فرح عطيات
عمان– اقترح خبراء في شؤون البلديات ثلاثة سيناريوهات لآلية تشكيل مجالس المحافظات، ركزت على ضرورة إلغاء مبدأ التعيين، ورفع نسبة الكوتا النسائية إلى 25 %.
ويتضمن السيناريو الأول، الذي قدمه رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي "راصد"، عامر بني عامر، خلال ورشة عمل أمس، انتخاب جميع أعضاء مجلس المحافظة بشكل مباشر، من قبل المواطنين وعبر صناديق اقتراع، على أن يتم إلغاء مبدأ التعيين، ورفع نسبة الكوتا النسائية إلى 25 %.
إلا أنه من الممكن أن يتم تشكيل مجالس المحافظات بطريقة انتخاب غير مباشر، وفق المقترح الذي يتضمنه السيناريو الثاني، وذلك عبر اختيار أعضاء مجالس المحافظات من الهيئات والمؤسسات المختلفة المتواجدة في المحافظة، مثل البلديات، وغرف الصناعة والتجارة والنقابات.
وبين بني عامر، في الورشة التي حملت عنوان "مستقبل اللامركزية في الأردن، سيناريوهات ومقترحات"، أن السيناريو الثالث هو "اعتماد آلية تشكيل المناصفة بين الانتخاب المباشر وغير المباشر، وبنسبة 50 ٪ لكل من الأعضاء الذي يتم انتخابهم واختيارهم".
وأكد، في الورشة التي عقدها المركز وبالشراكة مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن "السيناريوهات الثلاثة قابلة للنقاش والحوار حول إيجابيات وسلبيات كل منها، للخروج بصيغة متوافقة يمكن تطبيقها على الواقع المحلي بناءً على التجربة السابقة".
وشدد بني عامر على أن "تبني أي شكل من أشكال مجلس المحافظة، يجب أن يراعي تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين، وعمل مجالس المحافظات لتحقيق التنمية المحلية".
ووفق رئيس اللجنة الإدارية النيابية، علي الحجاحجة، بلغ عدد التوصيات والمقترحات التي خرجت بها لجنة الحوار الوطني للامركزية حوالي ألف توصية ومقترح .
وأكد أن "تلك المقترحات سيتم مناقشتها بشكل تفصيلي لدى إرسال الحكومة لمسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يجرى العمل على إعداده حاليا".
ولفت الحجاحجة إلى "أهمية تفعيل اللامركزية من خلال التفكير بها كنهج إداري للدولة الأردنية، وأن لا يتم الحديث فقط عن مجالس المحافظات وأدائها".
وقال إن "السلطة التنفيذية ومجلس النواب والبلديات، وكافة المؤسسات معنية باتخاذ هذا النهج إذا ما أردنا الحديث عن لامركزية حقيقة يتم العمل بها، وتطوير التنمية المحلية من خلالها".
ومن أجل الوصول إلى تلك الغاية لا بد، من وجهة نظر الحجاحجة، "الاستفادة من الدروس السابقة من التطبيق والبناء عليها وعدم البدء من جديد".
وتعكف وزارة الإدارة المحلية، "على إعداد الخطط اللازمة لتطوير عملية التنمية المحلية، وعبر لجنة وزارية تعمل على صياغة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية"، وفق مستشار الوزير ومدير المجالس المحلية، حسين مهيدات، الذي أكد أن "مسودة المشروع تجمع بين عمل مجالس المحافظات والبلديات، والذي سيرسل لمجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة".
وقال في كلمة ألقاها بالإنابة عن وزير الإدارة المحلية، إن كافة التوصيات التي تم طرحها سيتم الأخذ بها بما ينسجم مع تحقيق تطلعات الدولة في تحقيق التنمية المحلية".
وأكد مهيدات أن" أعضاء مجالس المحافظات هم الأقدر على تقديم التشخيص المناسب للامركزية، لا سيما أنهم بذلوا العامين الماضيين جهودا لتحقيق تطور إيجابي في العمل اللامركزي".
من جهته، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، علي الخوالدة، "تساهم اللامركزية بشكل حقيقي في تعزيز المشاركة السياسية على المستوى المحلي، وفي بناء هياكل مدنية تساعد في تحقيق التنمية المحلية"، مبينا أن "الدولة الأردنية تتجه بشكل حقيقي إلى تعزيز التنمية المحلية، كما أن الصلاحيات التي يتم الحديث عنها مراراً وتكراراً سيتم العمل عليها بشكل تفصيلي، ومراجعتها ووضع الخطط اللازمة لتفويضها بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية".
ودعا المشاركون في الورشة إلى "جمع التحديات التي واجهت عمل تلك المجالس، والتعرف عليها بشكل تفصيلي ووضع استراتيجيات وخطط حقيقية يمكن العمل للتغلب عليها، بهدف تعزيز التنمية المحلية".
وأوصى المشاركون بـ"إعادة النظر في الصلاحيات التي يتم منحها للمدراء التنفيذين، إذ إن تدنيها يسهم بشكل أساسي في الحد من تنفيذ المشاريع التي يتم وضعها ضمن دليل الاحتياجات والموازنات السنوية".
كما طالبوا "بضرورة إلغاء التعيين وتعزيز الكوتا النسائية لتصل إلى نسبة 25 %".
اضافة اعلان
