إيمان الفارس - أكد مختصون في قطاع المياه، ضرورة تطبيق المبادرات المتعلقة بمقاومة التغير المناخي والمشمولة ضمن توصيات خطة التحديث الاقتصادي، ذات الصلة بصعيد المياه، وسط محاذير تبعات هذا التغير على منظومة تكاملية المياه والغذاء والزراعة.
وفيما اقترحت خطة التحديث الاقتصادي "العشرية" المرتبطة بقطاع المياه مبادرة تعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام للمياه، دعا الخبراء، في تصريحات لـ"الغد"، الى أهمية إسناد هذا الملف لجهة موحدة، وسط ضرورة إيجاد مصادر مائية مستدامة لا تتأثر بانعكاسات التغير المناخي على المياه.
وقال المختص في اقتصاديات الثروات الطبيعية صخر النسور، إنه لابد من إسناد ملف تعزيز القدرة على مقاومة المناخ لجهة موحدة، قد تمثل مركز الأزمات، مبديا مخاوفه من اختلال التوازن البيئي، الذي يؤثر بدوره على منظومة المياه والغذاء والزراعة.
واقترح النسور حلولا يجب المضي بها سريعا "بشكل تنفيذي وليس حبرا على استراتيجيات"، على حد قوله، مبينا أن من أهمها ضرورة بناء هيكل تنظيمي أو مظلة تشمل المختصين وأصحاب العلاقة بالقضية، لتنفيذ الحلول تحت رقابتها وسياساتها.
ودعا المختص في الثروات الطبيعية لأهمية إعداد ملف أردني متكامل حول الآثار السلبية المتوقعة جراء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم والمنطقة، وتقييم مدى آثارها على الصحة العامة والاقتصاد، ليتم بعدها تقديمه ضمن المظلة الأكبر.
واستبعد النسور أن يتم استقراء واقع المناخ خلال الأعوام الـ50 الأخيرة في الأردن بمعزل عن المشاركة مع الدول المجاورة، موصيا في هذا السياق بإجراء عمل تشاركي ضمن الإقليم ولا يقتصر على المنطقة فقط، وذلك إضافة للبحث بأبعاد التغير المناخي الذي أحدثه في مختلف مناطق العالم، من مياه وأمن غذائي واقتصادي وصحي وأمن اجتماعي.
وقال النسور إن التغير المناخي العالمي له أضرار على نسق هطول الأمطار وعدم القدرة على التنبؤ بأنماط الطقس والظواهر المناخية الأشد قسوة، لافتا لتسبب الفيضانات التي أثرت بدورها على إضعاف مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية، مما قد يقود لانتشار بعض الأمراض.
وتابع "الأردن من ضمن الدول المتأثرة بالمتغيرات المناخية وليست مسببا فيه، وكما هو معروف بأن الدول الصناعية الكبرى هي صاحبة الأثر في إحداث هذا الخلل في توازن الطبيعة".
وأشار النسور لتكليف الحكومة بضرورة إيلاء موضوع التغير المناخي التي تتمثل بوضع استراتيجيات وسياسات بهدف التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، والمتمثلة في الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر.
وأوصى المختص في اقتصاديات الثروات الطبيعية بتجميع وتخزين المياه عبر تكثيف البحث عن مصادر مائية جديدة وتشمل الحصاد المائي وتشجيع الزراعة البعلية التي تغطي حوالي 60 % من الأراضي الزراعية في الأردن، فضلا عن اعتماد الحوافز الاستثمارية لاستدامة استخدامات المياه (والطاقة)، واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة، وتحسين نظم جمع البيانات المناخية والرصد المبكر.
إلى جانب ذلك، ضرورة إيلاء موضوع المياه الإقليمية والعابرة للحدود الأهمية القصوى للحفاظ على الحقوق المائية للأردن.
ومن جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، ضرورة إيجاد مصادر مائية مستدامة لا تتأثر بانعكاسات التغير المناخي على المياه، ومن أهمها التحلية سواء كانت تحلية مياه البحر، كمصدر لتأمين كميات كبيرة ومستدامة، أو تحلية المياه الجوفية المالحة والعميق وقد تكون رديفة لتحلية مياه البحر.
وقال صبح، إن تحصيل الحقوق الأردنية المائية المشتركة مع الجانب السوري، من أهم الجوانب التي يجب تأكيدها، وصولا للاستخدام المستدام للمياه في ظل تحديات التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم والمنطقة.
وشدد صبح على أهمية القيام بتغيير نمط الزراعة الحالي المتبع في المملكة، مشيرا لضرورة التوجه والبدء على وجه السرعة الممكنة للزراعات "الهايدروبونيك"، (وهي زراعة مائية ومن أنواع الزراعة الحديثة التي تعتمد على نمو النباتات في وسيط زراعي)، إلى جانب استهداف المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك المائي الأقل والمردود المالي الأكبر.
ودعت الرؤية لإطلاق المشاريع الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.
ومن بين المبادرات التي اقترحتها الرؤية بقطاع المياه، رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، وتعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.
وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.
وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في حزيران (يونيو) الماضي، إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والمالية، والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، والاقتصاد الرقمي والريادة، والصناعة والتجارة والتموين، والبيئة، والاستثمار.
اضافة اعلان
