سماح بيبرس
عمان- خلُصَت دراسة صادرة عن مؤسسة "Building Markets" غير الربحية إلى أنّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن في طريقه للازدهار.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا القطاع مؤهل لتوليد الأرباح ، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن الممكن أن تضع البلد على طريق الازدهار لتصبح من ضمن الدول الرائدة في المنطقة.
إلّا أنّ الدراسة ركزت في الوقت نفسه على أنّ "القوانين والسياسات الحكومية" و "صعوبة الوصول إلى التمويل" و"نفقات التشغيل المرتفعة" تبقى ضمن التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي غضون 8 سنوات فقط ، وصل عدد اللاجئين إلى 1.4 مليون مهاجر قسري إلى الأردن ، مما جعل قرابة واحد من بين كل 14 شخصًا في البلد لاجئًا.
وبحسب الدراسة فإن "هذا التدفق ، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي المستمر ، يعني معدلات بطالة تاريخية ، وتعطيل التجارة مع الأسواق الرئيسة ، وركود النمو الاقتصادي".
وأشار التقرير إلى أنّ الغالبية من اللاجئين في الأردن يعيشون في المناطق الحضرية، ما زاد من التنافس على الموارد المحدودة وفرص العمل - وإيجاد توترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وأشارت الدراسة المنفذة في حزيران(يونيو) من العام الحالي إلى أنّه إذا لم يتم معالجة هذه القضايا، فقد تتعرض البلاد لمزيد من التقلبات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الأردن والمنطقة المحيطة بها.
وتحت عنوان "المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن تحكي قصة أخرى" أشارت الدراسة الى أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تشكل 97 % من الشركات في القطاع الخاص في البلاد، "تُظهر تفاؤلا بشأن المستقبل"، وهي تستجيب لمطالب جديدة من مجتمع اللاجئين وتوفر سبل العيش التي تشتد الحاجة إليها.
ووجدت الدراسة أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها الأردنيون واللاجئون يخلقون في المتوسط 15
و18 وظيفة سنويًا على التوالي مقارنةً بالمؤسسات الصغيرة والكبيرة ، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم أيضًا المزيد من الأشخاص الذين لم يكن لهم عمل سابق، ما أدى إلى زيادة الأفراد المشتغلين.
واضافة الى ذلك أشارت الدراسة الى أنّ الحكومة حققت تقدما مهما في تحسين البنية التحتية الاقتصادية للبلاد فعلى الصعيد الدولي، حصل الأردن على دعم غير مسبوق واهتمام من المانحين والقطاع الخاص والمستثمرين.
ويبرز الأردن أيضًا كمركز تكنولوجي، خصوصا أن غالبية سكانه من الشباب، فيما أنّ الخدمات المالية والمشهد التنظيمي يتحسن باستمرار.
وأكدت الدراسة أنّ الأردن كان من بين الدول الأكثر تقدمية في المنطقة من ناحية استجابة اللاجئين، إذ بذل جهودًا سياسية متعاونة لتحويل الأزمة إلى فرصة يمكن أن تعود بالنفع على الجميع.
وأشارت الدراسة الى أنّه مع وجود بيئة مواتية، وقطاع خاص محلي قادر على تلبية الطلب في السوق ، فإن الأردن مؤهل ليس فقط لتوليد الأرباح الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تضع البلد على طريق من الازدهار، بل أنّها يمكن أن تصبح أيضا رائدة في المنطقة.
ومع ذلك ، لإطلاق هذه الإمكانية ، لا يمكن تجاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن ورجال الأعمال؛ وهذا يشمل اللاجئين القادمين الجدد الذين جلبوا معهم مواهب وشبكات وشركات ومهارات جديدة.
وأكد التقرير دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وكيف يمكن أن تكون في وضع أفضل لتحفيز الانتعاش والنمو.
وشملت الدراسة 309 مؤسسات منها 67 شركة صغيرة و219 شركة متوسطة و23 شركة كبيرة، وقد كان من بين الشركات 184 شركة مملوكة للأردنيين و 23 مملوكة للاجئين و 102 لمهاجرين مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للأردن ، تدرج الشركات المملوكة للاجئين/ المهاجرين "تصنيع الإنتاج" كنموذج تشغيلي رئيسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بأكثر من ضعف المعدل (74 % إلى 35 %). بالمقابل، هناك أكثر من ضعف عدد الشركات الأردنية التي تدرج تحت "الخدمات" كنموذج تشغيل أساسي (48 % إلى 20 %).
ويعمل 10 % من الشركات المملوكة للاجئين/المهاجرين و25 % من الشركات الأردنية في قطاعات التكنولوجيا أو في القطاعات التي تتداخل مع التكنولوجيا (مثل تصنيع مكونات الكمبيوتر أو بيع برامج الكمبيوتر).
ووجدت الدراسة أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تفاؤلاً في العينة من حيث توقعات النمو على المدى القصير، حيث توقع 61 % زيادة أرباحها في الأشهر الستة المقبلة، ويتوقع 58 % توظيف المزيد من الموظفين.
ومن بين 309 من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع ، هناك 219 (71 %) لديهم ما بين 5 و 100 موظف بدوام كامل ؛ 100 من هذه الشركات لديها لاجئون أو مهاجرون في ملكيتها.
وبشكل عام ، توقع 59 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة توظيف ما متوسطه 14 شخصًا في الأشهر الستة المقبلة و85 % من الشركات المملوكة للاجئين / المهاجرين توظف اللاجئين أو المهاجرين ؛ 38 % من الشركات الأردنية تفعل الشيء نفسه.
ويشكل ما نسبته 53 % من مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الدراسة المهاجرون و 9 % هم لاجئون ، وذكر 21 من رواد الأعمال المهاجرين واللاجئين أنهم يمتلكون مشروعًا تجاريًا قبل المجيء إلى الأردن، بمتوسط 86 موظفًا.
وحول التحديات التي تواجه هذه الشركات أشارت الدراسة الى أنّ هذه التحديات اختلفت من وجهة نظر الشركات الصغيرة والمتوسطة اختلافًا طفيفًا بين الشركات المملوكة من أردنيين والشركات المملوكة من لاجئين ومهاجرين. فقد اعتبر كل من الأردنيين واللاجئين والمهاجرين "القوانين والسياسات الحكومية" على رأس اهتماماتهم.
إلا أنّ المالكين الأردنيين عقبوا على "صعوبة الوصول إلى التمويل" إذ كانت النسبة 11 % للأردنيين مقابل 6 % للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المملوكة للاجئين / المهاجرين؛ ولكن بالنسبة لأصحاب اللاجئين / المهاجرين ، تبع ذلك "نفقات تشغيل مرتفعة" (15 % للأردنيين مقابل 7 % للاجئين / الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للاجئين).
