لندن- قالت دانة غاز الإماراتية :”إنها ستطعن على حكم أصدرته محكمة بريطانية بشأن صكوك قيمتها 700 مليون دولار، بعد أن رفعت محكمة إماراتية حظرا منعها من المشاركة في الإجراءات القضائية في بريطانيا”.
وسبق أن قالت دانة غاز:” إنها أُبلغت أن تطور أدوات التمويل الإسلامي جعل الصكوك المذكورة غير متوافقة مع الشريعة؛ ما يجعلها مخالفة للقانون في الإمارات، ومن ثم لا يمكنها سداد مستحقات حاملي الصكوك التي حان أجلها في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي”.
وسعت شركة الطاقة بعد ذلك للحصول على إقرار بعدم شرعية الصكوك من محاكم في الإمارات وبريطانيا نظرا لأن توثيق عقود الصكوك يخضع للقانون الإنجليزي.
واكتسبت القضية أهمية على مستوى قطاع التمويل الإسلامي العالمي، ويعتقد بعض المستثمرين أن النتيجة قد ترسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين؛ إذ يمكنهم رفض سداد الدين استنادا إلى التغير في تفسير التمويل الإسلامي.
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح دائني دانة، وقضت بأن اتفاقية التعهد بالشراء سارية حسب القانون الإنجليزي.
وقالت دانة إنها “تسعى لاستئناف الحكم؛ لأنها لم تتمكن من المشاركة في الإجراءات القضائية نظرا لأن بعض مساهميها حصلوا على أمر منع وقتي من محكمة في الشارقة -حيث مقر الشركة- يحظر مشاركتهم في الإجراءات القضائية ببريطانيا، مستندين إلى وجوب تسوية النزاع بالإمارات فقط”.
وقالت دانة غاز في إشعار للبورصة: “وافقت محكمة استئناف الشارقة على الطلب المقدم من الشركة لرفع أمر المنع الوقتي”.
يسمح ذلك لدانة باستئناف حكم المحكمة البريطانية، وقرار لتلك المحكمة سمح لشركة بلاك روك الدائنة المشاركة في الإجراءات رغم غياب دانة.
وتابعت الشركة “تم تحديد يوم الـ 25 من كانون الأول (ديسمبر) 2017 موعدا لعقد جلسة الاستماع الأولي للنظر في الإجراءات التي سارت بها الشركة في دولة الإمارات للاعتراض على سريان الصكوك.-(وكالات)
الخميس 18 نيسان 2024
