فرح عطيات
عمان – تضع وزارة البيئة وبدعم من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة "خريطة طريق مشتركة بين القطاعين العام والخاص للحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، وعلى المستويين المنزلي والتجاري في الأردن".
ومن أجل تلك الغاية، أطلق مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي الممول من الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، النشاط الأول المتعلق بمسألة الحد من الاستخدام، والذي يأتي تحت موضوع "تعزيز الاقتصاد الدائري"، بهدف تقديم المساعدة الفنية، وتعزيز قدرات الأردن لوضع، وتنفيذ تدابير للحد من استهلاك المواد البلاستيكية أحادي الاستعمال.
وأكد أمين عام وزارة البيئة محمد الخشاشنة، خلال حفل الإطلاق، أن "هذا الأمر يعد واحدا من أولويات عمل الوزارة، بحيث تم خلال الفترة الماضية بذل الكثير من الجهود في ذلك الشأن، عبر وضع سياسة متعلقة بالحد من البلاستيك أحادي الاستخدام، من بين محاورها وضع أسعار رمزية على الأكياس البلاستيكية".
وتستعد الوزارة، بحسب الخشاشنة "وبالتعاون مع الشركاء الألمان لاطلاق برنامج مسؤولية المنتجين الممتد خلال الفترة المقبلة".
وأعرب عن أمله أن "يتم الاستفادة من مخرجات هذا النشاط لتضمنيها في خريطة الطريق التي سيتم إعدادها حول البلاستيك أحادي الاستخدام".
وكانت طلبت وزارة البيئة من مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي تنفيذ نشاطين وطنيين، الأول تحت موضوع "تعزيز الاقتصاد الدائري"، والثاني تحت شأن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص والوصول إلى الاستثمار المستدام".
وبناء على ذلك تم إعداد أنشطة خضراء تغطي موضوعين رئيسين حول الاستخدام الواحد للبلاستيك، وللخدمات المصرفية الخضراء، لدعم تنفيذ أجندة الاقتصاد الأخضر الدائري، والفرص الاستثمارية الخضراء في الأردن، وبشكل أخص في قطاع النفايات.
وأكد مدير برامج الطاقة والبيئة والتغير المناخي في الاتحاد الأوروبي، عمر أبو عيد، أن "النمو الأخضر بات أمرا ملحا تطبيقه بهذه الفترة، وتعتبر هذه فرصة أمامنا للتفكير بشكل إيجابي، والاستفادة من الدروس، لأننا نرغب في ضمان التعافي الأخضر ما بعد كوفيد 19".
و"ذلك الأمر يعد على رأس الفرص لتحقيق النمو والاقتصاد الأخضر، إذ أنه خلال العامين الماضيين، شهدت العديد من البلدان، إلى جانب الأردن، انخفاضا كبيرا في معدلات التنمية الاقتصادية، والتي لا شك انها مرتبطة بإدارة الموارد الطبيعية"، وفقا له.
وشدد على "أهمية البناء على هذه الحقائق لضمان استدامة مصادرنا، وبالتالي فإن النمو الأخضر، وفرص الاقتصاد الأخضر، هي الأدوات للمضي قدما".
وأضاف أن "إدارة النفايات وبشكل خاص البلاستيك، يعد عنصرا مهما ليس فقط من منظور بيئي ومناخي، بل اقتصادي كذلك، والذي لا يقل أهمية عنهما".
ولفت إلى أن "اللقاء اليوم يأتي لضمان تحويل التحديات التي نواجهها الآن إلى فرص في مجالات الإنتاج والبناء المستدامين، عبر التفكير بكل مصدر، وتطبيق النهج الاقتصادي في إعادة التدوير، وبمشاركة كافة القطاعات".
وبدلا من النظر إلى البلاستيك على أنه مشكلة، من وجهة نظر أبو عيد "لا بد من اعتبار هذه المشكلات والتحديات على أنها فرص، والذي يسير بشكل متواز مع طموحنا المناخي، وحماية البيئة، والحياة البحرية".
وبين أن "الاتحاد يعمل مع وزارة الأدارة المحلية لتحويل وتوجيه خدماتهم لتكون أكثر تنموية، بالتركيز على الطاقة المستدامة وخطط العمل المناخية، كما أن إدارة النفايات وبشكل خاص البلاستيك يعد جزءا مهما من تلك الخطورة ونهج لا بد من المضي فيه".
و"كشفت نتائج دراسة متخصصة أجريت سابقا أن نحو 20 بليون كيس بلاستيكي يتم رميها في الأردن، لذلك نحاول الاستدلال من خلال هذه المعلومات على كيفية الانتقال إلى نهج يكون ذا فائدة، مع محاولة ربط هذه التحديات مع الفرص المتوفرة في 1300 صناعة بلاستيكية"، وفق قائد فريق النفايات اوالبرفوسور مايكل سكولاس.
وأشار الى أنه" من خلال هذين النشاطين سنمضي خطوة إلى الأمام من مرحلة تطوير المفاهيم، لفهمها، ولتصبح أكثر فاعلية، مع وضع اللوائح والسياسات والتدابير المناسبة لمواجهة التحديات الأساسية".
وأضاف : "ما نحاول القيام به في الأردن هو تطبيق نهج شامل المصحوب بالأنشطة الإقليمية مع النشطاء وأصحاب المصلحة في هذا المجال، وهي إجراءات مستمرة، لتعزيز الأنشطة وتقويتها في شأن الإستخدام الواحد للبلاستيك".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قوله، بل "نريد معرفة كيف ممكن تغيير الظروف غير المقبولة في الأردن والعالم، والتحرك بسرعة في كافة أهداف التنمية المستدامة، وخلق ثقافة جديدة في هذا المجال".
وأكد على أن "هنالك العديد من المعطيات التي ستجعلنا قادرين على النجاح في تنفيذ هاذين النشاطين في المملكة".
