رهام زيدان
عمان- اتفق خبراء في مجال الطاقة على ضرورة وجود تشريعات تضمن الالتزام بتطبيق الكودات الموفرة للطاقة في المباني بهدف توسعة مدى انتشار المباني الخضراء في المملكة.
وتشير أرقام القطاع إلى أن تحقيق كفاءة بمقدار 20 % في الأبنية السكنية القائمة في الأردن يعني تخفيض استهلاك 36 % من الطاقة الكهربائية في وقت تستهلك فيه هذه المباني ما يقارب 45 % من الكهرباء المولدة.
وفي هذا الخصوص، قال رئيس المجلس الأعلى للمباني الخضراء، محمد عصفور، إن الكودات الأردنية في مجال توفير الطاقة والعزل الحراري والأمور المرتبطة بذلك فاعلة في حال تم الالتزام بتطبيقها في المباني.
ولضمان ذلك، رأى عصفور أنه من الضروري تشكيل طرف ثالث مهمته الرقابة على قيام مستثمري الاسكانات بتطبيق المعايير والمخططات والمصدقة من قبل نقابة المهندسين على أرض الواقع.
وأوضح عصفور أن الأبينة الخضراء في المملكة تصنف تحت نوعين؛ أولهما المباني المصنفة بأنها خضراء بالكامل، الأخرى الأبنية التي تتضمن معايير خضراء مثل الأنظمة الشمسية والعزل الحراري، مبينا أن هذا النوع منتشر بشكل جيد في الأردن نتيجة تغير فهم المواطنين وتحولهم إلى الأساليب الموفرة للطاقة في عقاراتهم.
أما بالنسبة للنوع الأول منها الذي يخص الأبنية المصنفة كمبان خضراء بالكامل فانتشارها مايزال محدودا.
وبحسب بيانات المجلس، فإنه تم حتى الآن تصنيف مبنيين فقط في المملكة على أنهما من المباني الخضراء، وهما السفارة الهولندية، ومبنى منظمة الصحة العالمية.
كما يصل معدل التوفير في الأبنية الخضراء، بحسب بيانات المجلس، إلى 30 % للطاقة، و35 % لانبعاثات الكربون، وتوفير استخدامات المياه بنسب تتراوح بين 30 % و50 %، إضافة إلى توفير هدر التكاليف بشكل عام بنسب تتراوح بين 50 % و90 %.
وتشمل عناصر الأبنية الخضراء المياه والطاقة والمواقع والمواد الخام، إضافة إلى جودة الهواء الداخلي للبناء، في الوقت الذي تعمل فيه المباني الخضراء بأعلى كفاءة لاستخدام الطاقة والمياه، ما يخفض من كلف البناء على المدى الطويل، ويزيد من قيمة الملكية الخاصة بالنسبة للفرد.
وقال عصفور إن المجلس أعد دراسة تؤكد الجدوى الاقتصادية للأبينة الخضراء وبدون أي كلف اقتصادية اضافية مقارنة بالأبنية التقليدية.
من جهته، طالب مدير مركز الطاقة والبيئة والمياه في الجامعة الأردنية، الدكتور أحمد السلايمة، بضرورة ايجاد تشريع يضبط الحد الأدنى من متطلبات الأبنية الخضراء والموفرة للطاقة في الأبنية الجديدة، مبينا أن انتشار هذه الأبنية في الأردن مايزال بطيئا، مرجعا السبب في ذلك إلى تخوف المواطنين من كلفتها.
وقال السلايمة "إن على الجهات المعنية رفع التوعية الوطنية في مجال العزل الحراري والمياه كخطوة أولى نحو نشر ثقافة المباني الخضراء في المملكة".
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 7 % العام 2015، و10 % العام 2020؛ منها 600 إلى 1000 ميغاواط من طاقة الرياح و300 إلى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية و30 إلى 50 ميغاواط من النفايات.
وأصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام الماضي نظاما لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن منع إصدار أي إذن اشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته على 250 مترا مربعا، وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، والمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع بدون تأسيس منظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية، وذلك اعتبارا من مطلع شهر نيسان (ابريل) من العام الماضي.
وتعمل الوزارة على إعادة تفعيل دور صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي أسسته الحكومة تحت مظلة الوزارة، كما عينت أربعة مستشارين لمديرية حفظ وترشيد الطاقة التي ستشرف على الصندوق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع البنك الدولي من أجل تقديم خدمات استشارية تتعلق بدعم الاستثمار في كفاءة الطاقة وتطوير وتسويق خطة إعلامية لترشيد استهلاك الطاقة.
rihamzeidan@
