فرح عطيات
عمان- انتقد خبراء بيئيون؛ عدم "اتخاذ الحكومة إجراءات ناجعة لمعالجة النفايات الصلبة، والحد من البلاستيكية، بإعادة فرزها وتدويرها، ومنع الأكياس غير القابلة للتحلل نهائيا".
وأرجع هؤلاء في تصريحات لـ"الغد"؛ أسباب ذلك لـ"ضعف تطبيق القوانين المعمول بها لإدارة هذا الملف، ووجود إرادة سياسية حقيقية، برغم أضرارها البيئية والصحية".
لكن وزارة البيئة؛ أكدت أنها اتخذت إجراءات عقب صدور نظام لاستيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية في العام 2017، كضبط ومصادرة وإتلاف أكياس التسوق اللدائنية المخالفة، وعلى نفقة المخالف.
كما أنشأت وزارة الإدارة المحلية؛ ومنذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية لإدارة النفايات الصلبة 2015، تسع محطات لفرز النفايات وتأهيل مكبات النفايات الصلبة، وانشاء محطات تحويلية في بعض المحافظات.
الخبيرة بنوعية المياه الدكتورة منى هندية؛ أكدت أن "هنالك مشكلات تتعلق بالقوانين البيئية، بحيث لا تعدل دائما لتواكب التطورات، فما تزال طريقة العمل تقليدية"، لافتة الى أن "دراسات أجرها أكاديميون؛ سلطت الضوء على آثار الأكياس البلاستيكية على الماشية، وحجم الخسارة الاقتصادية التي يسببها عدم تفعل القوانين من الجهات المعنية".
وبينت أن "مكبات النفايات، ما تزال دون مستوى الطموح، ولا يوجد أي عمليات لفرز البلاستيكية منها، ومعالجتها علميا".
وفي ظل تزايد ظاهرة الأمطار الوميضية في الأردن والتي تشكل السيول والفيضانات، فإن" ما تجرفه من نفايات بلاستيكية، يغلق مناهل الصرف الصحي، وبالتالي غرق الأنفاق والشوارع".
كما أن جزيئات البلاستيك متناهية الصغر بحسبها؛ ذات "تأثيرات سلبية طويلة الأمد على التربة والمياه، لعدم تحللها بسهولة"، ووفقا للدراسات؛ فهي "موجودة بصورة أكبر في التربة".
وأضافت هندية؛ أن هذه الجزيئات تتسبب بابتلاع الكائنات الحية لها في البحار، على نحو كبير، "لذا ينعكس ذلك سلبا على صحتها".
كما يطال تأثير النفايات البلاستيكية الطيور المهاجرة، بخاصة عندما تحط بأسرابها على مكبات النفايات، وفق رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، فهذه الخطوة "تنهي الدورة الحياتية للطيور، لكون متبقيات النفايات البلاستيكية تعلق بأجنحتها، أو لدى تناولها لها".
ووفقا له، ما تزال إدارة ملف النفايات البلاستيكية والصلبة "في حدودها الدنيا، اذ لا يوجد هنالك فصل وفرز لها، وحتى في المرحلة القريبة، لن تتخذ الحكومات أي حل جذري بشأنها".
ولمعالجة هذه المشكلة جذريا؛ لا بد من "منع استخدام البلاستيك، وإعادة تدوير وتجميع وفرز للنفايات، والاستعانة بخبراء، وإرادة حقيقية حكومية لمعالجة هذا الملف".
الوزارة؛ وعلى لسان أمينها العام أحمد القطارنة، أكدت أن" هنالك اجراءات للتعامل مع ملف النفايات البلاستيكية؛ اتخذت سابقا، بينها منع إنتاج واستخدام الأكياس السوداء، والتي يدخل بإنتاجها مواد مدورة، لآثارها الخطرة على الصحة العامة والبيئة"، داعيا لـ"تشجيع إدارة الأسواق الكبرى، وبعض مصانع البلاستيك، على استخدام أكياس صديقة للبيئة".
كما وضعت الوزارة تشريعات ناظمة لانتاج وتداول واستيراد الأكياس البلاستيكية، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مشددا على أن "من يخالف الأنظمة والتعليمات، يتعرض للعقوبات القانونية"، فيما تضبط الوزارة وتصادر وتتلف الأكياس المخالفة على نفقة المخالف، بالاضافة للنفقات الإدارية بما لا تتجاوز 25% من نفقات الإتلاف.
لكن إدارة ملف النفايات الصلبة؛ لا يقع ضمن مسؤولية الوزارة، بل كذلك على وزارة الإدارة المحلية، بحسب الأمين العام الأسبق لوزارة الادارة المحلية مروان الفاعوري، الذي بين أن "دولا عدة، وضعت خططا زمنية للتخلص من النفايات البلاستيكية، لكن هذا الملف لم يفتح بعد في الأردن، ولا يقع ضمن أولويات الحكومة".
وبرأيه فإن "الحلول لهذا الملف؛ تبدأ بحملات توعية مكثفة، ووضع خطط ومشاريع لتنفيذها".
وحول مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة، المتوقع مناقشته بمجلس النواب، فإنه يحتاج لـ"خطط استراتيجية عملية، وتوافر مخصصات مالية بموازنات الدولة لتحفيز القطاعين العام والخاص على الالتزام بها"، مشيرا الى أن "قدرة وزارة الإدارة المحلية على تنفيذ القوانين؛ ضعيفة".
وزارة الإدارة المحلية، كانت أطلقت الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة 2015، وأعيد بموجبها تأهيل مكب الإكيدر في الشمال، وأنشئت خليتان، وفق مستشار الوزير ومدير المجالس المحلية فيها حسين مهيدات.
مهيدات قال إنه بدأ العمل على استخدام الخلايا العام الماضي، وستغلق نهاية العام الحالي، وتقدر مساحتها بـ55 دونما"، كما أنشئت خلية ثانية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بمساحة 50 دونما، وسيبدأ عملها مطلع العام المقبل، كذلك؛ أهلت البنية التحتية للمكب وأنشئ مبنى صديق للبيئة، أنير بالطاقة الشمسية.
وأضاف أن "هنالك مفاوضات تجري مع الاتحاد، للحصول على منحة قدرها 100 مليون يورو، لاستكمال إعادة مكب الاكيدر، وانشاء خلية جديدة بطاقة استيعابية، تستمر لخمسة أعوام".
وسيخصص جزء من التمويل لتأهيل مكب الحصينيات، وإقامة خلية فيه، و3 محطات تحويلية في مناطق خالد بن الوليد بمحافظتي معان والسلط، وبلدية رحاب الجديدة، مشيرا الى ان "المكب الواقع بالأغوار الشمالية أغلق نهائيا، ويجري تأهيل المحطة التحويلية".
وانتهى الاتفاق مع الحكومة الكندية؛ بتمويل انشاء محطة بمنطقة الطيبة في محافظة اربد، وبتنفيذ برنامج الامم المتحدة الإنمائي والوكالة اليابانية، وتجهيزها للعمل بداية أيار (مايو) المقبل.
كما أعلنت الوزارة عن إحالة عطاء إعداد دراسات تقييم أثر بيئي؛ لإنشاء مكب جديد بالأزرق الشمالي، ووضع تصاميم تفصيلية بمساحة 500 دونم"، فيما أبرمت اتفاقية مؤخرا مع شركة يونانية لتقديم الدعم الفني للوزارة، لتنفيذ منحة الاتحاد، واخرى من برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوفاء بالالتزامات الحكومية قدرها 30 مليون دينار؛ لتنفذ بها مشاريع إدارة النفايات الصلبة.
وكشف مهيدات عن" إنهاء المراحل الأخيرة لإنشاء الخطة الإقليمية، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لإقليم الجنوب، في وقت اطلقت فيه أخرى مماثلة لأقاليم الشمال والوسط سابقا".
وأكد مهيدات أن "الوزارة أنشأت 9 محطات بمحافظات: اربد ومأدبا والكرك".
كما أقيم وبدعم مشترك من حكومتي كندا وفنلندا، وبرنامج الأمم المتحدة والوكالة الألمانية؛ مصنع لإنتاج السماد العضوي بمنطقة الحصينيات بمحافظة المفرق، ويجري بيع الإنتاج محليا.
وأضاف أن "انتاج السماد من النفايات العضوية؛ يجري عبر المحطة المقامة بمحافظة الكرك".
وكانت اليابان قدمت مؤخرا للوزارة؛ منحة قدرها 10 ملايين دينار، لتعزيز أسطول مكب النفايات.
كما أكد "وجود مشاريع تجريبية بهذا المجال، فمثلا يجري العمل بمحطة الاغوار الشمالية على هذا المبدأ؛ إذ تفرز سيدات مجتمع محلي النفايات من المصدر"، كذلك تتوافر حاويات في بعض البلديات لتجميع النفايات المفروزة، وفق مهيدات، الذي أضاف أن "هنالك توجها للوزارة بإدخال نظام الحوافز لتشجيع السيدات بالمنازل على فرز النفايات".
