رجاء سيف
عمان- أكدت دراسة، حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في محافظة معان، أن أهم التحديات، التي تواجه المرأة في المحافظة، هي ارتفاع معدلات الأمية، رغم التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال التعليم الأساسي والعالي خلال العقود الماضية.
ورأت الدراسة، التي أعدها عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسين بن طلال الدكتور فؤاد كريشان، أنه رغم انعكاس التقدم التعليمي في الأردن على تعليم الإناث، فإن مستوى الأمية للإناث في محافظة معان "ما تزال مرتفعة"، إذ بلغت نحو 19.3 % في العام 2008، مقارنة مع المستوى الوطني، والبالغ 11.4 %، أي بفارق 8 % تقريبا، ما يلفت الانتباه، بحسب الدراسة، إلى ضرورة وجود برامج تعليمية في المحافظة، تعنى بمحو الأمية بين الإناث، بهدف تقليص الفارق وسد الفجوة.
وبينت الدراسة، التي عرضت في جلسة "دور المرأة في القطاعات التنموية في الأردن" في مؤتمر البحث العلمي بعمان قبل نحو اسبوعين، أن نسبة الأمية تنعكس سلبا على مشاركة المرأة في قوة العمل، وبالتالي تدني مستواها المعيشي، وأن نسبة الإناث المشتغلات في محافظة معان، ممن تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 64 عاما، كانت أعلاها عند حملة درجة البكالوريوس، حيث بلغت 39.8 %، فيما حل حملة الدبلوم المتوسط في المرتبة الثانية بنسبة 22.9 %، في حين بلغت نسبة العاملات من الأميات 4.2 %، وهو ما يشير إلى أهمية التعليم كعنصر أساسي، يمكن المرأة من الحصول على فرصة عمل.
يشار إلى أن تداخل وتفاعل عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية ما يزال يحد من زيادة فرص استخدام المرأة ودخولها سوق العمل الأردني كغيرها من الدول النامية الأخرى.
من جهة أخرى، قالت الدراسة إن "أهم هذه العوامل والمتغيرات هي تراجع النمو الاقتصادي، وظهور مشكلة البطالة منذ منتصف الثمانينيات وتفاقمها بعد حرب الخليج، وتأثير العادات والتقاليد، والموروث الثقافي والاجتماعي، خاصة في القرى، على إتاحة الفرصة لعمل المرأة في مختلف المجالات".
وأثبتت الدراسة أن معدلات البطالة لدى الإناث في محافظة معان تفوق المستوى الوطني، فبلغت لدى الإناث في المحافظة 30.3 % العام 2008، بينما بلغ معدل البطالة للإناث على المستوى الوطني للعام نفسه 4.24 %.
ويعود سبب اتساع الفجوة بين المحافظة والمعدل الوطني إلى زيادة أعداد الخريجات من الإناث في معان، إذ فاقت نسبة الحاصلات على الدرجة الجامعية الأولى في معان مثيلتها على المستوى الوطني، وفي المقابل فإن فرص العمل المتاحة أمامهن محدودة وتتركز في قطاع التربية والتعليم، وفق الدراسة، التي أشارت إلى أن من أسباب ذلك هو عدم توفر قطاعات تنموية جديدة تستوعب الكوادر البشرية الجديدة، وتناسب الإناث من ناحية ظروف العمل.
وتوقعت الدراسة أن تحافظ معدلات البطالة للإناث على ارتفاعها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والمفاهيم الاجتماعية السائدة، الأمر الذي ينعكس على مكانة المرأة في محافظة معان مستقبلا، خاصة وأن مشاريع منطقة معان التنموية، التي من المتوقع أن تستحدث 7 آلاف فرصة عمل حتى العام 2025، تركز على الصناعات الإنشائية مثل صناعة الأحجار، والسيراميك والألمنيوم، والحديد، إضافة إلى التدريب على مهن صيانة الشاحنات، وهي قطاعات لا تتلاءم مع ظروف المرأة.
ورجح كريشان ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث في محافظة معان، فيما أوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجية على مستوى المحافظة، للتعامل مع التحديات، والمعيقات الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجه المرأة، خاصة في مجال الحد من مشكلتي الأمية والبطالة.
