طارق الدعجة
عمان- أظهرت مؤشرات دراسة أجرتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" أن كل دينار قدمته المؤسسة لدعم 23 شركة حقق عائدا قيمته 8.2 دينار على الصادرات الوطنية.
وبينت الدراسة التي استهدفت تقييم أثر المرحلة الأولى من برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير" أن إجمالي الصادرات نما بقيمة 8.8 مليون دينار أردني.
وأوضحت الدراسة أن كل دينار قدمته المؤسسة لدعم هذه الشركات حقق أثرا فعليا بقيمة 8.2 دينار كعائد على الصادرات الوطنية، وذلك حسب القوائم المالية المدققة للشركات المستفيدة من البرنامج.
وأظهرت المؤشرات الرئيسية للدراسة نسبا مرتفعة أبرزها زيادة نسبة فرص العمل المستحدثة بـ9 % وزيادة معدل إجمالي الصادرات بنسبة 31 % واستطاعت معظم الشركات الدخول لأسواق جديدة وذلك ضمن جهود المؤسسة الرامية لزيادة الصادرات.
وأشارت الدراسة إلى مساهمة الدعم المقدم من قبل المؤسسة في تحسين قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية للمشاريع المستفيدة، حيث قدر المستفيدون أن قيمة الزيادة المتحققة في المبيعات نتيجة الحصول على الدعم خلال هذا البرنامج تجاوزت 10 ملايين دينار، أو ما نسبته 17 % خلال فترة تنفيذ البرنامج.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، د.بشار الزعبي إن "الدراسة هدفت إلى مساعدة المؤسسة على تقييم عمل البرامج التي تطلقها ودراسة أثرها على المستفيدين وتحديد التحديات التي قد تواجه المستفيدين من المشاريع والعمل على تجاوز هذه التحديات وتمكينهم في المستقبل".
واوضح الزعبي أن الدعم الذي قدمته المؤسسة من خلال هذا البرنامج ساهم في تحقيق تلك المشاريع لمعدلات نمو في المبيعات والصادرات، تفوق معدلات النمو المتعارف عليها حسب المعايير الدولية.
وبين الزعبي أن المؤسسة ستقوم بوضع خطة تنفيذية من أجل الاستمرار بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتطوير العمل الداخلي في المؤسسة.
يشار إلى أن هذا البرنامج بدأ تنفيذه في النصف الأول من العام 2019 من خلال دعم 23 شركة صناعية عن طريق دعم هذه الشركات من أجل التصدير بهدف تطوير منتجات الشركات المستهدفة وتسهيل تصديرها إلى الأسواق الدولية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية وتخفيض نسبة البطالة عن طريق تقديم منح مالية واستشارات فنية لبناء القدرات الإدارية والإنتاجية لتسهيل مهمة التصدير بحد أعلى يصل إلى 50 ألف دينار كمنحة للشركة الواحدة منها 40 % لرفع القدرات الإدارية و 60 % لرفع القدرات الإنتاجية.
