دبي - أكدت دراسة اقتصادية أن الصكوك الإسلامية تحقق انتشارا واسعا في كثير من دول العالم، وذلك على خلفية النتائج الإيجابية في مجالات التمويل والاستثمار في كثير من القطاعات الاقتصادية.
وقالت الدراسة، التي جاءت بعنوان "الصكوك الإسلامية كأداة للتمويل وأثرها على النمو الاقتصادى" أعدها عدد من الباحثين بالمركز الديمقراطي العربي، إن الصكوك تتميز بتعدد أنواعها كصكوك المشاركة والمضاربة والسلم وغيرها، ما فتح أبوابا كثيرة للاستثمار، فأدى ذلك إلى زيادة قوة الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات التمويل الإسلامي.
وأضافت أنه توجد علاقة طردية بين إصدار الصكوك الإسلامية والناتج المحلي الإجمالي.
وأكد صندوق النقد الدولي "وفقا للدراسة" أن الأدوات المصرفية الإسلامية تشهد نموا متسارعا، ويمكن إرجاع ذلك إلى توسع رقعة الحلول والمنتجات الإسلامية التي تتماشى مع قطاعات واسعة من المستثمرين سواء الحكومات أو الشركات أو المؤسسات المالية نفسها.
وأوضحت أن كثيرا من الدول حول العالم العربية منها والغربية سعت إلى إصدار الصكوك الإسلامية؛ لما لها من أهمية على مستوى الاقتصاد الكلي سواء في تمويل عجز الموازنة أو تنشيط الأسواق المالية أو تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
ولفتت إلى أنه نتيجة لأهمية وانتشار الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية، ظهرت العديد من الدراسات التي اهتمت بالموضوع، ومنها هذه الدراسة التي تناولت دراسة أثر الصكوك الإسلامية على النمو الاقتصادي، وذلك من خلال دراسة تجارب ثلاث دول (ماليزيا والإمارات وبريطانيا)، وذلك في محاولة لتوضيح العلاقة بين إصدار الصكوك والناتج المحلي الإجمالي في الدول المذكورة خلال الفترة (2007- 2015) ، وتقديم توصيات لمصر من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
ونبهت الدراسة إلى أن الصكوك الإسلامية والأسهم والسندات تعد أدوات مالية يتم التعامل بها في الأسواق المالية من أجل تمويل الجهات التي تصدر هذه الأدوات للحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير، كما تلجأ الحكومات إلى إصدار السندات لعدد من الأهداف منها تمويل الإنفاق العام، وحتى تتبين طبيعة هذه الأدوات سنقوم بالتفرقة بين الصكوك والأسهم من جهة والصكوك والسندات من جهة أخرى.-(وكالات)
