رام الله- قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، إنه وفقا للقانون الدولي، يجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الإنتهاكات للقانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الإستيطانية، منوها أن على إسرائيل إزالة المستوطنات وسكانها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم.
وأوضح، "تنتهك سياسات وممارسات الاستيطان الإسرائيلي المادة 31 (7) من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين عدم بدء أو اتخاذ أية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم، وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سواء كانت إقامة مستعمرات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة، أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة".
وأشار، "هناك إدانة منتظمة لسياسات وممارسات إسرائيل الاستيطانية من قبل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي باعتبارها عائقا كبيرا أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".
ونوه، "هذه المخططات والمشاريع الإستيطانية تتناقض مع القانون الدولي، وخصوصا معاهدة جنيف الرابعة حول حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث تنتهك السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".-( وكالات)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
