رانيا الصرايرة
عمان - بخطوات تدريجية ينتظر أن تنتهي بشمول أكبر عدد ممكن من العمال الوافدين بالحماية الاجتماعية، بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي مطلع الشهر الحالي بإلزام المتقدمين للحصـول على تصريح للعمل الحر بالاشتراك في الضمان، فيما ستكون الخطوة المقبلة إلزام المتقدمين للحصول على تصريح العمل المرن بالاشترك أيضا، والذي يبدأ العمل به في 18 من الشهر الحالي، ومن ثم سيتم الزام السائقين بالأمر نفسه، بحسب مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للشؤون المالية والإدارية محمد عودة.
وأجاب عودة على العديد من الاسئلة التي طرحتها "الغد" حول البيان الصحفي الذي اصدرته مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل يومين، وأكدت فيه أن "على العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على هذا النوع من التصاريح التقدم بطلب الشمول وفقاً لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسـة"، لافتة بأن "نظام شمول العمل الحر يلزم العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددهـا النظام".
وحول الأجر الذي يشمل العامل على أساسه، بينت المؤسسة بأنه "يجب ألا يقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين، وألا يقل بأكثر من (%20) من الأجر الأخير للعامل إذا كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في وقت سابق"، بحسب البيان.
غير أن البيان ترك اسئلة عديدة في اذهان العمال والمتابعين لهذا الملف، بخاصة ما يتعلق بإشارته الى أنه "ولغايات شمول المتقدمين للحصول على تصاريح العمل الحر، فيتوجب على العامل دفع الاشتراكات المستحقة عن فترة التصريح كاملة"، فهل المطلوب من العمال المصدرين حاليا لتصريح العمل دفع الاشتراكات عن الاشهر السابقة؟ ولماذا يطلب من العامل ان يدفع قيمة الاقتطاعات مرة واحدة عن سنة كاملة؟ اما السؤال الاهم فهو عن قيمة هذا الاقتطاع التي تعتبر عالية في حال دفع العامل الحاصل على تصريح حر قيمة الاقتطاع نفسه الذي يدفعه العامل وصاحب العمل في الحالات العادية التي تبلغ 21.75 %.
وأوضح عودة لـ"الغد"، أن القرار "لا يشمل من لديهم أصلا تصريح عمل حر الآن، لكن لدى تجديدهم التصريح المرة المقبلة سيشملهم الإلزام بالاشتراك في الضمان الاجتماعي".
وردا على تساؤل حول ارتفاع قيمة الاقتطاع، أوضح عودة أن المؤسسة استحدثت شرائح لشمول فئات المستصدرين لتصاريح العمل الحر والمرن والسائقين تختلف عن المعمول بها حاليا، بحيث تناسب امكانيات العمال فيختار العامل ما يناسبه، لافتا إلى ان اصغر شريحة يقتطع منها ما يعادل
10 %.
ولفت إلى ان المؤسسة أعلنت، مؤخرا، عن تعديل نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، بحيث تشمل بعض فئات العاملين في القطاعات غير المنظمة والأعمال الحرة وبنسب اقتطاعات وشرائح مختلفة تناسب كل العمال.
وأشار إلى "استحداث شرائح الشمول الجزئي، التي تراعي القدرة المالية على الدفع، والأساسي هو تأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل، أما الجزئي؛ فسيكون على شرائح متباينة".
وبحسب نظام الشمول المعدل؛ سيكون هناك تنسيق مع الجهات التنظيمية، كالبلديات وأمانة عمان، وبالتالي يشترط حسب التعليمات وجود جهة تنظيمية لكل عامل، وإلزامية الشمول تكون بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
