فرح العطيات
عمان - كشفت دراسة متخصصة حديثة، أن تدفق اللاجئين السوريين في الأعوام الماضية، رفع الضغط على سلع وخدمات النظام الاقتصادي، والوضع البيئي في المملكة.
ولفتت الدراسة إلى أن هذه الزيادة، رفعت عمليات الرعي الجائر، والتحطيب، والجمع المفرط للنباتات الطبية، وكثرة النشاطات الزراعية التي قادت إلى ضغط اضافي على الأراضي الخصبة.
ووفق الدراسة وعنوانها "أثر اللجوء السوري على القطاع البيئي في المملكة"، فإن الفضلات الطبية والصلبة والخطرة، ارتفعت نسبتها 30 % عقب تدفق اللاجئين السوريين، في وقت يظل التخلص منها مصدر قلق، لأن معظم البلديات تلقي الفضلات الصلبة في مواقع مفتوحة.
كما أن إدارة الفضلات الخطرة والطبية غير كافية، أو أنها تعالج في محرقات عفا عليها الزمن، وتقع في مناطق سكانية، بينما يكون النصف الآخر مختلطاً بفضلات البلدية في مواقع مفتوحة.
وتبعا للدراسة التي اعدها برنامجا الامم المتحدة الانمائي والبيئي لصالح وزارة البيئة، فإن وجود أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجل رسمياً في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (أكثر من 10 % السكان الأردن، وثمة أعداد أخرى يعتقد بأنها موجودة لكنها غير مسجلة)، يحتاج الأردن لإجراء تقييم بيئي معمق.
وتهدف الدراسة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، للوصول لتقييم بيئي مستقبلي شامل، وتعريف البرامج الموازية للتخفيف ضمن الحد الأدنى من تداعي النظام الاقتصادي الذي جلبه أثر الأعداد السكانية الإضافية على قاعدة الموارد الطبيعية في الأردن، وفق مدير برنامج البيئة والتغير المناخي في برنامج الامم المتحدة الانمائي محمد العتوم.
ولفت العتوم إلى ان الدراسة أظهرت أن رأس المال الطبيعي في الأردن، يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تدفق اللاجئين السوريين، ما ينعكس على مؤشرات المياه ونوعية الهواء والضغط على الغابات.
وأشارت الى أن المبالغة باستهلاك المياه وزيادة توليد المياه العادمة، أفضى للتسريع بالضغط على موارد المياه الجوفية ومعامل المعالجة، كما أن المبالغة باستخراج المياه، زاد ملوحتها وكلفة الضخ.
كما تدنى إنتاج الأراضي الذي يعد مصدراً رئيساً للمعيشة بالنسبة لفقراء الريف، بحوالي 50 % في العقد ونصف العقد الماضيين، جراء الإفراط في الرعي وتدفق اللاجئين.
كما بينت الدراسة أثر المنافسة المتزايدة على الموارد الطبيعية والضغط على المناطق المحمية في الأجزاء الشمالية والشرقية، كقطع الأشجار غير القانوني، والمبالغة برعي الماشية.
وأشارت إلى أن التقييم الاقتصادي للآثار المباشرة وغير المباشرة للاجئين على الأنظمة الاقتصادية للمناطق المضيفة في الأردن، يتطلب بحثا علميا معمقا.
وأضافت أن هذا البحث يفضي إلى وثيقة سياسة واضحة، تدعم استدامة تلك الأنظمة، وسلعها وخدماتها، وتنوعها البيولوجي تحت ظروف أزمة اللجوء السوري.
ووفق الدراسة، فإن التداعي البيئي يلحق كلفة اضافية على المجتمع فيما يتعلق بنسبة الوفيات والحالات المرضية، نتيجة لتلوث الهواء والماء والدخل السابق للنشاطات المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية (مثل الزراعة والسياحة)، وتكلفة "السلوك المنفر" (مثال فلترة الماء وشراء المياه المعبأة).
وتقدر كلفة التداعي البيئي في الأردن مع الأخذ بالاعتبار الآثار الفورية وطويلة الأمد لتدهور التربة الذي حدث في عام 2006، بحدود 143 و332 مليون دينار أردني، أي بمعدل 237 دينارا أردنيا أو 2.35 % من إجمالي الناتج القومي في ذلك العام.
وإذا ما أضيف أثر الانبعاثات على البيئة العالمية، فإن الكلفة الإجمالية للأردن والمجتمع العالمي ككل ستكون 393 مليون دينار أردني.
وأظهرت الدراسة أن غياب أنظمة المراقبة المناسبة لنوعية الهواء والتعامل مع الفضلات الخطرة، وافتقار وزارة البيئة لنظام قاعدة بيانات للمحافظة على سجلات لكل مقاييس الجو وأنواع وكميات والفضلات، يستدعي وضع مزيد من الاستثمار لتعزيز مراقبة نوعية الهواء وإدارة الفضلات.
وأوصت بضرورة استخدام الطاقة المتجددة وتكنولوجيات خضراء مناسبة في مخيمات اللاجئين.
وفيما يتعلق بتوسيع الوصول للمياه في مخيم الزعتري، تقدر الحكومة أيضا الطلب على الكهرباء بحوالي 500 كيلو واط تلزم لتزويد بئرين مخططتين للطاقة في المخيم الذي يجلس على أضخم مكمن مائي في الأردن.
وبعد أن نوهت الدراسة بفعالية الطاقة السريعة، أشارت إلى أن مكاسب الطاقة المتجددة، يمكن أن تترافق مع أولوية أخرى، وهي نشر وتركيب وتشغيل أنظمة اللوحات الشمسية photo voltaic في مواقع مختلفة لحوالي 12 ألف منزل في المجتمعات المضيفة.
