فرح عطيات
عمان- حددت خطة وطنية متخصصة 6 أهداف لإدارة ملف النفايات، ومواجهة تحدياته، من بينها تطوير تشريعاته، ووضع إطار عام لها لتلافي الازدواجية في العمل، وتحديد المسؤوليات.
ومن بين أهداف الخطة، التي أطلقت نهاية الأسبوع الماضي، "الحد من انتشار والإلقاء العشوائي للنفايات، وإنشاء البنية التحتية المناسبة، وتطبيق منظومة هرمية إدارة المخلفات، مع تفعيل القوانين والأنظمة النافذة حالياً".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالخطة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، تسعى لـ"نشر الوعي اللازم للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتحسين منظومة إدارتها، فضلاً عن حوكمة قطاع إدارة النفايات، وبناء الهيكل التنظيمي، والقدرات المؤسسية اللازمة".
وستنفذ على مدار 5 أعوام، في وقت تواجه البيئة المحلية تحديات كبيرة، تتعلق بإدارة النفايات، أبرزها ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات في شوارع المدن والقرى، والمتنزهات وغيرها، تبعاً لما ورد في الخطة.
وأكد وزير البيئة معاوية الردايدة، في تصريحات لـ"الغد"، "أن إصدار الخطة، بات أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات التنمية المستدامة لهذا القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه لخلق فرص عمل خضراء في مختلف مراحل إدارة الملف"، وقد "جاءت لتأكيد ما نص عليه القانون الإطاري من توزيع للمسؤوليات بين الجهات المعنية، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة، عبر وضع إطار عام لها لتلافي الازدواجية في العمل".
"ونظراً لضرورة الاستجابة للتغيرات المناخية، والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن ذلك يستوجب ربط النشاطات كافة، والمشاريع المتعلقة بإدارة النفايات والواردة في هذه الخطة، وغيرها من الخطط الإقليمية، والمحلية بإجراءات الاستجابة لتغير المناخ"، بحسبه.
وشدد على "إدارة ملف النفايات بشكل أمثل ومعالجة الرمي العشوائي، ولا بد من تنفيذ القانون، وإعداد البنية التحتية المطلوبة من خلال شراء أربعة آلاف حاوية سيتم توزيعها في مختلف مناطق المملكة، والتنزه".
وكذلك من أجل الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي، لا بد من "التركيز على رفع وعي المواطنين في الحد من الرمي العشوائي، لكونها تؤثر على صحتهم، بل وعلى السياحة والاستثمار في الأردن".
ويبلغ معدل تولد النفايات للشخص في المملكة بين 0.8-1 كغم/ شخص/ يوم، ليشكل نحو 3 ملايين طن نفايات صلبة بلدية سنوياً، وأكثر من مليون م3 من المخلفات الحيوانية (الزبل)، وغيرها من أنواع النفايات الصناعية والطبية والالكترونية، وفق إحصائيات وزارة البيئة.
وتتعامل الخطة كذلك مع التحديات المتعلقة بتطبيق منظومة هرمية إدارة النفايات، ومعالجة المخلفات الناجمة عن القطاع الزراعي، كالسماد العضوي (الزبل)، والزيبار، ونفايات المسالخ وغيرها"، وفق أمين عام وزارة البيئة د.محمد الخشاشنة.
ولفت، في تصريحات لـ"الغد"، الى أن "هنالك 11 خطوة إدارية جديدة، أدرجت ضمن الخطة، التي أشير إليها ضمن بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات، ابتداءً من التقليل من النفايات، والتعامل معها من المصدر، واسترجاع بعضه هذه المخلفات، وقبل إرسالها الى المحطة التحويلية، والتعاطي مع النابشين كذلك".
وجرى "إفراد محور خاص لنفايات القطاع الزراعي، باعتباره من الأولويات للحكومة، لما ينتج عنها من مشكلات مثل انتشار الذباب ومعالجة زبار الزيتون، وتلك كذلك المتعلقة بالثروة الحيوانية، ولا سيما في مناطق الزرقاء والضليل".
وبين أنه "تم وضع خطة تأهيل وإنشاء، وحدات معالجة متكاملة للنفايات الخطرة في مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة"، ولم يتم "وضع كلفة إجمالية محددة لتنفيذ الخطة، حيث ستقوم كل جهة معنية بتحديد الكلف وبناء على البرامج والخطط التي ستعدها لاحقاً".
