رهام زيدان
عمان- دعا خبراء في قطاع الطاقة إلى استغلال فائض إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة وتحويلها لاستهلاكها في مشاريع حيوية مثل النقل والزراعة والصناعة بدلا من التوقف عن الإنتاج بحجة عدم قدرة الشبكة على الاستعياب.
وبحسب ما أعلنته الحكومة بداية العام 2019، فإنه لن يتم قبول أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة فوق 1 ميغاواط، كما أعلنت وقف العمل في مشاريع أخرى منتجة للكهرباء بسبب فائض القدرة الإنتاجية وعدم قدرة الشبكات على استيعاب هذا الإنتاج في ظل تراجع في الطلب فرضته تبعات جائحة كورونا على البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د.دريد محاسنة "في ظل توقف أي توسعات جديدة في إنتاج الكهرباء يجب التركيز على الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قطاع الطاقة مثل الصناعة والزراعة والنقل، بهدف استفادة هذه القطاعات من زيادة الإنتاج في قطاع الطاقة بما يقلل الكلف عليها".
ودعا إلى العمل على الصعيد البيئي بتقليل نسب الملوثات، خصوصا وأن العالم بات يدرك أن مرحلة ما بعد الجائحة سوف يتراجع الطلب فيها على الوقود التقليدي مقابل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الأقل أثرا على البيئة مثل الطاقة المتجددة والغاز عدا عن ضرورة الاستفادة من الهبوط الكبير في أسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
ومن جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة "إن قطاع الطاقة لا يعني الكهرباء وحدها وإنما العديد من المجالات الأخرى مثل الاستكشاف والتنقيب والصناعات البتروكيماوية، وهي مجالات يجب التركيز على الاستثمار فيها وتطويرها".
وبين أنه لا جدوى حاليا من الاستمرار في التوسع بإنتاج الكهرباء؛ إذ تتجاوز الاستطاعة التوليدية المتاحة حاليا 5 آلاف ميغاواط مقابل تراجع في الطلب بسبب إغلاق العديد من المنشآت والأنشطة الاقتصادية بتأثير من جائجة كورونا، ما يستوجب تحول الاهتمام على قطاعات أخرى في الطاقة في هذه الفترة يمكن أن تكون واعدة مثل الاستكشاف والصناعات البترولية.
وتستهدف وزارة الطاقة والثروة المعدنية خفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني العام الحالي من خلال زيادة نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء إلى 41 % بدلا من 37 % في 2020، وبحسب ما جاء في الخطة الاستراتيجية 2019-2021 للوزارة، فإن نسبة مساهمة هذه المصادر في العام 2019 كانت 15 % بينما كانت 115 في سنة الأساس لمؤشرات أداء القطاع وهي 2018.
وقال رئيس الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة "يجب العمل في المرحلة المقبلة على التكاملية بين الوزارات والجهات ذات العلاقة من أجل عمل مشاريع تسهم في تصريف الطاقة الفائضة، بما ينعكس في الوقت ذاته على تخفيض كلف الإنتاج في القطاعات المستهلكة للكهرباء والطاقة مثل الزراعة وضخ المياه والنقل".
وأشار إلى أنه من بين أهم المجالات التي يمكن تساعد على ذلك تشجيع نشر استخدام السيارات الكهربائية من خلال تخفيض الرسوم عليها وزيادة عدد محطات الشحن.
وأعلنت الوزارة في تموز (يوليو) الماضي الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة 2020-2030، والتي أوصت بعدد من الإجراءات الكفيلة بتحقيق سيناريو الاعتماد على الذات في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الاستهلاك.
إلى ذلك، تضمنت خطة وزارة الطاقة 2019-2021 الاستمرار في تطوير المناطق الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز التقليدي وغير التقليدي ضمن البرامج التي أعدتها لتحقيق هدف تطوير مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وخفض كلفتها على الاقتصاد الوطني.
