دعوة لتوحيد الجهود من أجل الدمج والتنوع في التعليم في الأردن

عمان - الغد- بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام، فإن كلاً من وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج تعزيز الجودة في التعليم الدامج بتنفيذ من التعاون الدولي الألماني بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، واليونسكو يجددون التزامهم بمواصلة جهودهم لتعزيز بيئة تعليمية دامجة تعزز التنوع بين جميع الأطفال والشباب وخاصة ذوي الإعاقة منهم. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن ما يقرب من 240 مليون طفل في جميع أنحاء العالم، أو واحد من كل 10 أطفال، هم من ذوي الإعاقة والذين يواجهون معيقات في الحصول على حقهم بتعليم ذو جودة والتعلم بالتشارك مع أقرانهم، وذلك بسبب العوامل الثقافية والممارسات الاجتماعية التمييزية، وضعف السياسات والاستراتيجيات التعليمية إضافة إلى المناهج الدراسية، وضعف البنية التحتية المادية. على مدار السنوات الماضية، قطعت المملكة الأردنية الهاشمية خطوات كبيرة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الدمج والتنوع في التعليم. في هذا الإطار، أطلقت وزارة التربية والتعليم، بدعم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والشركاء الوطنيين والدوليين، الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج للفترة 2020-2030 والتي تسعى لتعزيز الأسس الدامجة لنظام التعليم الأردني. تم تصميم الاستراتيجية العشرية بما يتماشى مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة (2017) والهدف العالمي الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يهدف إلى ضمان تعليم جيد وعادل ودامج، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. الدمج والتنوع في التعليم يمكّن الأطفال والشباب ذوي الإعاقة وأسرهم من الحصول على حقهم في تعليم وتعلم ذو جودة. والذي سيوفر لهم بيئة آمنة للتعلم، ويزودهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة للنمو بشكل مستقل ولعب دور منتج في مجتمعاتهم. ضمن هذا الإطار، يسعى الأردن إلى تنفيذ خطة طموحة تدعو إلى العمل الجماعي المستمر على المستوى المدرسي والمجتمعي والحكومي، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم إضافة إلى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون الدولي الألماني واليونسكو على توحيد جهودهم لضمان تلبية احتياجات جميع المتعلمين، بغض النظر عن ظروفهم، إمكاناتهم، وإعاقاتهم، والنوع الإجتماعي، وخلفياتهم الثقافية. يجب دعم الأطفال والشباب لتطوير إمكاناتهم الفردية بحيث لا يُترك أحد منهم خلفنا. نحن نوحد جهودنا للتأكد من أن جميع الأطفال والشباب، وخاصة ذوي الإعاقة منهم، يتمتعون بحقهم في الحصول على تعليم دامج وذو جودة. لن يصبح الدمج والتنوع في التعليم حقيقة واقعة في المدارس الأردنية بين عشية وضحاها - إنها عملية تتطلب التفاني والالتزام الجماعي من المؤسسات، المعلمين ومديري المدارس وأولياء الأمور والطلبة، والمجتمع بأكمله. بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واليونيسكو، بدأ برنامج تعزيز التعليم الدامج في الأردن بتنفيذ من التعاون الدولي الألماني بدعم 18 مدرسة حكومية ما بين أساسية وثانوية في كل من ماركا وعجلون والكرك والتي من خلالها سيتم تجريب الدمج والتنوع في التعليم إضافة إلى الإبتكار مع التركيزعلى تعزيز الأنظمة والإمكانات والتي بالإمكان إعادة تطبيقها في كافة أنحاء المملكة. علاوة على ذلك، سيعمل التعاون الدولي الألماني بالتعاون مع اليونسكو على دعم جهود وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير منهجبات وأدوات شاملة لتطوير قدرات المعلمين والتربويين. إن تعزيز الابتكاروالدمج والتنوع في التعليم، من خلال التدريبات المتخصصة والموجهة على المستوى الوطني، سيسهم بتزويد المعلمين بالكفايات المطلوبة لإدارة فصولهم الدراسية وتلبية الاحتياجات المتنوعة للأطفال والشباب. يجري حاليا تطوير حملة توعوية وطنية تستهدف أنشطتها المختلفة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى أولياء الأمور من خلال أنشطة المشاركة المجتمعية لزيادة وعيهم وبناء معرفتهم بالتعليم الدامج. منذ بدء جائحة كوفيد-19 في العام الماضي، تضرر تعليم الأطفال والشباب في الأردن وتفاقم الوضع بشكل أسوأ على ذوي الإعاقة منهم. تقر كلاً من وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج تعزيز الجودة في التعليم الدامج، واليونسكو بأن الدمج هو رحلة طويلة تتضمن سلسلة اجراءات تتطلب وقتًا لتحقيق تغيير طويل الأجل، وأن الوقت قد حان لحشد الجهود لتصميم وبناء تدابير فعالة لنظام تعليمي ومجتمعي يحتضن الدمج والتنوع في الأردن.اضافة اعلان