أحمد التميمي
عمان- أظهرت نتائج دراسة مسحية حول معيقات “تبليغ النساء عن العنف الأسري”، أن 46 % من النساء يعتقدن أن التبليغ عن العنف للجهات المختصة لن يقلل من العنف الأسري ضدهن، بينما تعتقد 37 % منهن أنه يقلل من العنف ويفيد في الحد منه.
وأشارت الدراسة التي نفذتها “دعم”، وهي جمعية محلية ومبادرة أردنية تُعنى بتمكين المرأة، إلى أن 39 % من النساء يعتقدن أن التبليغ للجهات المعنية سيتسبب بانتقام المعتدي، مما يزيد من العنف الأسري ضدهن، بينما 48 % لا يعتقدن ذلك.
وحسب الدراسة، فإن 50 % من النساء يعتقدن أن الاستعانة بقريب من العائلة يقلل من العنف ضدهن، بينما تعتقد
32 % منهن بأنه لن يقلل من العنف ولن يؤثر فيه؛ وأحيانا تحجم النساء عن الاستعانة بقريب خوفا من زيادة نوع ومستوى العنف ضدهن، لزيادة حساسية الموقف لدى المعتدي؛ ففي حين اعتقدت 21 % من النساء أن الاستعانة بقريب من العائلة سيزيد من العنف ضدهن، فقد اعتقدت
56 % منهن أن الاستعانة بقريب لن يزيد العنف ضدهن.
ولفتت الدراسة إلى إن 44 % من النساء يعتقدن أن الاستعانة بشخص من خارج الأسرة يقلل من العنف ضدهن، بينما 39 % منهن لا يعتقدن ذلك، في حين تعتقد 18 % من النساء أن الاستعانة بشخص من خارج الأسرة سيزيد العنف ضدهن، وتعتقد 51 % منهن أن الاستعانة به لن يزيد من العنف ضدهن.
وبنتيجة الدراسة المسحية، تبين أن
46 % من النساء يعتقدن أن اللجوء لهيئة غير حكومية سيقلل من العنف ضدهن، بينما 33 % منهن يعتقدن أنه لن يقلل، في حين اعتقدت
33 % منهن انه سيزيد من العنف، كما تبين أن فقط 44 % من النساء يعتقدن أن تقديم شكوى لدى إدارة حماية الأسرة سيقلل من العنف ضدهن، بينما اعتقدت 33 % منهن انه لن يقلل من العنف، في حين أن 29 % منهن يعتقدن أن تقديم بلاغ لإدارة حماية الأسرة سيزيد من العنف ويعرضهن لانتقام المعتدي.
وبالنسبة لاستجابة الجهات الرسمية لبلاغ العنف الأسري، فإن 26 % من النساء يعتقدن أن التبليغ لدى جهات رسمية يوفر استجابة سريعة، بينما اعتقدت
34 % منهن أن التبليغ للجهات الأمنية لا يوفر اسـتجـابة سريعة؛ في حين أن 43 % من النساء يعتقدن أن التبليغ للجهات الحكومية لا يوفر الحماية المستمرة، واعتقدت 37 % منهن أن الشكوى الحكومية توفر حماية مستمرة.
وقالت الدراسة، إن الضحية قد تحجم عن التبليغ عن العنف أو اللجوء للجهات المختصة خوفا من استلاب حقوقها الأساسية سواء كرد فعل من المعتدي أو قلة إمكانات وبدائل المتابعة اللاحقة لدى الجهة المبلغ إليها أو الجهات المحال اليها.
وتبين كذلك، أن 30 % من النساء يعتقدن أن التبليغ عن العنف سيؤثر سلبا على حقها بالتعليم، بينما 37 % يعتقدن غير ذلك، والتزمت 33 % منهن الصمت وعدم القدرة على تحديد موقفهن. ولفتت الدراسة إلى أن 27 % من النساء يعتقدن أن التبليغ عن العنف ضدهن، سيجلب العار لأسرهن بينما 49 % لم يعتقدن أن التبليغ يتسبب بوصمة العار، في حين التزمت 24 % منهن موقف الحياد.
وأشارت الدراسة إلى أن 40 % من النساء يعتقدن أن التبليغ عن حالات العنف المتقدمة لن يوفر لهن مأوى آمن أو منزل بديل، بينما 43 % يعتقدن أن المأوى سيتم توفيره حال تقديم البلاغ، في حين أن
17 % منهن التزمن موقف الحياد.
وأوضحت الدراسة أن 37 % من النساء يعتقدن أن تغيبهن لغايات التبليغ الشخصي للجهات الرسمية يعرضهن للخطر بداعي الشرف بسبب التغيب عن المنزل بدون إذن أو علم مسبق، بينما 35 % منهن يستبعدن ذلك.
ووجدت الدراسة، ان 32 % من النساء يعتقدن أن التبليغ عن العنف سيمنعهن من الخروج من المنزل مرة أخرى وسيتم تقييد حريتهن لاحقا، بينما 38 % منهن لا يعتقدن ذلك.
ووفق الدراسة، فإن 51 % من النساء يعتقدن أن التبليغ عن العنف سيعرضهن لاحقا للحرمان من اقتناء وسائل الاتصال لمنعهن من تقديم شكوى أو اتصال غير مبرر حسب رأي المتسبب بالعنف، بينما
31 % منهن لا يعتقدن ذلك.
أما الحق بالعيش الكريم، فأشارت الدراسة إلى أن 31 % من النساء يعتقدن أن التبليغ عن العنف سيتسبب بتضييق الظروف الاقتصادية وحرمانهن من الاحتياجات الأساسية.
وبشأن التبليغ عن عنف تتعرض له آخريات، فإن 32 % من النساء يعتقدن انه سيؤثر عليهن سلبا بشكل عام بينما
41 % منهن يعتقدن انه لن يؤثر عليهن سلبا، والتزمن آخريات رأي الحياد.
