عمان-الغد-أوصت دراسة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين بالعمل على تغيير الأساليب والخطط والبرامج المتعلقة بالترويج للفرص الاستثمارية بالأردن لتتطابق مع الواقع فيما يتعلق بالأساليب التسويقية للبيئة الاستثمارية.
كما أوصت الدراسة التي تناولت "أسباب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2018"، بضرورة التركيز على استقرار البيئة التشريعية الناظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري والتجاري بالمملكة بالإضافة لتوفر عنصر الشفافية فيما يتعلق بإدارة الملف الاستثماري.
ووفق الدراسة تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن خلال العام الماضي إلى نحو 680 مليون دينار مقابل 436.1 مليون دينار خلال عام 2017.
وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن وهي عبارة عن العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية ونخص بالذكر استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية حيث أن وجود بيئة اقتصادية مستقرة تساهم بشكل إيجابي في زيادة الحافز على الاستثمار ومن أبرزها معدل التضخم وسعر الصرف وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة.
وشددت الدراسة على ضرورة التركيز على العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات حيث أظهر التقرير العالمي للتنافسية الاستثمارية 2017 - 2018 أن هناك عوامل رئيسية تحفز القرار الاستثماري في الدول النامية والتي يعتبر الأردن من ضمنها وأبرز هذه العوامل هي الاستقرار السياسي والأمن والبيئة التنظيمية واستقرار البيئة القانونية والتشريعية ومعدلات الضريبة المنخفضة وتكاليف العمالة المنخفضة.
وأكدت الدراسة على ضرورة التركيز على الطلب الاستهلاكي الكلي والقدرة الشرائية موضحة أن تراجعهما يعتبر مؤشرا سلبيا على تراجع النشاط الاقتصادي الأمر الذي قد ينجم عنه تراجع في الحافز على الاستثمار.
كما وأشارت الدراسة إلى أهمية تسليط الضوء على نتائج المؤشرات المتعلقة بالاستثمار سواء أكانت هذه المؤشرات على المستوى المحلي والدولي ومحاولة العمل على الاستدلال بنتائجها وإن كان بشكل تقريبي من قبل صانعي القرار.
وأوضحت الدراسة أن السياسات التي يتبناها صانع القرار تلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية بالشكل الذي يضمن خلق وظائف جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد المستضيف للاستثمارات الأجنبية، مشددة على ضرورة العمل على تحقيق الإتساق الكافي بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتجنب التأثير الطارد للاستثمار والناتج عن الإسراف في تطبيق السياسات الإنكماشية.
وقالت الدراسة أنه على الرغم من كون جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها أمر مهم وأساسي إلا أن الأهم هو توفر المقدرة على الاحتفاظ بهذه التدفقات والإستفادة منها في تحقيق النمو وتعزيز العملية التنموية، حيث أنه من المهم العمل على تعزيز القدرة التنافسية للاستثمار في الأردن.
وأكدت أن تحديد الدافع للاستثمار من قبل المستثمرين أمر مهم في وضع الحوافز الفعالة للاستثمار حيث أن أولويات المستثمر تختلف باختلاف الدافع الكامن وراء الاستثمار وعليه يجب تسليط الضوء على تقديم مجموعة الحوافز الاستثمارية التي تكون فعالة في جذب الاستثمار والاحتفاظ فيه.
ورأت الجمعية أن أسباب تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يعود لعوامل عدة منها التأثر السلبي للقرار الاستثماري للمستثمرين والمتعلق بالاستثمار في الأردن نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالمملكة مما أدى إلى تراجع الحافز على الاستثمار من قبل الدول الأجنبية والعربية.
وأوضحت الدراسة أن حالة التقلبات السياسية التي عانت منها المنطقة خلال السنوات السابقة زادت من درجة المخاطرة المتعلقة بالقرار الاستثماري بضخ رأس المال نحو الأردن.
وأشارت الدراسة كذلك إلى العوامل المتعلقة بالإجراءات حيث أن تعدد وتعقيد الإجراءات الإدارية يشكل صعوبات أمام المستثمرين إلى جانب ارتفاع التكاليف المتعلقة بالقرار الاستثماري وبخاصة التكاليف المتعلقة بالاقتراض لغايات التمويل والاستثمار جراء ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالدول الأخرى.
ومن العوامل التي حددتها الدراسة هو تأثر الاستثمار سلبا بإغلاق الحدود الذي كان سابقا خاصة مع سورية والعراق وما فرضه ذلك من صعوبات ومعيقات للتبادل التجاري وعلى الرغم من إعادة فتح الحدود فإن عودة النشاط التجاري وعمليات النقل عبر الحدود لوضعها السابق سوف يتطلب وقتاً لتنعكس آثارها إيجابياً على الاستثمار.
وأشارت الدراسة إلى أن عدم ثبات التشريعات خاصة التشريعات ذات التأثير المباشر على الاستثمار خاصة قانون الضريبة وعدم الوضوح المرافق لفرض ضرائب جديدة على سوق الأوراق المالية والمناطق الحرة والتنموية وما يرافقه ذلك من تكبد المستثمرين لتكاليف إضافية غير متوقعة مما أثر سلباً على القرار الاستثماري.
وحددت الدراسة عوامل أخرى منها تراجع الطلب الاستهلاكي الكلي الأمر الذي أثر سلبا على المبيعات والأرباح المتوقعة للمستثمرين حيث أن هناك تراجعا في مؤشر أسعار المستهلك خلال العام الماضي وكذلك معدل التضخم شهد تراجعا ملحوظا في 2018 الأمر الذي يعتبر مؤشرا واضحا على تراجع مستويات الطلب.
وأكدت الجمعية في دراستها أن جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المختلفة يعتبر أحد العوامل المهمة التي تساهم في تحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تحد من تفاقم مشكلة الفقر والبطالة وتسهم أيضاً في سد فجوة الادخار ونقل التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بأساليب الإنتاج بالشكل الذي يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسينها.
