع الآثار المسروقة بالإضافة إلى نشر الوعي بين المجتمع المحلي، بأهمية الحفاظ على الإرث الحضاري بحيث يصبح هؤلاء جنودا حقيقين لحماية تلك الآثار في المواقع.
وأكد الرئيس الأسبق لجمعية السياحة الوافدة عوني قعوار، أن دائرة الآثار العامة استرجعت جزءا من القطع الأثرية التي سرقها العدو الصهيوني، مؤكدا حرص الدائرة على استرجاع كافة القطع الأثرية المهربة الى الخارج.
وبين قعوار أهمية استرجاع الآثار المسروقة في الخارج لأهميتها التاريخية البالغة، والتي تشكل إذا ما استرجعت قيمة إضافية للقطاع السياحي المحلي، وبالتالي ضمان استقطاب أعداد كبيرة من السياح.
بدوره، أكد مدير دائرة الآثار العامة الدكتور زياد السعد، أن الدائرة تسعى بشكل جاد لاسترجاع كافة الآثار الأردنية المسروقة، مبينا أن الآثار التي تمكنت الدائرة من استرجاعها من قبل التاجر الإسرائيلي ستحلل في مختبرات عالمية، لمعرفة ما إذا كانت تلك القطع مزيفة أم لا وفي حال ثبوت أنها قطع أصلية، فإن الدائرة ستعلن عن تفاصيل الملف لمتابعة القضية واسترجاع ما تبقى من القطع الأثرية المسروقة من تاجر الآثار الاسرائيلي.
يذكر أن أستاذة علم اللاهوت في جامعة (كامبردج) البريطانية مارغريت بارغر، أشارت في مقالة نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن سعر القطعة الأثرية الواحدة من الآثار التي سرقها التاجر الإسرائيلي في حال التأكد من أصالتها يتجاوز 250 ألف جنيه إسترليني "باوند".
وكشفت مواقع الكترونية مختصة بالآثار أن التاجر الإسرائيلي عرض الآثار التي سرقها من الأردن, البالغ عددها 70 قطعة، في دور المزادات العالمية, ما فتح الباب أمام تقدير الخبراء والتجار لسعر هذه القطع في السوق السوداء، وكذلك أشارت تقارير دولية إلى أن قصة ظهور هذه القطع الأثرية بدأت العام 2007، وتضمنت محاولة تجار شراءها بملايين الدولارات.
إلى ذلك، أكد السعد أنه فيما يخص الآثار المعروضة في متحفي اللوفر وبرلين فقد قدمت كهدايا قبل تأسيس إمارة شرق الأردن وبالتالي، فإن المملكة ليس لديها الحق باسترجاع تلك القطع.
وأكد السعد أن دائرة الآثار العامة لديها استراتيجية وطنية لحراسة المواقع الأثرية، من خلال إحالة حراستها من قبل الجهات الأمنية بدلا من الحراس الذين تعينهم دائرة الآثار العامة مبينا أن المواقع الأثرية بحاجة إلى 40 الف حارس وهذا امر لا تستطيع الدائرة القيام به لتواضع ميزانيتها.
يذكر أن الأردن استعاد خلال الشهر الحالي ست قطع اثرية من المخطوطات التي كان قد أعلن عن سرقتها من قبل تاجر آثار اسرائيلي منذ شهر، حيث تم ضبطها بالتعاون مع الاجهزة الامنية في السوق المحلية والتي تعتبر جزءا بسيطا من العدد الإجمالي للقطع التي هربها التاجر.
كما استعاد الأردن قطعا اثرية مسروقة من الكيان الصهيوني وذلك في اطار جهوده الحثيثة، لاستعادة العديد من الآثار المسروقة والمعروضة في كبرى متاحف العالم باسم العدو، حيث استرجعت عددا من القطع الاثرية الفخارية المسروقة والتي تعود الى العصر البرونزي القديم.
