دبي- قال اتحاد المصارف العربية، إن العمل المصرفي الإسلامي يواجه الكثير من التحديات التي تعترض حركته ليصبح منافساً متكافئاً مع المصارف التقليدية، مشيرا الى أنه ما يزال يمثل نسبة متواضعة من نشاط السوق المالية العالمية، على الرغم من تحقيقه نمواً متسارعاً خلال العقود الأربعة الماضية على الصعيدين العربي والدولي.
وأوضحت دراسة أعدتها إدارة الأبحاث والدراسات بالأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، حول تطور التمويل الإسلامي في البلدان العربية وفي العالم والتحديات التي تواجهه، أنه من المتوقع أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية تطوراً واسعاً بدعم من منتجات أسواق المال وتبني التكنولوجيا المالية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء.
وأظهرت الدراسة السنوية حول التمويل الإسلامي التي تجريها مجلة “The Banker”، أن الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ارتفعت من 1.509 مليار دولار العام 2017 إلى 1.624 مليار دولار العام 2018؛ أي بمعدل نمو سنوي بلغ 7.59 %، مقابل معدل نمو 4.74 % العام 2017.
وبحسب اتحاد المصارف العربية، فقد شهد العام 2018 نقلة نوعية في مصدر نمو الأصول الإسلامية حول العالم؛ حيث سجلت أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة أعلى نسبة نمو في إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً (20.2 %)، تلتها آسيا (16.3 %)، وأفريقيا جنوب الصحراء (12.6 %)، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (دون دول الخليج العربية) (6.3 %)، وأخيراً دول مجلس التعاون الخليجي (5 %).
وتصدَّر بنك “Ziraat Katilim Bank” التركي قائمة أكثر المصارف الإسلامية نمواً هذا العام بزيادة في الأصول بلغت 80.29 %.
وتضمنت لائحة المصارف العشرة الأسرع نمواً، 3 مصارف إيرانية، ومصرفاً واحداً من كل من بنجلاديش وتركيا.
وتبرز المنطقة العربية باعتبارها سوقاً رئيسية لنمو الأصول مع وجود 5 مصارف عربية، من الجزائر والكويت والسودان وسلطنة عُمان وسورية، ضمن قائمة أكبر 10 بنوك من حيث نمو الأصول في العالم، مما يعكس تفوق المصارف الإسلامية العربية على الصعيد العالمي من حيث النمو والتوسع.
وبحسب الاتحاد، يحتل بنك الراجحي السعودي المركز الأول عالمياً من حيث الأصول الإسلامية والتي بلغت 091.5 مليار دولار بنهاية العام 2017، تلاه بنك “Mellat” الإيراني (59.20 مليار دولار)، وبيت التمويل الكويتي (57.86 مليار دولار)، البنك الأهلي التجاري السعودي بأصول إسلامية بلغت 55.7 مليار دولار، وهي تمثل نسبة 47.78 % من مجمل أصوله.
وتلا تلك البنوك بنك “Melli” الإيراني (56.55 مليار دولار)، وبنك دبي الإسلامي (56.45 مليار دولار)، وبنك “Saderat” إيران (49.17 مليار دولار)، ثم بنك “Malayan” الماليزي بأصول إسلامية 48.91 مليار دولار تمثل 25.95 % من مجمل أصوله، ثم مصرف قطر الإسلامي (41.31 مليار دولار)، وفي المرتبة العاشرة بنك “Maskan” الإيراني (38.70 مليار دولار).
وبذلك تضم أكبر 10 مصارف في العالم تدير أصولاً إسلامية 4 مصارف من إيران، مصرفين من السعودية، ومصرفا واحدا من كل من الكويت، والإمارات، وماليزيا، وقطر.
وتسيطر تلك المصارف العشرة على نسبة 34 % من مجمل الأصول الإسلامية حول العالم، ما يدل على تركّز كبير في الأصول الإسلامية لدى مجموعة صغيرة من المصارف في العالم، كما ترتفع هذا النسبة إلى 51.5 % لدى أكبر 20 مصرفاً إسلامياً في العالم.
وبحسب الاتحاد، فقد استندت منهجية الدراسة التى أعدها إلى بيانات المجموعات المصرفية أو الشركات الأم/القابضة فقط لتجنب احتساب الأصول مرتين.
وأوضح أنه عند قيام الشركة الأم أو الشركة القابضة بنشر الأرقام الموحدة للمجموعة عن إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة، لم يتم احتساب أصول المصارف أو الشركات الأجنبية والمحلية التابعة لهذه المؤسسة في حساب إجمالي الأصول الإسلامية العالمية. وفيما يتعلق بنمو الأصول الإسلامية على الصعيد العربي، أوضح الاتحاد أن شركة العين الأهلية للتأمين (الإمارات)، وبنك أبوظبي الأول (الإمارات)، وبنك الأمل للتمويل الأصغر (اليمن)، ومصرف السلام (الجزائر)، وبنك وربة (الكويت) احتلت المراتب الخمس الأولى من حيث النمو في حجم الأصول الإسلامية خلال العام 2017.
وأشار اتحاد المصارف العربية الى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي يتجه مؤخراً نحو خطط الاستحواذ والاندماج التي تهدف إلى تأسيس كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً ومواجهة التحديات الاقتصادية، والامتثال للمعايير الدولية، خصوصاً معايير بازل 3، ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، والمعيار المحاسبي الدولي IFRS9.
وتوقع الاتحاد أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية المزيد من التطور، لا سيما في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن وتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية.
وأشار الاتحاد الى أن المصارف الإسلامية العربية لديها دور جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية، وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة، وتحفيز الاقتصادات وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية الإسلامية.
وبحسب الاتحاد، فإنه من ميزات المصارف الإسلامية أن علاقتها مع العملاء ليست قائمة على أساس دائن ومدين، بل هي علاقة تؤكد تقاسم المخاطر والأرباح والخسائر.
كما أن المصارف الإسلامية تستهدف منح الخدمات المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل التقليدي نظراً لعدم امتلاكها الضمانات المطلوبة من قبل المصارف والمؤسسات المالية التقليدية. وبالتالي، فإن لزيادة وتوسيع دور التمويل الإسلامي إمكانات هائلة لتعزيز الشمول المالي في العالم العربي.-(وكالات)
اضافة اعلان
