خريس: سحب 300 مسكن لانتفاء شروط الانتفاع

عمان-الغد- كشف مدير مديرية الأبنية والمساكن في وزارة التنمية الاجتماعية علي عبد الحافظ عن أن الوزارة قدمت 5000 مسكن للأسر العفيفة والفقيرة منذ بدء البرنامج الذي أطلق كمبادرة ملكية سامية العام 2003، مقدرا عدد المساكن التي تشتريها الوزارة سنويا أو تجري لها صيانة بما يتراوح بين 120 الى 200 أسرة سنويا، وحسب المخصصات المرصودة لهذا البرنامج في موازنة الوزارة. واشار عبد الحافظ في تصريح صحفي امس الأربعاء، الى ان الوزارة تتابع وتراقب انتفاع الأسر من المساكن من خلال مسح دوري، حيث يتم سحب المخالفة لشروط الانتفاع، لافتا الى "سحب نحو 300 مسكن خلال الفترة الماضية من مختلف مناطق المملكة وإعادة توزيعهاعلى الأسر المستحقة وفق اسس استرداد الهبة المعمول بها في الوزارة بالتعاون مع الحكام الاداريين ومن خلال زيارات تتبعية مفاجئة". واشار عبد الحافظ الى ان "أولوية منح السكن هي للأسر التي تترأسها امرأة، ولأسر المعاقين وكبار السن والعجزة"، موضحا أن هذا "يكون أحيانا محل سؤال واستغراب البعض لتغّير دوره في الانتفاع". وشدد على ان الوزارة سـ "تباشر قبل نهاية هذا العام بطرح وإحالة عطاءات تنفيذ المكارم الملكية السامية في اربع مناطق هي: الجفر، ذيبان، الرمثا، والمخيبة بلواء بني كنانة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، إضافة الى تنفيذ مساكن المكارم الملكية في مناطق المدورة وغور الصافي". ولفت الى ان الوزارة باشرت بإنشاء وشراء وصيانة نحو 200 مسكن في كافة انحاء المملكة من خلال مشروع مساكن الأسر الفقيرة المدرج على موازنة العام الحالي. من جهته قال الناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس، ان الوزارة تحتفظ بملكية جميع المساكن التي يتم تسليمها للأسر ضمن برنامج شراء وصيانة المساكن للأسر الفقيرة، و "تمنح المنتفع حق الانتفاع منه مدى الحياة ما لم يحدث أي تغيير على وضعه الاقتصادي في اطار برنامج تكافلي"، موضحا أن ايقاف هذا الانتفاع وسحب المسكن "يتم إذا تغير وضع المنتفع الاقتصادي للأفضل وبشكل ملحوظ، او في حالة اساءة استخدامه أو قيامه بتأجيره او اخلائه"، ووفقا لشروط وتعليمات الوزارة بهذا الخصوص. واشار خريس الى ان هذا البرنامج يشترط ان يكون المنتفع اردني الجنسية ومن أسرة مكونة من شخصين فأكثر وان تكون الأسرة مقيمة في المنطقة المشمولة بالمكرمة الملكية السامية بشكل دائم. كما تنص الشروط على ان لا يكون رب الأسرة صغيرا في السن أو قادرا على العمل، وأن لا تزيد اعمار الابناء الذكور على 18 عاما وأن يكونوا مسجلين في دفتر العائلة. ويستثنى من الشروط الطلاب على مقاعد الدراسة، ومن يمتلك تقريرا طبيا من لجنة لوائية يؤكد عدم المقدرة على العمل ونسبة العجز، ومن يتقاضى معونة إعاقات مضافة الى الدخل المقدم من الصندوق، فيما تركت التعليمات للوزير مراعاة بعض الحالات ممن تقل اعمارهم عن ذلك كونهم الأحوج وتخصيص سكن لهم نتيجة لعوامل اخرى، فيما لم تحدد التعليمات أعمار ربات الأسر من الإناث. كما اشترطت التعليمات وفقا لخريس، ان لا يزيد الدخل الشهري للأسر المنتفعة عن الحد الاعلى للعون المقدم من صندوق المعونة الوطنية والمقدر بـ 200 دينار حاليا. وبين خريس ان مجموع الطلبات التي استقبلتها الوزارة منذ بداية البرنامج بلغ نحو 50 ألفا انطبقت الشروط على نحو 9500 منها، وما يزال 4500 طلب على قائمة الانتظار، فيما تم تسليم 5 آلاف مسكن منذ بدء البرنامج.اضافة اعلان