عمان- الغد- أكدت كتلة عهد - المرشحة لانتخابات غرفة تجارة عمان - أن تعديل قانون "المالكين والمستأجرين" بشكل عادل سينعكس بشكل إيجابي على التاجر، وتعتبره الكتلة أولوية قصوى ستسعى إلى تحقيقها بكافة الوسائل والقنوات التشريعية المتاحة.
وبينت كتلة عهد في بيان صحفي أن القانون وفي صيغته الحالية تسبب في تغول المالكين على المستأجرين، مما الحق الضرر بالمصالح التجارية ورفع الكلف التشغيلية بطريقة غير عادلة، الأمر الذي دفع الكثير من التجار إلى مغادرة السوق وعدد كبير منهم اليوم مهدد بالمغادرة، مما يستدعي القيام بتحرك سريع لتعديل القانون الذي أصبحت آثاره السلبية على القطاع واضحة لدى كافة الجهات الحكومية والتشريعية.
وأضافت كتلة عهد أن كافة الأعضاء ومن خلال تجاربهم المباشرة مع هذا القانون، بالإضافة إلى ما لمسوه من معاناة لدى الكثير من التجار خلال الجولات اليومية والاتصالات؛ ستعمل على تعديل القانون من خلال بلورة تصور شمولي قادر على إقناع الجهات التشريعية والحكومية بضرورة إعادة النظر بالعديد من مواده، والتي أعطت المالك حق "التحكّم" بالمستأجر بغير وجه حق وبشروط جائرة في الكثير من الحالات، مما انعكس سلباً وبشكل مباشر على القوة الشرائية، بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وأكدت كتلة عهد على أن غرفة تجارة عمان استطاعت أن تقطع شوطاً طويلاً مع كافة الجهات المعنية بهذا الخصوص، وبأنها ستعمل على إكمال ما بدأه مجلس الإدارة الحالي، والذي وضع تصوراً ومقترحات للتعديل بعدما توافق مع العديد من التجار وممثلي القطاعات التجارية، وبالتالي سرعة إدراجه ضمن القوانين المعدلة خلال العام 2019. وتعهدت الكتلة للقطاع التجاري بالدفاع عن مصالحه أمام القوانين والتشريعات، وتنظيم معاملات القطاعات التجارية كافة، وأنها ستعمل بكل قوة للضغط على الجهات الحكومية والرسمية بشتى الطرق المتاحة للحفاظ على حقوق التجار.
يذكر أن كتلة عهد تضم كل من: "غسان خرفان ونافذ عليان وطارق الطباع وجمال فريز ويوسف مراد ونضال أبوهيكل ومحمد البقاعي وعبد الرحمن النابلسي وفلاح الصغيّر.
