يوسف محمد ضمرة
أشاع إقرار الحكومة، مؤخرا، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار أجواء من التفاؤل بانتعاش قطاع الإسكان والعقار في المملكة، فيما أشاد مستثمرون بالقطاع بالخطوة الحكومية، معربين عن أملهم بمزيد من القرارات التحفيزية لقطاع العقار، بما ينشط كامل الحركة الاقتصادية ويشغل عشرات القطاعات ويحل جزءا من مشكلة البطالة بين الأردنيين.
وكان مجلس الوزراء أقر، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التداول في العقار.
وبموجب مشروع القانون، تم تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 % بدلاً من 4 %، إضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنباً للمطالبات القضائية لردها.
وقال المستثمر في قطاع العقار المهندس فواز الحسن “إن قرار تخفيض ضريبة بيع العقار لتصبح 3 % بدلا من 4 % جاء في الوقت المناسب ويشجع المستثمرين وكذلك شركات الإسكان عند تملك قطع الأراضي لإنشاء المشاريع الإسكانية عليها”.
وعبر الحسن، في تصريح لـ”الغد”، عن أمله بأن تستمر مثل هذه القرارات التحفيزية وثبات التشريعات والرسوم القليلة التي تكفل حركة عقار أنشط، وتحصيل مزيد من الرسوم للخزينة العامة بدلا من الرسوم المرتفعة التي ترهق المستثمرين والمشترين.
وارتفعت قيمة إيرادات الحكومة من دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022 بنسبة بلغت 35 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، وبارتفاع بلغت نسبته 2 % مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 24.8 مليون دينار.
وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 بنسبة بلغت 1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021؛ لتبلغ (94,079,587) ديناراً.
كما انخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022 بنسبة بلغت 6 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، وانخفاض بلغت نسبته 10 % مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ (9,288,418) ديناراً.
كذلك، دعا الحسن الحكومة الى توسيع شريحة المستفيدين من الإعفاءات، متمينا أن تعفي الحكومة المواطنين الأردنيين من رسوم نقل العقار بمنحهم إعفاءات لمساحات تفوق 180 مترا مربعا، “لأنه بخلاف ذلك في تصنيفات الأراضي ذات صفة (أ) يجد المستثمر نفسه أمام خيارين بالاستفادة من المساحة كاملة 200 متر مربع أو تنزيل المساحة حتى 180 مترا مربعا وبالتالي زيادة الكلفة”.
وسيتم بموجب مشروع القانون أيضا، استثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الممارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
ومن جهته، وصف المستثمر في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل، قرار الحكومة بـ”الممتاز”، لأنه يخفض الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع العقار، التي قدرها بنحو 40 % من الكلفة الإجمالية للإسكانات.
ودعا أبو العسل إلى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية المستخدمة في البناء “لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع الذي يقوم بتشغيل نحو 40 قطاعا أخرى وأكثر من 120 مهنة أخرى مرتبطة به”.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 بنسبة بلغت 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021؛ ليبلغ (4,875) مليون دينار تقريباً.
وعبر أبو العسل عن أمله بأن يقوم الفريق الاقتصادي بدراسة أهمية قطاع العقار وإيلائه الأهمية التي يستحقها، “حتى يعود الى دورته النشطة بالكامل”، مشيرا الى أن القطاع الخاص يقوم بتوفير السكن بدلا من تحمل الحكومة تلك المسؤولية كما هو في العديد من دول الجوار.
الى ذلك، قال المستثمر في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري، الذي أشاد بالقرار، إنه بموجب القرار فقد تم قوننة ما تم تطبيقه منذ أشهر عدة من حوافز تتعلق بالإعفاءات من رسوم نقل الملكية للعقارات أو تخفيض تلك الرسوم لفترة معينة؛ حيث كان قرار الحكومة تخفيض ضريبة بيع العقار ورسوم التسجيل لتصبح بمجموعها 6 بالمائة بدلا من 9 % “والآن جاء الوقت لتقنين ذلك وتمريره من خلال الأطر التشريعية”.
وأوضح أنه سيتم عرض مشروع القانون المعدل على مجلس النواب “ونأمل من مجلس النواب بتخفيض آخر على هذه النسب، ليكون قانون ضريبة بيع العقار محفزا فعليا لقطاع الإسكان والقطاع العقاري بشكل عام”.
ولفت العمري، لـ”الغد”، الى أن القطاع “يعاني حالياً من حالة تراجع بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار المواد، وغلاء المعيشة، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية لدى المواطن الأردني، كما أن تنشيط وتحفيز هذا القطاع فيه مصلحة كبيرة لخزينة الدولة كونه يشغل وينشط أكثر من أربعين قطاعا أخرى مرتبطة به، ويسهم بحل مشكلة البطالة من خلال تشغيل آلاف الشباب في القطاع وفي القطاعات المساندة.
اضافة اعلان
