يديعوت أحرونوت
بن درور يميني
منذ قرار 302 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الاول 1949، والذي بفعله تأسست وكالة الغوث الاأونروا بان "يجب عرض خطة للموعد الذي لا تكون فيه حاجة لبرنامج الاغاثة". كما أن قرارات لاحقة اخرى عنيت بنقل العناية باللاجئين إلى الدول التي حلوا فيها لغرض دمجهم فيها. ولكن كل هذه الاقتراحات ردت، عمليا وفكريا، من الدول العربية.
وكانت النتيجة تشويه متواصل يستمر منذ قرابة 70 سنة. اما بيان وزارة الخارجية الأميركية، كما ينبغي الانتباه، فيطبق عمليا قرارات الأمم المتحدة من تلك السنوات. ليس تخليد اللجوء، بل اعادة التأهيل. والخطوة التي أدت إلى تغيير السياسة بدأت في 2012، عندما أجاز السناتور مارك كيرك تعديلا على القانون الأميركي للمساعدات الخارجية يلزم وزارة الخارجية باعداد تقرير عن العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين، في ظل الفصل بين اللاجئين الاصليين الذين قسم منهم فقط يمكن أن يعتبروا لاجئين، وبين أنسالهم، الذين وفقا لكل تعريف دولي لم يعودوا يعتبرون لاجئين.
وكانت مبادرة تعديل القانون من د. عينات ويلف، التي كانت في حينه نائبة في الكنيست عن حزب العمل، وفي حينه أيضا، مثلما هو اليوم، كان خلاف حول المبادرة، لم يكن له صلة بالخلاف المضني والدائم بين "اليسار" و"اليمين". فقد أوضحت ويلف في حينه بانها ضد استمرار البناء في المستوطنات وضد استمرار اعطاء مكانة لاجئين لأنسال اللاجئين، لان الامرين يمسان بفرص السلام. ومنذ ذلك الحين، اتخذت قيادة جهاز الامن موقفا مترددا. فرئيس القيادة السياسية في وزارة الأمن، عاموس جلعاد كتب في حينه لويلف يقول: "ان تقليص مشكلة اللاجئين هي مصلحة إسرائيلية واضحة. وفي نفس الوقت فإن الاونروا تؤدي دورا هاما في مساعدة السكان الفلسطينيين... يجب منع وضع يعرّض للخطر استمرار تزويدهم بالخدمات، الامر الذي ينسجم مع المصلحة الإسرائيلية". ولم يتغير الموقف الإسرائيلي منذئذ وحتى اليوم.
لقد أعدت وزارة الخارجية الأميركية التقرير كما طلب منها في تعديل القانون. غير أنه منذ عهد جون كيري في وزارة الخارجية وباراك اوباما كرئيس، أصبح التقرير سريا. يمكن الافتراض أن قيادة الادارة الأميركية لم ترغب في احداث جلبة أذ تعلن عن عدد اللاجئين الاصلي. فالعدد الرسمي للأونروا يبلغ 5.3 مليون. اما العدد الحقيقي، بلا الانسال، فيبلغ نحو 20 حتى 30 ألف نسمة في اقصى الاحوال. ولما كان بعضهم حصل على مواطنة، وآخرون استقروا اقتصاديا، فحسب تعريف اللاجئين في الأمم المتحدة، هم أيضا ليسوا لاجئين.
هكذا بحيث أن عدد اللاجئين، وفقا للتعريفات المتبعة، يصل إلى الاف غير كثيرة. وفي كل الاحوال، فإن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 يعنى بهم، وبهم فقط، وليس بأنسالهم من الجيل الثاني والثالث. وما يسمى "مشكلة اللاجئين الفلسطينيين"، كانت ستنتهي لو أن ما هو متبع في موضوع عموم اللاجئين، طبق بالنسبة للفلسطينيين أيضا.
لقد كان بوسع الولايات المتحدة ان تنفذ التغيير بشكل منسق أكثر قليلا. ولكن الاتجاه صحيح. بعد قرابة 70 سنة من خدعة اللاجئين الكبرى، حان الوقت للتغيير. فوقف المساعدة الأميركية لن يشطب مشكلة اللاجئين عن جدول الاعمال. والانتقال من تنمية اللجوء إلى التأهيل يجب أن يكون منسقا، دوليا وتدريجيا. ولكن الواضح تماما أنه طالما كانت المنظمة هي الاداة الاساس لتخليد مشكلة اللاجئين وتنمية أحلام العودة – فإن الوكالة هي المشكلة وليست الحل.
