دافع الضرائب يجب أن يعرف ثمن المستوطنات

Untitled-1
Untitled-1
هآرتس شاؤول أريئيلي  18/12/2018 المؤشر الاجتماعي، الاقتصادي للمستوطنات في مناطق يهودا والسامرة، التي يعيش في 127 مستوطنة، 413 ألف إسرائيلي، الذي نشر مؤخرا من دائرة الإحصاء المركزية، يعود ويكشف المكانة الاقتصادية، الاجتماعية المتدنية لأغلبية الإسرائيليين الذين يعيشون في هذه المستوطنات، وعن العبء على اقتصاد إسرائيل وعن "الاخوان" المفضلين الذين يعيشون فيها وعن المستقبل الاقتصادي البائس أكثر الذي ينتظرهم في الزاوية. الاهم من ذلك هو أن التمييز بين "الكتل الاستيطانية" والمستوطنات المعزولة يظهر مرة اخرى الاستغلال الساخر لحكومة إسرائيل للطبقات الأضعف في المجتمع الإسرائيلي – اليهودي، التي تتم التضحية بها امام ملاك المسيحانية القومية المتطرفة، الحبلى بالكارثة. هذه أصوات تريد أن تعرض عرضا عبثيا للتكاثر الطبيعي الحالي لليهود في يهودا والسامرة وتبرير الميزانيات الكبيرة التي تصب هناك، دون فائدة أو أي احتمال لتغيير الميزان الديمغرافي الذي يميل بصورة واضحة للجانب الفلسطيني. الأغلبية الساحقة من العمليات تحدث خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة التي في داخل حدود جدار الفصل أو في منطقة غوش عصيون، التي لم يستكمل فيها الجدار بسبب ضغط رؤساء المجالس فيها. خلف جدار الفصل يعيش الآن على ظهر الجبل حوالي 90 ألف شخص في 49 مستوطنة معزولة. 93 في المائة منها في النصف الأدنى من التصنيف الاقتصادي- الاجتماعي (تدريج 1 إلى 5). حسب نتائج انتخابات 2015، البلدات الأكثر فقرا والمصنفة في معظمها في التدريج 2، وبعضها في التدريج 3، هم مصوتو اليمين الديني القومي المتطرف المسيحاني (البيت اليهودي وحزب ياحد الذي بالكاد اجتاز نسبة الحسم)، مثل ايتمار والون موريه وبيت ايل ونفوت وعطيرت ومتسبيه يريحو وكريات اربع وبراخا ويتسهار وتفوح وشيلا وعيلي ومعاليه لبونه ونحلئيل ومعاليه حيفر وعتنئيل والبؤر الاستيطانية غير القانونية وغيرها. في المستوطنات المتبقية من هذه الطبقة، التدريج 2 و3، معاليه عاموس ومتساد، يصوتون لأحزاب الحريديم. حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو وبقيادة بينيت وشكيد، تبخل عليهم بالأموال. في تقرير تم نشره الآن نكتشف أنه تقريبا في 80 في المائة من المستوطنات التي حسنت وضعها منذ نشر المؤشر السابق، البيت اليهودي هو الحزب الأكبر. مؤخرا صودق على خطة لتحسين الشوارع لصالحها بمبلغ 5 مليارات شيكل. نسبة مساهمة الوزارات الحكومية في مداخيل هذه المستوطنات مرتفعة بشكل خاص. مثلا في بيت ايل (64 في المائة)، كريات اربع (69 في المائة)، المجلس الاقليمي شومرون الذي يعيش فيه 41 ألف نسمة فقط، وصلت إلى 84 في المائة، التي تبلغ 265 مليون شيكل. الأخطر من ذلك هو أن هذه هي المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي لديها آلاف الوحدات السكنية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، وهي التي جلبت "قانون التسوية". داخل جزء من هذه المستوطنات يخرجون لتنفيذ عمليات "تدفيع الثمن"، وإلى المواجهات مع الفلسطينيين ومع قوات الجيش الإسرائيلي. رغم حقيقة أنه في "ظهر الجبل" الديمغرافيا الفلسطينية تفوز بلا شك (93 في المائة من السكان)، وكذلك السيطرة المكانية (تقريبا 100 في المائة ملكية على الاراضي)، هذه المستوطنات والبؤر غير القانونية التي تسعى إلى التدمير، في ظل الأمن المطلوب من الجيش الإسرائيلي توفيره لهم، نجحت في تدمير التواصل الفلسطيني في الضفة الغربية المطلوب من أجل اقامة دولة فلسطينية قابلة للوجود. على هذه الخلفية يمكننا أن نفهم المطالبة الأخيرة لتقييد سفر الفلسطينيين في شارع 60 الذي يشكل الشريان الرئيسي للحياة في الضفة الغربية من جنين وحتى الخليل، عبر كل المدن الفلسطينية الرئيسية. إلى من يعيشون خلف الجدار يجب أن نضيف مستوطنات غور الأردن وشمال البحر الميت، التي عددها أقل بشكل خاص. 6451 شخصا يعيشون في 26 مستوطنة. مكانة هؤلاء الذين يتماهون بأغلبيتهم مع حزب المعسكر الصهيوني هي في النصف الأعلى من التصنيف الاقتصادي، الاجتماعي، ودوافعهم للاستيطان خلال العقد الذي أعقب حرب الأيام الستة كانت أمنية بالأساس. من بينهم هناك مستوطنات في معظمها جديدة مثل حمدا وغيتيت (التي تركت واعيد اعمارها) وروتم ومشخيوت ويتياف، المصنفة في الثلث الاسفل (التدريجين 2 و3)، وسكانها يصوتون لـ "البيت اليهودي" بشكل عام. في الجانب الغربي لمسار جدار الفصل الذي يفصل بين الكتل الاستيطانية الرئيسية والسكان الفلسطينيين، الصورة مختلفة تماما. المستوطنات في هذه المناطق بنيت حسب خطط حكومية (الون وشارون)، التي أرادت الامتناع عن اسكان يهود في مناطق مكتظة بالفلسطينيين. هذه المجموعة التي يعيش فيها 316608 إسرائيلي في 51 مستوطنة، تقسم إلى ثلاث مجموعات فرعية. المجموعة السكانية الحريدية التي تعيش في خمس مستوطنات، بيتار عيليت وموديعين عيليت وغانيه موديعين ومتتياهو وعمانوئيل، وتشكل 41 في المائة من المجموعة، هي الاكثر فقرا وتقريبا كلها مصنفة في اسفل التدريج 1 رغم أن المدينتين الكبيرتين (موديعين عيليت وبيتار عيليت) حسنتا تصنيفهما في عدة مراحل داخل 255 من السلطات في البلاد. في المجموعة الاكثر فقرا هذه، نسبة الاولاد حتى جيل 19 غير مسبوقة. بدء من عمانوئيل (54 في المائة) ومرورا ببيتار عيليت (65 في المائة) وانتهاء بموديعين عيليت (67 في المائة). نسبة الحاصلين على شهادة البغروت والذين لم يلبوا مطالب الحد الأدنى للجامعات، من بين طلاب الصف الثاني عشر، هي نسبة فضائحية: في عمانوئيل 6.7 في المائة، في بيتار عيليت 3.7 في المائة، في موديعين عيليت 0.7 في المائة. أي في هذه المجموعة حوالي 90 ألف ولد، الذين يشكلون تقريبا ربع عدد السكان اليهود الإجمالي في يهودا والسامرة سيبقون في دائرة المدعومين وفي اسفل سلم الاجور في دولة إسرائيل. معطيات المؤشر تظهر أن الاجر الشهري المتوسط للعاملين في هذه المجموعة هو في موديعين عيليت 4475 شيكل، في عمانوئيل 4540 شيكل، في بيتار عيليت 4667 شيكل. نسبة العاملين بالأجر الادنى هي 60 في المائة. هذه المعطيات توضح أيضا نسبة مشاركة وزارات الحكومة في مداخيل هذه السلطات: في موديعين عيليت 55 في المائة، في بيتار عيليت 60 في المائة، وفي عمانوئيل التي تبلغ الذروة، 71 في المائة. حوالي 400 مليون شيكل بالإجمال. مساهمة هذه البلدات في الجوقة المسيحانية لبينيت وشكيد وأصدقائهما، هي تمكينهم من القيام بعرض عبثي وفارغ لزيادة عدد سكان المستوطنات، في حين أنه تقريبا نصف الزيادة السنوية مصدرها هو هذه المستوطنات الحريدية، الذين لا يتماهون مع الايديولوجيا القومية المتطرفة المسيحانية للبيت اليهود، وجزء من حزب الليكود، ومدعومون تقريبا جميعهم من دافع الضرائب الإسرائيلي. في النصف الاسفل من المؤشر، من غرب مسار جدار الفصل، ما زال هناك مجموعة اخرى تتكون من 10 مستوطنات مثل كفار عصيون وكريات نتفيم ونافوه حورون وكدوميم، التي يعيش فيها أقل من 5 في المائة من السكان، وفيها جميعا (البيت اليهودي) هي الحزب الأكبر. كذلك 5 في المائة من السكان يعيشون في مستوطنات جفعات زئيف التي تدهورت في التصنيف مع اسكان الأحياء الحريدية والدينية القومية التي فيها الليكود هو الحزب الرائد. المجموعة الثالثة والاكبر هي التي في النصف الأعلى من المؤشر وفيها 49 في المائة من السكان الذين يعيشون في 35 مستوطنة، البارزة منها: معاليه ادوميم، الفيه منشه، هار أدار، اريئيل، شعاريه تكفا، سلعيت، كفار هورانيم وغيرها. في هذه المجموعة يتواجد اكثر مصوتي الليكود، المعسكر الصهيوني، "يوجد مستقبل" وكلنا. في هذه السلطات نسبة الأولاد اقل وتبلغ بالمتوسط 38 في المائة، باستثناء اريئيل (18 في المائة فقط). نسبة الحاصلين على شهادة التوجيهي الذين حققوا مطلب الحد الادنى للجامعات في المدن والمجالس المحلية أعلى، ويبلغ بالمتوسط 82 في المائة مع ذروة في مستوطنة الكانا (96 في المائة). الأجر المتوسط للعمال يتراوح في معظم المستوطنات حول 9 آلاف شيكل باستثناء اورانيم، الفيه منشه والكنا (12 ألف شيكل). وفي الذروة هار ادار (15 ألف شيكل). الربع تقريبا يحصلون على أجر الحد الادنى. مشاركة الوزارات الحكومية في مداخيل هذه السلطات هي بالمتوسط 40 في المائة باستثناء هار ادار (22 في المائة). الاجمالي هو مبلغ 30 مليون شيكل. صورة المؤشر الاقتصادي – الاجتماعي تظهر لنا ما الذي يريد المتحمسون لـ "رد صهيوني" اخفاءه عنا. هم يدعون إلى استيعاب المزيد من السكان في المستوطنات الفقيرة في ظهر الجبل، والتي اقيمت هناك من قبل غوش ايمونيم على مر اجيالها، والتي لم تتطور في قلب السكان الفلسطينيين، بل أدت إلى الاحتكاك المتواصل وإلى اندلاع العنف. وحدات سكنية كثيرة فيها وفي البؤر الاستيطانية المحيطة بها بنيت بدون ترخيص على أراض خاصة فلسطينية. رئيس الحكومة شارون في حينه خطط في اطار خطة الانفصال لإخلاء 21 منها من اجل السماح للفلسطينيين بتواصل جغرافي بين المراكز السكانية. كل محاولة اخرى للمس بهذا التواصل سيرفع سقف الاحتكاك والعنف بين الطرفين. رد صهيوني مناسب سيكون في هذه المرحلة سن قانون "إخلاء – تعويض" وإخلاء المستوطنات المعزولة واستكمال جدار الفصل حول الكتل الرئيسية في الفجوات الثلاثة المتبقية، وإيجاد طريقة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. لأنه فقط بواسطة اتفاق دائم سيكون بالإمكان تحويل المستوطنات القوية قرب الخط الأخضر إلى جزء من دولة إسرائيل والتعامل بشكل آخر مع السكان الحريديم الذين دفعوا إلى هناك بسبب ضائقة السكن في القدس وبني براك. للاسف، من اجل ذلك نحن بحاجة إلى حكومة تضع نصب عينيها الحلم الصهيوني بدولة ديمقراطية ذات اغلبية يهودية تسعى إلى السلام مع جيرانها، وليس حكومة قومية متطرفة مسيحانية.اضافة اعلان