دراسة توصي برفع "الكوتا" النسائية في المجالس البلدية

عمان- أوصت دراسة حديثة، بمراجعة نظام الكوتا النسائية في قانون البلديات، وزيادتها لتصل إلى 30 %، تحفيزا لمعالجة قضايا الجندر وحقوق المرأة.اضافة اعلان
وبيّنت نتائج الدراسة التي أجرتها جمعية النساء العربيات اخيرا بعنوان "أثر أداء النساء في المجالس البلدية في الأردن"، ان الكوتا النسائية تظل المفتاح وفي بعض الحالات هي الدافع الوحيد للترشح، وتشجع على خوض الانتخابات وزيادة طموح المؤهلات في الوصول إلى مناصب صنع القرار.
وأظهرت الدراسة، أن معظم المستطلعين 96 % يعتقدون أن نظام الكوتا ساعد على زيادة تأثير المرأة في المجالس البلدية وأن للنساء مستوى تأثير أكبر في فهم وتلبية احتياجات الناس والتواصل معهم، وحقوق المرأة، والصحة والتعليم، في حين يكون تأثير الرجال أكبر في مجالات التشريعات وخلق فرص الاستثمار.
وأشارت نتائج الدراسة الى أن التحديات الثلاثة الأولى التي تواجهها النساء في المجالس البلدية، وفقا لإجابة الذكور والإناث على استبيان الدراسة هي على التوالي: انعدام الثقة بالنفس، عدم توفر الموارد المالية الكافية، وقلة دعم المجتمع، أما التحديات الرئيسية التي تواجه النساء في سعيهن للترشح فهي التحامل، والمفاهيم الثقافية السلبية حول دور النساء في المجتمع والسياسة، إضافة إلى الصور النمطية عن قدرتهن على القيادة الفعالة، والمصداقية العالية للمنصب.
وأوصت الدراسة بإجراء مراجعة منهجية للقوانين والتشريعات الحالية لرفع الكوتا بما يتوافق مع الأجندة العالمية 2030، وضمان تكافؤ الفرص خلال العملية الانتخابية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.-(بترا - وفاء زيناتية)