رانيا الصرايرة
عمان - خلصت دراسة تحليلة أعدتها وزارة العمل إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية والصناعات التحويلية هي الأكثر قدرة على انتاج فرص عمل.
وبينت الدراسة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني بعنوان "الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل المستحدثة في سوق العمل الأردني"، إن نشاط التعليم والتشييد وأنشطة الفنون "لا تحتمل المزيد من المقبلين على العمل لعدم قدرتها على خلق فرص عمل جديدة".
وأشارت إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية تستحوذ على 14.9 % من اجمالي المشتغلين الأردنيين في سوق العمل، فيما يوفر قطاع الصناعات التحويلية فرص عمل لـ130339 مشتغلا أردنيا وبنسبة
9.5 % من اجمالي المشتغلين الأردنيين.
ويتضح من الدراسة أن قطاع التعليم يوفر فرصا لـ177314 مشتغلا غير أنه لا يوفر فرص عمل جديدة وهو ما يفسر الاستقرار الوظيفي في هذا القطاع.
وقالت الدراسة، ان أنشطة المنظمات والهيئات الخارجية تعد من الأنشطة التي تضم عددا قليلا من المنشآت العاملة لكن أعداد المشتغلين فيها جيدة (923 مشتغلا) مقارنة مع أعداد المشتغلين في الأنشطة الأخرى، في حين يعتبر قطاع التعدين وإمدادات الكهرباء وتكييف الهواء من الأنشطة التي تضم أعدادا قليلة من المنشآت وأعدادا كبيرة من المشتغلين ما يشير إلى إمكانية توجيه الاستثمار أو المشاريع الريادية للعمل في هذه النشاطات.
وأكدت أهمية تدريب الباحثين عن عمل على المهارات اللازمة في سوق العمل حسب النشاط الاقتصادي، وتوجيه برامج مؤسسة التدريب المهني نحو متطلبات السوق الحقيقية حسب خصوصية كل نشاط اقتصادي ومتطلباته.
واعتمدت الدراسة على تحليل البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ضمن مسوحات مخصصة، حيث تم تحليل نتائج مسح فرص العمل المستحدثة الصادر منتصف العام 2019 وحساب نسبة مساهمة كل نشاط اقتصادي بصافي فرص العمل المستحدثة ودراستها على مستوى الجنس والجنسية لغايات المقارنة.
وقالت إن التعليم نشاط مشبع من ناحية توفير فرص العمل وخصوصا للإناث، حيث بينت الدراسة وجود 1592 عاملة ممن تركن العمل ولم يجدن فرصة في هذا القطاع، "وهذا يتطلب العمل على توجيه الداخلين الجدد إلى سوق العمل بعدم التوجه لدراسة التخصصات التي يرتبط عملها في هذا النشاط لعدم توفر فرص عمل فيه أو فروع إنتاجية".
ولفتت الدراسة الى وجود مجموعة من الأنشطة التي توفر فرص عمل للإناث أكثر مما توفره للذكور وهي: أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل، أنشطة الأسر المعيشية لإنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص، أنشطة الفنون والترويح والترفيه، الأنشطة العقارية، ويمكن توجيه الباحثات عن عمل للعمل اليها.
وقالت الدراسة، إن المؤشرات السابقة "توضح أن هناك فجوة بين توفر فرص في السوق وبين الشاغرين لها الأمر الذي يضع المؤشر حول بعض الأنشطة التي تفرز خارجين من العمل فيها دون تعويض ذلك بفرصة عمل مقابلها (بمعنى خروج العاملين في النشاط الاقتصادي دون توفير فرصة عمل لهم في نفس النشاط مقابل ذلك) مثل نشاط التعليم بالنسبة للإناث ونشاط التشييد بالنسبة للجنسين، بمعنى أنها أنشطة عليها طلب من الباحثين عن عمل ولا يوجد عليها عرض من قبل سوق العمل.
وبتحليل الأنشطة الاقتصادية حسب أعداد المشتغلين الأردنيين الناتج عن مسح العمالة والبطالة لعام 2019، والذي يعتبر مؤشرا للأنشطة الأكثر تشغيلا والتي تتمركز فيها أعداد العمالة الأردنية، تبين الدراسة أن الادارة العامة والدفاع تضم أكبر عدد من المشتغلين الأردنيين بنسبة 27 % من إجمالي المشتغلين الأردنيين في سوق العمل ويفسر ذلك التوجه العام نحو الوظائف الحكومية التي ترتبط بالمفهوم الاجتماعي بالأكثر استقرارا مقارنة مع باقي قطاعات العمل في السوق.
بالنسبة للمشتغلين الأردنيين على مستوى الجنس تلاحظ الدراسة أن سلوك الاناث يتجه نحو العمل في القطاعات الأكثر استقرارا بما يتناسب مع البيئة الاجتماعية، حيث إن أعداد الاناث المشتغلات في قطاع التعليم والادارة العامة والصحه البشرية والخدمة أعلى من المشتغلات في الأنشطة الأخرى، بينما توجد 15499 مشتغلة في قطاع الصناعات التحويلية يوضح مدى قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد الباحثات عن العمل وتوجيههن نحوه.
اضافة اعلان
