رهام زيدان
عمان- أكد مختصون في مجال الطاقة أهمية خفض كلف إنتاج الكهرباء وعكس ذلك على المستهلكين النهائيين سواء كانوا أفرادا أو قطاعات انتاجية ذات أثر على الاقتصاد الوطني.
وكان وزير المالية د. محمد العسعس قال في وقت سابق إن "الحكومة تعمل على تخفيض كلف إنتاج الطاقة الكهربائية، والحد من مديونية شركة الكهرباء الوطنية، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي".
وفي هذا الخصوص، قال الخبير الإقتصادي د.دريد محاسنة إن "أهم ما يمكن فعله لخفض كلف انتاج الكهرباء هو البحث عن الأقل كلفة في مصادر انتاجها سواء كان ذلك طاقة متجددة أو صخر زيتي أو وقود تقليدي أو غيره، مع مراعاة ان يكون هذا المصدر هو أيضا الأنظف بيئيا بين باقي المصادر".
وبين أن الحكومة لجأت إلى مصادر بكلف أعلى الأمر الذي تسبب في زيادة خسائر شركة الكهرباء الوطنية حتى اصبحت، أي الحكومة، تبحث عن سبل لمعالجة ديون هذه الشركة وليس التركيز على تخفيض كلف الكهرباء على المستهلكين.
واضاف محاسنة " من الضروري العمل على معالجة التشوه في التعرفة الكهربائية ما يدعم قطاعات على حساب قطاعات أخرى" داعيا إلى تحسين هذه التشوهات بما يخفض من كلفها على قطاعات مستهلكة للكهرباء مثل ضخ المياه والنقل وكذلك دعم زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية لتصريف الطاقة الفائضة.
من جهته، قال عضو لجنة الطاقة النيابية جمال قموة إن "اللجنة تتناقش مع الحكومة لضمان عدم رفع أسعار الكهرباء بأي حال من الأحوال ، والعمل على تخفيضها بما ينعكس على المستهلك النهائي سواء كانوا من صغار المستهليكن أو القطاعات الانتاجية بحيث تنخفض كلف انتاجها وبالتالي تراجع في اسعار السلع والخدمات لمصلحة المواطنين".
وبين انه من المنتظر أن تقدم الحكومة فرضياتها في هذا الخصوص، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان اللجنة ماتزال تتحاور مع الحكومة على قضية ازالة بند فرق الوقود على الفواتير باعتبار ذلك أهم خطوة لتخفيض أثمان الكهرباء على المستهليكن.
رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد ابو حلتم قال من جهته " على الحكومة اعادة النظر في اتفاقيات "توليد الكهرباء" لأنها ذات كلف عالية وذلك بغض النظر عن حجم الاستهلاك من الكهرباء التي تنتجها مشاريع هذه الاتفاقيات".
وأضاف " في حال استطاعات الحكومة خفض تكاليف شراء الكهرباء أو التحول إلى مصادر توليد أقل كلفة فإن هذا سينعكس على النظام الكهربائي عموما وعلى التكاليف التي يتحملها المستهلكون".
ودعا إلى مزيد من التحفيز للقطاعات الكبيرة مثل القطاع الصناعي على استهلاك الكهرباء بأسعار مدعومة كمدخل للإنتاج بدلا من الوقود الثقيل والديزل.
فيما أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن خفض الكلف الثابتة والكلف التشغيلية لإنتاج الكهرباء هو من أهم أولوياتنا في وزارة الطاقة، والتي نعمل على تحقيقها بالعمل مع شركائنا.
واشارت زواتي، إلى انه في مجال الكلف الثابتة هنالك التزام بعدم توقيع اتفاقيات جديدة لشراء الطاقة الكهربائية غير التي تم الالتزام بها، وذلك حتى تبرر الحاجة لذلك، وعدم التجديد لأي من وحدات التوليد التي ستتقاعد في الاعوام القادمة، وكذلك مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة حالياً لغايات البحث عن افضل الخيارات المتاحة، لمحاولة التخفيف من الاثر المالي المستقبلي لهذه الاتفاقيات.
اما في بند الكلف التشغيلية فقالت الوزيرة، لقد تم تخفيض كلف الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء من خلال اعادة استيراد الغاز المصري منذ بداية شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي، مما أدى إلى تخفيض بند فرق اسعار الوقود من 24 فلس إلى/ ك.و.س 10 فلس، وسيستمر العمل بذلك.
كما اوضحت، كذلك نعمل على خطة شاملة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، من خلال تخفيض كلف التمويل على شركة الكهرباء الوطنية، موضحة نعمل مع شركات التوزيع لتخفيض الكلف من خلال تخفيض الفاقد وزيادة الكفاءة في جميع المجالات، مما سينعكس بشكل ايجابي على خفض كلف النقل والتوزيع.
كما قمنا باتخاذ العديد من القرارات والاجراءات لخفض كلف الطاقة بشكل عام على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص سعة على الشبكة الكهربائية لصالح الصناعات لإنشاء مشروع طاقة شمسية باستطاعة 100م.و، كي تتمكن صناعات عديدة من الاستفادة من ذلك لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وخفض كلف انتاجها. وقالت زواتي، قمنا ومن خلال حزمة التحفيز الاقتصادي بخفض كلف الكهرباء على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لتحفيز الصناعات وزيادة تنافسية منتجاتها. وكذلك قمنا بتخفيض الضريبة على الغاز الطبيعي ولثلاثة اعوام للصفر وكذلك اعفاء الاجهزة والمعدات اللازمة لإيصال الغاز للمصانع وذلك لتحفيز الصناعات للتحول من استخدام الديزل والوقود الثقيل الى الغاز الطبيعي الامر الذي سيؤدي الى خفض كلف الطاقة على تلك الصناعات مابين 25 % - 55 %، وإن محور خفض كلف الطاقة من أهم المحاور التي ترتكز لها استراتيجية قطاع الطاقة.
