خطة تحفيز النمو تقترح مراجعة دورية للعبء الضريبي على‘‘الاتصالات‘‘

عمّان- اقترحت خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني (2018 - 2022) – التي اقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي – مراجعة دورية للاعباء الضريبية والرسوم المفروضة على قطاع الاتصالات تعديلها عند الحاجة.اضافة اعلان
وجاء اقتراح الخطة - التي أعدها مجلس السياسات الاقتصادية – هذه المراجعة كجزء من مجموعة خطوات لتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعاني قطاع الاتصالات منذ سنوات من تراكم وتعدد الضرائب المفروضة عليه " مستخدمين وشركات" الأمر الذي اسهم في تراجع ايرادات وأرباح القطاع. 
كما اقترحت الخطة ان تجري مراجعة لنموذج المشاركة بالعوائد ليواكب الاتجاهات العالمية من حيث زيادة استخدامات البيانات وتراجع الاستخدامات الصوتية.
وتفرض الحكومة على شركات الاتصالات نسبة للمشاركة في العوائد السنوية لشركات الاتصالات المتنقلة بنسبة 10 %.
وتهدف خطة التحفيز للسنوات "2018 - 2022" إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
كما تهدف الخطة إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية.
الى ذلك اقترحت الخطة مجموعة اخرى من المقترحات لتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولويا المعلومات ومنها مراجعة التشريعات الناظمة بما يشجع الاستثمار في هذا القطاع مع مراعاة إستقرار البيئة التشريعية والتنظيمية.
واقترحت الخطة ايضا  إستعمال التكنولوجيا في الإقتصاد التشاركي وتطوير تطبيقات تحسن نوعية الحياة للمواطن، وتشجيع تبني أنظمة البناء والتشغيل ونقل الملكية "بي اوه تي" للاستفادة من الخبرات الاجنبية.
كما اقترحت الخطة دعم القطاعات البنكية والتجارة الإلكترونية والنقل كقطاعات محركة للإستثمار في مجال  تطبيقات الهاتف النقال والتكنولوجيات الناشئة، وبناء قدرات كفاءات الطلبة والخريجين والعاملين في القطاع بما يهيئ لتبني التكنولوجيا الحديثة.
واكدت على  تقديم تسهيلات وحوافز لرياديي الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة وتعزيز الصادرات.