إيمان الفارس
عمّان– فيما تحتل قضية المياه أولوية وسط خصوصيتها في المنطقة العربية التي تعاني شحا شديدا بالمياه، والأردن ثانيها على مستوى العالم، بات دمج القرار السياسي المائي بالعلمي، ضرورة ملحة للمضي نحو حلول حقيقية تنبثق من أرض الواقع وبناء على الحقائق العلمية.
وانطلاقا من واقع إخفاقات وارتباك بعض القرارات السياسية المائية في دول عربية، ركزت مبادرات منظمات دولية مختصة في مجال المياه، على طرح جديد عنوانه “دبلوماسية المياه”، من شأنه المساهمة بإيجاد حلول تستند لوثائق علمية ومؤشرات حقيقية مبنية على تحديثات الأرقام في كل من تلك الدول.
وكون الأردن، من أشد الدول تضررا على صعيد قضية المياه، فلا بد من دراسة أوضاعها المائية الراهنة وفق تحديثات مؤشرات الإحصائيات والأرقام، إلى جانب تعزيز مكانة ودور المرأة في هذا السياق.
وهنا، أكدت الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري، ميسون الزعبي، في تصريحات لـ “الغد”، إيجابية تبعات المضي نحو مفهوم دبلوماسية المياه الجديد، مضيفة بأنه لاشك أن ارتباط القرار السياسي بالقرار العلمي المائي ودمجهما سويا، سيساهم بإيجاد الحلول العملية اللازمة في سياق قطاع المياه الذي ما يزال يعاني من تحديات جمّة ومتعاظمة عاما بعد عام خاصة في دولة محدودة وشحيحة الموارد المائية كالأردن.
وشددت الزعبي، التي شاركت بورقة عمل حول أهمية دمج المرأة في دبلوماسية المياه باعتبارها امرأة فاعلة في قطاع المياه الأردني، أن المضمون والنتائج المترتبة والمبنية على دمج الدبلوماسية بالعلم، هي الطريقة المثلى والتي تفتقر إليها الدول العربية، وذلك في سياق ربط الأبحاث العلمية التي يقوم عليها الباحثون بالنتائج المتوخاة، ونقلها لأصحاب القرار والتوصل للغة مشتركة واضحة.
وتركز دبلوماسية المياه على إيجاد حلول جديدة مبنية على أساس علمي وحساسة للقيود المجتمعية لمجموعة واسعة من مشاكل المياه، كما تشمل أدوات الدبلوماسيين في مجال المياه، السياسة البيئية، واستراتيجية إدارة المياه، والحلول الهندسية، ويتم تطبيقها في سياق مشكلة المياه الفردية على النطاق المناسب.
وتشمل مشاكل المياه الشركاء والمساهمات من عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والمطورين الحضريين والمحافظين على البيئة الذين يتنافسون على الموارد المحدودة والمشتركة للمياه المتاحة.
واستعرض معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI) في تقرير صدر عنه مؤخرا، موجزا للسياسة المتعلقة بدبلوماسية المياه، وتمكين المرأة فيها، وسط توضيح لخريطة التحديات المائية الأساسية في كل من الأردن وفلسطين ولبنان.
وبحسب تقرير (SIWI)، فإنه بسبب الاهتمام المحدود لدور المرأة العاملة في المياه والتحديات الدبلوماسية التي تواجهها، بالإضافة لكون البحث في مرحلة مبكرة، فإن الطرح الجديد يركز أساسا على مواجهة التحديات التي فرضتها عدم المساواة بين الجنسين.
وأشار التقرير للتحديات الحالية التي تواجه النساء المهتمات بالوصول إلى مستوى مناصب عليا مناصب في دبلوماسية المياه، في ثلاث دول عربية تسود فيها السياسة المائية، بما فيها الأردن ولبنان وفلسطين، من ضمنها عدم توفر مهارات إضافية يجب العمل على تطويرها واكتسابها، حتى تتمكنّ من التأهل بشكل أفضل كدبلوماسيات في مجال المياه وطنيا وعالميا، وتماشيا مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بشأن المساواة بين الجنسين والهدف السادس بشأن المياه النظيفة، والصرف الصحي في قطاعات المياه الوطنية.
وقدم التقرير توصيات من شأنها أن تساعد في تمكين النساء في قرار دبلوماسية المياه، واتخاذ مواقف في المناطق التي تم التحقيق فيها على وجه التحديد، وكذلك على مستوى العالم، والعوائق التي تحول دون تقدم المرأة في مجالات دبلوماسية المياه على المستوى العالمي وفي لبنان والأردن وفلسطين.
وأوضح التقرير ذاته تقاطع العلوم والسياسة والممارسة ومناقشة الطرق التي يمكن بها توزيع المعرفة على قدم المساواة، وتحديد الاتجاهات المستقبلية المحتملة حول أبحاث دبلوماسية المياه، بالإضافة لقضايا بحاجة إلى معالجة في النقاش السياسي، إلى جانب ضرورة استدامة عمليات التعاون في مجال المياه، عبر دبلوماسية المياه، التي تم تعريفها على أنها نهج يمكِّن مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من تقييم طرق المساهمة في إيجاد حلول مشتركة.
كما تطرق التقرير لدور دبلوماسية المياه في إدارة موارد المياه العذبة المشتركة، وإدارة المياه مع تعزيز التعاون، والتعاون بين أصحاب المصالح المشاطئة، وتسهيل الحوار وإيجاد طرق مبتكرة، وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة، دون اقتصاره على الحكوميين منهم.
اضافة اعلان
