فرح عطيات– ربط مختصون في الشأن البيئي والزراعي نجاح إدارة المراعي في الأردن، والمنطقة العربية بطريقة مستدامة بـ"توفر إطار قانوني يكفل الحوكمة العادلة للبت في الخلافات بين أصحاب الحيازات الرعوية".
وتستند الإدارة المجتمعية الناجحة للمراعي الطبيعية، بحد قولهم على "المعرفة المستفيضة بشؤون المنطقة الرعوية المستهدفة، والمنتفعين منها، مع التوافق على هيئة إدارية لإدارة شؤون الموارد الرعوية".
كما أن " تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين أفراد المجتمع المحلي خاصة بين المنتفعين المباشرين من الموارد الرعوية، ومقدمي الخدمات الداعمة تعد من أسس النجاح كذلك"، وفق أستاذ إدارة المراعي والإنتاج الرعوي في كلية الزراعة في الجامعة الأردنية د. محفوظ أبو زنط.
وتُعرف الإدارة المجتمعية للمراعي على أنها "تلك التي تتسم بتشاركية التحليل، والتخطيط، والتنفيذ، والتقييم للتدخلات الفنية، وغير الفنية لتحقيق استدامة الموارد الرعوية، وضمان حق الانتفاع منها على أسس عادلة".
و"في المنطقة العربية بات هنالك حاجة ملحة لتبني منهج الإدارة المجتمعية للمراعي"، بحسب أبو زنط وذلك في ضوء "شح وتدهور الموارد الرعوية، وعدم استعداد المنتفعون منها الاستثمار فيها لتحسين حال هذه الموارد".
ولفت لـ "الغد" الى أن "عدم وضوح ملكية أراضي المراعي، وافتقار السيطرة على النشاط الرعوي في أراضي المراعي العائد للخلافات بين أصحاب الحيازات الرعوية في المجتمع المحلي تعد أحد الأسباب لتطبيق الإدارة المجتمعية".
كما أن "منافسة أصحاب الحيازات الرعوية من خارج المجتمع المحلي على الموارد الرعوية مع أصحاب تلك التي تقع داخل المجتمعات المحلية، تتطلب تطبيق منهج الإدارة المجتمعية"، بحد قوله.
ومنعاً لاستمرار الخلافات بين المنتفعين من الموارد الرعوية، المؤدية لتدمير النسيج الاجتماعي، وتعطيل النشاط الاقتصادي، وزيادة الفقر والبطالة لا بد من تكوين إدارة مجتمعية للمراعي"، وفق أبو زنط.
وهذه الخطوة، بحسبه، ستؤدي الى "ممارسة الحوكمة في المناطق النائية، والحيلولة دون التغول على الموارد الطبيعية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار".
ومن أجل رفع الوعي بأهمية تطبيق الإدارة المجتمعية في المنطقة العربية ورفع كفاءات المختصون العاملون في مجال المراعي والزراعة والاستدامة البيئية، نفذ الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ورشة تدريبية خلال اليومين الماضيين حول الإدارة المجتمعية للمراعي الطبيعية لنحو 15 ممثلاً عن وزارات البيئة والزراعة، ومؤسسات المجتمع المدني البيئية والزراعية في عدد من الدول العربية.
وأكد المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا، ومقره الأردن، د. هاني الشاعر لـ “الغد" على ان "الاستراتيجيات الخاصة بقطاع المراعي والزراعة والبيئة المستدامة في العالم العربي ما تزال غير مطبقة بالشكل المطلوب، رغم تضمنها العديد من الآليات التي تحقق نتائج إيجابية في تلك القطاعات".
وبين أن "التحدي الأكبر في إدارة المراعي الطبيعية بطرق مستدامة لا يكمن في إيجاد التمويل، وإنما بإدراجه ضمن الأولويات الحكومية".
وللمضي قدماً في ضمان النجاح بإدارة المراعي الطبيعية في العالم العربي لا بد، من وجهة نظره "تغيير النهج العربي القائم في التعامل مع هذا الملف، وإخراج بنود الاستراتيجيات ذات العلاقة بالقطاع الى حيز التنفيذ وصولاً لتطبيق منهجية إدارة المراعي بصورة مستدامة".
وتهدف الإدارة المجتمعية للمراعي لاستدامة تدفق منتجات، وخدمات النظام البيئي للمراعي التي تعتبر ركيزة سبل عيش المجتمعات الريفية، وضمان حق انتفاع أصحاب الحيازات الرعوية من الموارد الرعوية.
وفي رأي ووفق منسق مشروع برنامج الأراضي الجافة وسبل العيش والنوع الاجتماعي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة د. ليث الرحاحلة فإن "إشراك المجتمعات المحلية في وضع الخطط لإدارة المراعي الطبيعية في الأردن، والمنطقة العربية، وبما ينسجم مع التحديات البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، يعد أمراً في غاية الأهمية".
واستند في رأيه ذلك على أن "هنالك الالاف من المجتمعات المحلية التي تعتمد بصورة مباشرة على المراعي والثروة الحيوانية كمصدر للدخل، والتي يتطلب معها إدارة المراعي بشكل مستدام".
وتقدر مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بحوالي 425 مليون هكتار، أي نحو 32 % من المساحة الإجمالية للمنطقة، بحسب مؤشرات الشبكة العربية للتنمية الزراعية.
