طارق الدعجة
عمان- بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اخيرا بتطبيق خطة من اجل تحفيز المصانع وزيادة الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي طرأت على قواعد المنشأ ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين وفقا ما أعلن أمين عام الوزارة يوسف الشمالي.
وبين الشمالي في تصريح لـ"الغد" أن الخطة تم اعدادها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الاستثمار وغرفة صناعة الأردن وتشمل إنشاء منصة إلكترونية تهدف لزيادة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي وتسويق المملكة بوصفها دولة إنتاج إضافة إلى توعية القطاع الصناعي الأردني بقرار تبسيط قواعد المنشأ ومضامين التسهيلات الجديدة.
كما تشمل الخطة بحسب الشمالي إعداد دراسة تفصيلية حول السوق الأوروبية والمنتجات والمصانع الأردنية ذات الفرص التصديرية للاتحاد الأوروبي اضافة الى تفعيل دور الملحقين الدبلوماسيين الأردنيين في الترويج للاتفاقية واعداد نشرات تعريفية بأبرز مزايا القطاع الصناعي الأردني.
وبين ان الخطة تركز ايضا على تفعيل قرار تبسيط قواعد المنشأ من خلال تحديد العوائق غير الجمركية مثل المعايير الأوروبية والمواصفات، والمتطلبات الفنية، ووضع العلامات وذلك بما يسهم في تلبية متطلبات دول أسواق الاتحاد الأوروبية.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن ايضا تنظيم دورات تدريبية للمصانع الأردنية حول القضايا المتعلقة بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مثل تعزيز الجودة والمواصفات للمنتجات اضافة الى للشباب الأردنيين والسوريين لدى المصانع.
واوضح الشمالي أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص ستعمل على الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي من اجل الترويج لقرار التبسيط ونشر تعليمات الرقابة والسيطرة المعدلة ونموذج الحصول على رقم تفويض إلى الاتحاد الأوروبي على المواقع الإلكترونية.
وبين الشمالي أن الوزارة ستقوم بإجراءات مراجعة دورية ضمن مؤشرات قياس لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة من التسهيلات الجديدة على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن نهاية العام الماضي عن تقدیم مزید من التسهیلات على شروط اتفاق تبسیط قواعد المنشأ التي تم توقیعها بین الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحیث أصبح الاتفاق یشمل جمیع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعیة متخصصة والابقاء على نسبة العمالة السوریة عند 15 %.
كما تم تمدید الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، كما شمل الاتفاق تخفیض العدد الاجمالي لفرص العمل "المطلوب توفیرها للاجئین السوریین بشكل قانوني وفاعل" من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادیة.
وبعد تحقیق شرط لـ60 ألف فرصة عمل للسوریین بشكل قانوني وفاعل، یلغى تلقائیا شرط توظیف 15 % من العمالة في أي مصنع یرغب بالتصدیر إلى أوروبا.
ورغم هذه التسهيلات بلغ إجمالي عدد الشركات التي استطاعت التصدیر عبر هذا الاتفاق 6 شركات من أصل 15 شركة حصلت على تفویض للاستفادة من قرار التصدیر عبر تبسیط قواعد المنشأ وذلك منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ العام 2016 وبحسب بیانات صادرة عن الوزارة،.
والشركات التي حصلت على التفویض وقامت بالتصدیر تعمل في قطاعات مختلفة أهمها؛ البلاستیك والصناعات المعدنیة والألبسة والكوابل.
وتظهر آخر أرقام الاحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 4 % لتصل إلى 59.8 مليون دينار مقابل 62.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
