تيسير النعيمات
عمان – أكد تقرير حالة البلاد (2020) على مجلس التعليم العالي، إيجاد آليات تكفل اختيار أفضل القيادات الأكاديمية لرئاسة الجامعات، وتفعيل إجراءات دقيقة لتقييم القيادات الأكاديمية إذ إن كثيرا من الممارسات الإدارية الخاطئة، أرهقت الجامعات ماليا، وهذا بدوره يسهم بإيجاد حل لمشكلة مديونية الجامعات الرسمية.
وشدد التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أهمية ان تضع كل جامعة خطة لضمان ديمومة الإيرادات وتنوعها، وضبط نفقات وتخفيض إهدار الموارد المالية والمادية بتحسين الأداء الإداري والمالي والوظيفي والمراقبة المالية لنشاطات الجامعة.
وأكد الوقف الفوري للمكافآت التي تدفع للعاملين والإدارة العليا للجامعة (الرئيس ونواب الرئيس)، داعيا لتعزيز حاكمية التمويل ورفع كفاءة الانفاق بالتخصيص المثالي للموارد المالية.
وبين أهمية تحسين الانفاق على البحث العلمي المنتج، وإثبات مردود ذلك بمشاريع مشتركة مع قطاع الصناعة، وإنشاء وتبني شركات منتجة وتسويق فعلي لمنتج ناتج عن براءة اختراع تحقق دخلا إضافيا للجامعة.
وأكد أهمية رفع مستوى الخريجين بتحسين نسبة "طالب لمدرس" وشفافية وعدالة تعيين أفضل القدرات الأكاديمية، وقبول الطلبة على البرنامج الموازي بعدالة وتنافسية، وإظهار نسب إقبال متزايدة من الطلبة العرب والأجانب مع تنوع المصادر، واقرار نظم تدريبية للطلبة –خلال الدراسة- تفضي للتشغيل المباشر بعد التخرج، ورفع مؤشرات العائد على الاستثمار بتحسين عمل صناديق الاستثمار، وتأسيس مفهوم الجامعة المنتجة.
ودعا التقرير الجهات الباعثة لمعالجة مشكلة مديونية الجامعات الرسمية، مشيرا إلى أن مجموع مستحقاتها بلغ حتى تاريخ إعداد هذه المراجعة 66.3 مليون دينار.
اما دور الحكومة، فيتمثل بتأمين مخصصات مالية للجامعات بقيمة تتراوح بين الفرق بين إجمالي الإيرادات والنفقات الفعلية وقدره 18 مليون دينار، وما يقتطع من إجمالي مبلغ الدعم المباشر للجامعات لصالح صندوق دعم الطالب وقدره 21 مليون دينار، للمساهمة بتغطية العجوزات النقدية الفعلية للجامعات، على موازنة وزارة التعليم العالي 2021. إذ قلص مجلس النواب الزيادة المقترحة لدعم الجامعات في الموازنة لـ10 ملايين دينار بدل 18 مليون دينار.
وعرض التقرير للوضع المالي للجامعات بسبب جائحة كورونا، وفي ظل توقف الطلبة عن دفع الرسوم وتوقف نشاطات الجامعة ذات الاثر المالي، مؤكدا ان الوضع المالي للجامعات يستدعي تقديم تحليل عام حول القدرات المالية المتاحة للقطاع والموازنات المرصودة.
وأشار إلى أن أزمة كورونا اثرت على الفئات متوسطة الدخل، التي يشكل أبناؤها النسبة الأكبر من طلبة التعليم العالي، في الوقت الذي غادر فيه طلبة عرب وأجانب بلادهم، وقد تتأخر عودتهم للمملكة، لذلك فإن الجامعات لا تتوقع مداخيل جديدة من الرسوم التي تشكل 70 % من النفقات.
كما وترزح الجامعات الحكومية تحت عبء المديونية التي تصل إلى 108 ملايين دينار، وتعاني من عجز نقدي فعلي متراكم حتى نهاية العام 2017 يصل إلى حوالي 120 مليون دينار، بالإضافة للمطالبات الشهرية الملحة والالتزامات المنتظمة تجاه جهات عدة.
وأشار إلى أن رسوم الطلبة تشكل الإيراد الأهم (ويكاد يكون الوحيد) للجامعات، وهي تغطي نسبة كبيرة من نفقاتها المتكررة، لافتا إلى إعلان بعض رؤساء الجامعات بعد شهر من بدء أزمة كورونا، بأن الجامعات عاجزة عن دفع الرواتب الشهرية لموظفيها.
