رهام زيدان
عمان- في ظل استمرار الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات للشهر الحالي، قال خبراء في مجال المشتقات النفطية إن الحكومة ستواجه تراجعا في حجم ايراداتها من الضريبة المقطوعة على هذه الاصناف نتيجة توجه جزء كبير من هذه الايرادات كدعم غير مباشر للمستهلكين.
ويرى منهم أن الحكومة قد تلجأ لاحقا إلى تعويض هذا الفارق تدريجيا على اسعار المحروقات بفرض زيادات طفيفة شهريا.
وما تزال الحكومة تثبت أسعار المشتقات النفطية منذ شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي باستثناء زيادة بسيطة على أسعار البنزين في كانون الأول (ديسمبر)، فيما قال رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، إن الخزينة تحمَّلت مبلغ 162 مليون دينار جرَّاء تثبيت أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية، ولشهر نيسان(ابريل).
في هذا الخصوص، قال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز، إن الحكومة أجبرت في فترة من الفترات على تثبيت الأسعار لظروف معينة ما انعكس على فارق السعر الذي اعتبر وأنه دعم غير مباشر للمستهلكين.
إلا ان ذلك ينعكس لاحقا على علاقة الحكومة مع شركات التسويق وقد يتسبب بنوع من الإرباك لها نتيجة عملية التقاص مع الحكومة لتحصيل فارق الأسعار باعتبار أن الحكومة لا تستورد وإنما تقوم شركات التسويق بهذا الدور حيث تسورد بالاسعار العالمية لتبيعها بالأسعار المثبت عليها إلى حين تحصيل الفارق من الحكومة.
واشار إلى ان الحكومة حصلت في الغام 2021 غلى قرابة 1.150 مليار دينار من ضريبة المحروقات وانها في حال استمرت في التثبيت فإن اجمالي ما يدخل الخزينة من هذه العوائد سيتراجع، مع امكانية استمرارها في التثبيت لشهر ايار(مايو) في حال استمرت مؤشرات التهدئة على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية وما يصاحب ذلك من تراجع واستقرار في اسعار النفط عالميا.
في هذا الخصوص، قالت مصادر في شركات تسويق إن تثبيت اسعار المحروقات يقلل من السيولة المتوافرة لدى هذه الشركات التي تستورد المششتقات النفطية بأسعار عالية.
وبينت هذه المصادر أن الفرق بين سعر البيع والكلفة على الشركات يتأخر احيانا إلى فترات طويلة إلى حين انتهاء اجراءات المقاصة مع الحكومة.
وقال مصدر آخر إن الحكومة سددت مؤخرا جزءا من مستحقات الشركات المتراكمة منذ بدء تثبيت الأسعار في تشرين ثاني(نوفمبر) الماضي وبما يقارب 13 مليون دينار لكل شركة، فيما تقدر الكلفة الشهرية لهذا التثبيت بنحو 30 إلى 35 مليون دينار.
من جهته، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل، إن الشركات قد تكون المتاثر الاكبر من هذا التثبيت، مشيرا إلى ان الحكومة بدأت بالتثبيت عندما كان معدل السعر العالمي بين 84 إلى 85 دولارا للبرميل، أما اليوم فهو يتجاوز 100 دولار في ظل الأحداث الدولية، ليلامس في شهر آذار(مارس) 140 دولارا,
ورأى عقل أن الحكومة بعد انتهاء مرحلة التثبيت لن تلجأ إلى تعويض فارق فترة التثبيت دفعة واحدة بسبب الارتفاعات الكبيرة في الاسعار خلال الاشهر الأخيرة، وانما قد تعوض الفارق تدريجيا بنسب طفيفة كل شهر.
يأتي ذلك في وقت تفرض فيه الحكومة ضريبة مقطوعة على المحروقات إذ تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان 95 تبلغ 57 قرشا بينما يبلغ سعره الإجمالي 1.085 دينار، أي أن سعر اللتر الأصلي دون ضرائب يبلغ 51.5 قرش أي أن سعره أقل من الضريبة المقطوعة ذاتها”.
وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 37 قرشا فيما يبلغ سعره الإجمالي 85 قرشا أي أن سعره دون ضرائب يبلغ 48 قرشا، وعلى الكاز والديزل تفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على كل لتر 16 قرشا ونصف القرش فيما يبلغ سعره الإجمالي 61.5 قرش أي أن سعره دون ضرائب يبلغ 45.5 قرش.
وبحسب تقديرات عاملين في القطاع، يبلغ حجم استهلاك البنزين 95 نحو 250 مليون لتر سنويا وباحتساب قيمة الضريبة عليها البالغة 57.5 قرش للتر فإن عوائد الحكومة السنوية من هذا الصنف تقارب 142 مليون دينار.
أما البنزين 90 فيبلغ حجم الاستهلاك منه سنويا نحو 2 مليار لتر توفر عوائد ضريبة قيمتها نحو 740 مليون دينار باعتبار أن قيمة الضريبة المقطوعة للتر تبلغ 37 قرشا.
