سماح بيبرس
عمان- اقترحت دراسة حكومية حزمة من المقترحات لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الدراسة، وفق مصدر حكومي مطلع، في سياق توجه الحكومة "الجدي" لإعادة إحياء برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" التي لم تشهد في الفترة الماضية تطورا جيدا.
ودعت الدراسة إلى تطوير نوافذ تمويلية تشرف على توزيع المخصصات المتوافرة في البنك المركزي، وما سيتم تأمينه مستقبلا بحيث تؤمن هذه النوافذ مخصصات لعدد من المؤسسات العاملة مثل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وصندوق التنمية والتشغيل، وبنك تنمية المدن والقرى والمؤسسة التعاونية.
كما دعت الدراسة إلى ضرورة توفير جانب من المخصصات ليتم اقراضه من خلال البنوك التجارية وزيادة مخصصات مؤسسة ضمان القروض لكي تضمن النسبة الأكبر من القروض وتسهل حصول العملاء عليها، اضافة الى العمل على ربط المخصصات المتاحة من صندوق اوبك فيما يخص ضمان القروض مع الضمانات التي تقدمها مؤسسة ضمان القروض بحيث يصبح هناك مرجعية واحدة لضمان القروض المتوسطة.
وأكدت الدراسة على ضرورة إعادة النظر بالدور التنموي المنوط ببنك تنمية المدن والقرى، وتوسيع أعماله لتساهم بشكل فاعل في عملية تنمية البلديات وبما يمكن هذه البلديات من لعب دورها التنموي في المحافظات، وتعزيز دور التعاونيات.
وقالت الدراسة أنه لا بدّ من تعزيز دور المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في تقديم المنح والمساعدات الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتبارها الجهة الرسمية التي تقدم المساعدة الفنية في مجال دعم هذه المشاريع وتلقي الدعم من الجهات المانحة خاصة وان ضعف المعرفة الفنية في الإدارة والتدريب تعد من أهم المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تأهيل المستحقين للقروض.
وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل لجنة وطنية تضم كلا من (وزارة التخطيط والتعاون الدولي، البنك المركزي، وزارة المالية، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة/المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) بهدف تنسيق ومتابعة جهود دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحديد دور كل جهة من الجهات الثلاث وفقا لتخصصها، ووضع تعريف وطني لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث يراعي التوجهات الدولية للمانحين وطبيعة النشاطات الاقتصادية المختلفة، ومتابعة تطور أداء ووضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى قدرتها على الانتقال من مرحلة الى اخرى من حيث الحجم ومساهمتها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل باعتبارها محرك للنمو الاقتصادي.
كما ركزت الدراسة على عمل صندوق التنمية والتشغيل على الاقراض الميكروي فقط (وليس المشاريع الصغيرة والمتوسطة) وان يناط به واجب التعامل مع مؤسسات الاقراض الميكروي (MFls)، وذلك بعد الاتفاق والاجماع الوطني على حجم الاقراض الميكروي والذي من المفضل أن لا يتعدى مبلغ (50) الف دينار.
وبينت الدراسة ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يواجه العديد من المعضلات تكمن في جانبين رئيسين الأول: فني إداري؛ حيث أنّ العديد من المؤسسات العاملة في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بحاجة الى الدعم والتأهيل في المجال الفني لكي تتمكن من تقديم المساعدة الفنية اللازمة للحصول على التمويل من مصادره المختلفة وكذلك اختيار المشاريع المناسبة وضمان ديمومتها.
والثاني يكمن في الجانب التمويلي؛ حيث أن هنالك العديد من الجهات التي تعمل على تقديم التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم سواء كانت منح أو قروض، كما تعزف بعض الجهات عن تقديم التمويل لهذه المؤسسات بسبب الخطورة العالية من وجهة نظر مؤسسات الاقراض، بالاضافة الى التشدد في طلب الضمانات وشروط التمويل من حيث المدة الزمنية وسعر الفائدة والتي لا تستطيع هذه الفئة من المؤسسات تلبيتها.
ومن هذا المنطلق برزت فكرة إنشاء نوافذ تمويلية تتضمن برامج وأدوات تمويلية مختلفة توجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
ووفق الدراسة، فإنه رغم وجود عدد كبير من الجهات والمؤسسات والشركات والبنوك التي توفر التمويل والتي يصل عددها الى 34، الا أنه لا يوجد ترتيب وتنسيق لأعمالها، الامر الذي يؤكد مدى أهمية تحديد دور كل هذه الجهات وتوحيد مرجعيتها لتكون تحت اطار مظلة ومرجعية واحدة وواضحة، فالبناء المؤسسي موجود ولكنه غير متناسق فيما بينه.
وتعترف الدراسة بأهمية ايجاد مرجعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتركيز على الاساسيات التي تنطلق منها هذه المشاريع للحصول على التمويل من مختلف الجهات، بحيث تكون هذه المرجعية مكملة لعمل البنك المركزي فيما يخص نظام المعلومات الائتمانية (Credit Bureau).
يشار الى أنه وبهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنشات الحكومة برامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن لتلبي الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة او تحت التأسيس والتي يعمل لديها لغاية 250 موظفا؛ حيث تم اطلاق برنامج يهدف الى توفير ضمانات بما نسبته 70 % من القروض المطلوبة من هذا القطاع (مشاركة البنوك التجارية في تحمل مخاطر الاقراض) وذلك من خلال مؤسسة دعم الاستثمارات الخارجية الأميركية OPIC، بالاضافة الى تقديم فترة سماح تمتد ما بين 2-3 سنوات وتوفير الخدمات المالية والمساعدة الفنية اللازمة لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وبالشراكة مع القطاع المصرفي.
