خبير في القانون الدولي لـ"الغد": الحكم على اللبدي باطل لهذا السبب

الأسيران الأردنيان لدى الاحتلال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي
الأسيران الأردنيان لدى الاحتلال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

هديل غبّون

عمّان- قال الخبير في القانون الدولي المحامي الدكتور أنيس فوزي قاسم، إن اعتبار الحكومة الأردنية قرار المحكمة الإسرايئلية العسكرية الذي صدر الخميس بحق الأردنية هبة اللبدي بأنه حكم "باطل ومرفوض"، هو موقف صحيح، مرجعا ذلك إلى استناده إلى أنظمة الدفاع لدى الاحتلال الصادرة في العام 1945، مؤكدا عدم جواز محاكمتها وفقا لقضاء استثنائي، لوجود اتفاقية سلام بين الأردن واسرائيل.

اضافة اعلان

وجدد المحامي قاسم تأكيده في تصريحات "للغد" الجمعة، تعليقا على موقف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية من قرار المحكمة الاسرائيلية، حيال تثبيت الاعتقال الاداري للمواطنة اللبدي خمسة أشهر، قوله بأنه موقف صحيح وسليم، ويعبر عن "مسؤولية الدولة الأردنية اتجاه مواطنيها".

وأضاف قاسم في توضيحه: "أود أن أضيف على ما قاله الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية، أن بطلان الحكم الإسرائيلي يستند إلى قانون باطل بطلانا مطلقا، باعتبار أن القضاء الإسرائيلي حكم على هبة اللبدي طبقا لأنظمة الدفاع الصادرة في العام 1945".

وقال قاسم أيضا: "لايجوز لإسرائيل أن تحاكم مواطن أردني أمام القضاء العسكري وبموجب أنظمة الدفاع الانتدابية، بسبب أن العلاقة بين الأردن واسرائيل هي علاقة سلم، وهناك معاهدة سلام بين الدولتين وهناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين . مما يؤكد أن العلاقة هي علاقات طبيعية ولايجوز تطبيق قضاء استنثائي بقوانين استثنائية على مواطن أردني" .

وشدد قاسم مجددا قوله، إنه يجب تسليم المواطنة اللبدي للأردن، أو محاكمتها طبقا للقضاء النظامي العادي، وأن يرافقها محامي منتدب من الحكومة الأردنية.

من جهته، أصدر تجمع "اتحرك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع، في بيان صدر عنه الجمعة، اعتبر فيه إن الحكومة لاتزال متمسكة بالمتابعة والتحرك "الدبلوماسي" وبإصدار مواقف كلامية لم ولن تُجدي نفعًا في قضية الأسيرة اللبدي والأسير عبدالرحمن مرعي.

وقال التجمع في بيانه، إن تلك التحركات لم تُغير من الواقع الذي تعيشه هبة التي أعلنت الاضراب عن الطعام من أكثر من 3 أسابيع والمواطن عبد الرحمن مرعي المصاب بالسرطان، والمعتقل منذ شهر ونصف، والمحوّل إلى التوقيف الإداري منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع، وغيرهم من المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال.

وشدد التجمع في بيانه على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ مواقف عملية بدلاً من التمسك بعلاقاتها مع العدو الصهيوني، قائلا إن "استمرار التوّسل" لن يطلق سراح المعتقلين ولن يوقف استمرار الانتهاكات ولن يوقف التعدي اليومي على السيادة الأردنية، بحسب تعبير البيان.

وطالب التجمع بطرد السفير الصهيوني، وجلب السفير الأردني من الكيان، والإعلان عن الانفكاك من كل الاتفاقيات المُبرمة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، واتفاقية معاهدة وادي عربة، قائلا إنها " لم تجلب لنا سوى الدمار والعار".

[email protected]