عمان-الغد- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد الفاخوري، إن الحكومة ستعمل على إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة في قطاع الزراعة برفع نسبتها إلى 25 % "على الأقل" العام 2018.
جاء ذلك خلال ترؤس الفاخوي ورشة وحملة توعية حكومية للتعريف بالنوافذ التمويلية والاستشارية في العاصمة عمان، والتي تقدمها المؤسسات الوطنية التمويلية في المحافظات بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.
وقال إنه في ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة ستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية، وزيادة فرص العمل للأردنيين واحلالها بدلا من العمالة الوافدة بنسبة تصل إلى 25 % على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018.
وأضاف ان قضايا الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي هي أحد المحاور الرئيسة في البرنامج التنفيذي للحكومة، منوها إلى الوعي التام بأهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في الوطن.
واشار إلى أن الحكومة، وضمن اطار استراتيجي تعمل على مكافحة هاتين الآفتين معا، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلا مناسبا للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل لاستراتيجية العمل.
وأوضح الفاخوري أن الحكومة ستقوم بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونهما.
واشار إلى أن الحكومة، وبهدف تعزيز انتاجية جميع المحافظات، ستعمل على تفعيل خريطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة، والتي جاءت عبر إعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة العاصمة عمان. كما يجري العمل حاليا على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.
وقال انه تم البدء بوضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، إضافة إلى رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها.
وبهذا الخصوص، قال إن الحكومة اطلقت برنامجا جديدا بحوالي 25 مليون دينار أردني للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل، وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لاي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لانشاء مشاريع تشغيل ذاتي.
وبين وزير التخطيط أن الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة، بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص، إضافة إلى دعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الإسلامي، واصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الأسر الفقيرة من أسر معالة إلى أسر منتجة.
وقال إن الحكومة حددت المواقع التي تحتاج إلى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت وبعد مرحلة العمل الميداني والالتقاء مع مختلف الفعاليات الشعبية في 12 محافظة برفع تقرير إلى مجلس الوزراء بنتائج تلك الزيارات الميدانية، حيث تم نقل هموم وتطلعات المواطنين حول الوضع الاقتصادي وقضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
واشار المهندس الفاخوري إلى أن اجتماع اليوم جاء لضمان زيادة الوعي وتعزيز استفادة مختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب في المحافظة من الخطط والبرامج التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسهيلات التمويلية المقدمة من مؤسسات وصناديق "بشروط ميسرة جداً.
وأكد أهمية الاجتماع في تحفيز أبناء محافظة العاصمة لتأسيس مشاريع التشغيل الذاتي التي من شأنها تمكين المجتمعات المحلية بمشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل لأبناء المحافظة.
ولفت الفاخوري إلى أن الوزارة صممت برنامجا متكاملا للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي.
وقال إن الاجتماع يأتي انطلاقاً من كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتوفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفرادا وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات.
السبت 20 نيسان 2024
