هديل غبون
عمّان – كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، عن أن الهيئة تدرس اعتماد القيود المدنية في توزيع الناخبين على الدوائر الانتخابية وبالاستناد الى أماكن اقامة الاشخاص، وذلك لتصويب اوضاع سابقة “أدت” الى تشتيت أفراد العائلة الواحدة وتوزيعهم على عدة دوائر، فيما سيتم التأشير على القيود الراكدة في جداول الناخبين الأولية ضمن خانة جديدة للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية.
وجاء تصريح المومني الذي صدر أمس رسميا عن الهيئة، قبل أيام من تسلم “مستقلة الانتخاب” لسجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات المتوقع خلال أقل من أسبوع، لعرضها على الناخبين واستقبال الاعتراضات بشأنها وتنقيحها لتصبح جداول نهائية.
كما أكد أن أسماء الناخبين في الجداول، ستشمل كل شخص “بلغ” عمر 17 عاما و3 أشهر قبل يوم الاقتراع ويحق له الانتخاب، فيما أشار إلى أن عدد القيود الراكدة يقدّر بنحو 250 ألف قيد.
وأوضح المومني أن هذا الاجراء سيشمل القيد المدني بالاضافة إلى محل الإقامة، والهدف منه هو تصحيح أخطاء سابقة بسبب نقل دفاتر العائلة في السابق والهويات وأن بعض العائلات تشتت.
وقال إن الهيئة بالتعاون الكامل مع “الأحوال المدنية”، عملت على تيسير مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، وتقريب الناخبين من مراكز الاقتراع والفرز من خلال اعتماد القيود المدنية لتكون هي المرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية في المملكة.
وفي سياق متصل، أوضح المومني أن سجلات الناخبين ستشمل كل شخص “بلغ السابعة عشرة و3 أشهر من عمره قبل يوم الاقتراع”، ويحق له الانتخاب، حيث ستعرض هذه الجداول ضمن فترة قانونية ومن ثم الاعتراض على الاسماء الورادة فيها.
وبين ان الاعتراضات ستكون الكترونية والردود عليها ستكون الكترونية، استنادا إلى التعليمات المعدلة بما يتناسب مع جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا “بعد تنقيح الجداول لتصبح نهائية يمكن أيضا الاعتراض على الغير من خلال اللجوء إلى القضاء ومن يرغب بالترشح لا بد أن يرد اسمه في الجداول النهائية”.
وفي السياق نفسه، قال المومني إن جداول الناخبين ستتضمن للمرة الاولى خانة جديدة لما تعرف بـ”القيود الراكدة”، وتشمل اسماء من بلغت اعمارهم 100 عام فأكثر، ومسجلون في جداول الناخبين، مبينا أن عدد هؤلاء يبلغ 2705 أشخاص.
وأوضح “اعتبار من بلغ عمره أكثر من 100 عام من القيود الراكدة، لأن هناك منهم من توفي ولم يصدر أهله له شهادة وفاة، وتظهر أسماؤهم في سجلات الناخبين ولا نعرف مصيرهم لذلك سنستقبل الاعتراضات على وجودهم، حتى لا يقال إن الاموات صوتوا في الانتخابات”.
كما تتضمن هذه الخانة، وفقًا للمومني، أسماء من لم يستصدروا بطاقات شخصية، والبالغ عددهم 157913 شخصًا، وأيضا اسماء الاشخاص غير محددي مكان الاقامة وغير مسجلين في جداول الناخبين وعددهم 53823 شخصًا، إضافة إلى الأردنيين المقيمين خارج البلاد ومسجلين في دائرة الاحوال المدنية وعددهم 224804 مغتربين.
ونوه المومني إلى أن العمل جار على مراجعة سجلات الناخبين التي تسلمتها “مستقلة الانتخاب” من دائرة الاحوال المدنية مؤخرا لإعدادها لتصبح جداول اولية كمتطلب قانوني، علما بان السجلات لا تعتبر جداول اولية للناخبين قبل ان تجرى عليها تعديلات مختلفة وبعد ذلك يتم عرضها للعامة على موقع الهيئة الإلكتروني وفي مكاتب الدعم التابعة للجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية.
كما سيتم عرضها لمدة 14 يوما ليتسنى للمواطنين ممارسة حقهم القانوني بالاعتراض عليها قبل تنقيحها لتصبح جداول نهائية تجرى على اساسها الانتخابات النيابية المقبلة.
اضافة اعلان
