يوسف محمد ضمرة
عمان- دعا خبير في مجال التمويل الإسلامي الى ضرورة تفعيل صيغ التمويل المصرفي الإسلامي والتي تتطابق بدرجة أكبر مع طبيعة المصارف الإسلامية لتخدم الأفراد والمجتمع، بالإضافة لابتكار صيغ جديدة.
ويركز الأستاذ الدكتور فليح حسن خلف في بحثه بعنوان "تفعيل صيغ التمويل المصرفي الإسلامي" الذي شارك به في مؤتمر المعهد العالي للدراسات الإسلامية، الذي نظمته جامعة آل البيت على ضرورة تفعيل صيغ المضاربة والمشاركة في المصارف الإسلامية بدلا من التوجه عبر التمويل بالمرابحة الذي يشكل القدر الأكبر من مجموع التمويل المصرفي.
وقال "إن التوسع في الأخذ بصيغة المرابحة وصل الى حد تكاد تقتصر فيه بعض البنوك الإسلامية نشاطها لفلسفة النظام الاقتصادي الإسلامي على وسيلة محدودة، إذا قورنت بأسلوب المشاركة الذي يعد الجوهر الأساسي لفلسفة عمل ونظام البنوك الإسلامية؛ لان مقاصد النظام الاقتصادي الإسلامي لا تتحقق بأسلوب المرابحة، بل قد تكون هذه الوسيلة من وسائل التمويل مدعاة وذريعة لممارسات خاطئة تسيء الى الفكر الاقتصادي الإسلامي".
ودعا الى ضرورة التمسك الصارم، وبدرجة أكبر بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك بتوسيع نطاق التعامل بالصيغ التي لا تتأثر بصددها أي شبهة تتصل بشرعيتها، وعدم التعامل أو الحد منه بالصيغ التي يمكن أن تثير الشبهات المتصلة بشرعيتها.
وشدد خلف في بحثه على ضرورة تطوير المصارف الإسلامية للصيغ والأساليب التي تعتمدها، وتفعيلها من أجل جذب المدخرات إليها وبالذات تلك التي تتناسب في طبيعتها مع صيغ استخدام هذه الموارد فيها، وبالشكل الذي يمكن التركيز على جذب الموارد متوسطة وطويلة الاجل وزيادة أهميتها النسبية في هيكل مواردها، إضافة الى جذب الموارد قصير الاجل.
وبين أهمية تطوير الدور الاقتصادي الذي تقوم به المصارف الإسلامية، وبالشكل الذي يتناسب مع أهميته الحاسمة، وبحيث يتم التركيز على تمويل الاستثمارات الإنتاجية، والإسهام في تطوير القدرة التكنولوجية المحلية التي تعد أساسية ومهمة في أداء دورها الاقتصادي، والتي يوجد نقص واضح فيها في الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية.
وتابع قائلا "وهذا الدور يمكن ان يتم بصيغ عديدة، ومنها مشاركة البنك الإسلامي في رؤوس أموال الشركات الجديدة التي يمكن ان ترتبط بذلك، والتي من الضروري التوسع في إنشائها، حتى تكون مشاركة المصرف الإسلامي من خلال صيغة المشاركة حافزا على إقامتها وبحجوم مناسبة، وبمدى يتناسب مع أهميتها على ان تتم مراعاة التقليل من المخاطرة التي يمكن أن يتضمنها نشاط المشاركة الى أدنى حد ممكن من خلال دراسة جدوى هذه المشاريع بصورة تفصيلية ودقيقة، وتخفيض نسبة مشاركة المصرف في رأسمالها الى أدنى حد ممكن، وحتى يتيح ذلك مشاركته في أكبر عدد من المشاريع وتنويعها".
وأكد ضرورة العمل على تطوير الدور الاجتماعي الذي تقوم به المصارف الإسلامية لأهميته بالنسبة لهذه المصارف وارتباطا بطبيعتها، وعدم التعامل مع القيام بهذا الدور باعتباره دورا عرضيا وهامشيا بل ينبغي اعتباره دورا أساسيا من خلال التوسع في الخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية ومثال على ذلك زيادة الأهمية النسبية للقروض الحسنة في استخدامات المصارف الإسلامية للموارد لديها.
وتطرق الى أهمية قيام المصارف الإسلامية في الإعانات للمحتاجين والنشاطات الخيرية، وجمع أموال الزكاة وتوزيعها على المستحقين لها وتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات التعليمية والصحية ونشر الوعي والثقافة، وبالذات الإسلامية منها وبالشكل الذي يؤدي على ترسيخ الإيمان وتوسيع التمسك به وبالقيم التي يتضمنها الدين الإسلامي.
ودعا الى ضرورة التركيز في توجيه الموارد من قبل المصارف الإسلامية نحو المجالات التي تحقق نفعا أكبر لأفراد المجتمع بالشكل الذي يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية وحسب أهميتها، وضرورتها، وبحيث يتم تفضيل الأكثر أهمية فيها وبالشكل الذي يبعدها عن التوجه في توفر التمويل نحو الاستخدام في المجالات الأقل ضرورة، والأقل أهمية ونفعا لأفراد المجتمع، وبالتالي فانها بذلك توفر خدمة أكبر لهم، إضافة الى القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدد على ضرورة رفع كفاءة أداء العمليات التي تقوم بها المصارف الإسلامية بتخفيض كلفة القيام بها، وزيادة العائد الذي تحققه كذلك العمل على رفع كفاءة أداء المشاريع التي تشارك المصارف الإسلامية فيها سواء من خلال صيغة المشاركة أو المضاربة، وغيرها حتى يتم ضمان خفض كلفتها وتحقيقها لأرباح أكبر ومن ثم عائدا أكبر للمصرف، والمودعين والمتعاملين معه وبالشكل الذي يحفز على التوسع في التعامل مع هذه المصارف وعدم التركيز على التعامل بصيغ محددة ترتبط معظم نشاطاتها بالقيام بها.
