معاريف
البروفيسور شمعون شطريت* 29/6/2020
ليس واضحا في هذه اللحظة إذا كانت خطوة نتنياهو لبسط السيادة على المناطق ج ستخرج إلى حيز التنفيذ، ووفقا لأي خريطة. وبشكل منفصل عن المسألة الجوهرية من الحكمة في القرار نفسه، هل يجدر اتخاذ خطوة الضم، يجدر التشديد في هذا الشأن على انه في العلاقات المتبادلة بين الحكومة والكنيست ينبغي الحفاظ على مكانة الكنيست في القرارات القومية الحاسمة وتشديد دورها في القرارات على إضافة أراض أو التنازل عن اراض في بلاد إسرائيل. لقد ضعفت مكانة الكنيست ومن الواجب الحرص على تعزيزها.
من المهم ايضاح الاجراء الدستوري اللازم لضم اراض لدولة إسرائيل، والذي يمنح مكانة للكنيست في القرارات والاتفاقات المتعلقة بتحديد أراضي دولة اسرائيل. بشكل عام، حسب القوانين وحسب العرف الدستوري يلزم اقرار الكنيست سواء للتنازل عن اراض ام لضم اراض. بالنسبة للتنازل عن أرض الدولة في نطاق القدس، فان القانون الأساس: القدس عاصمة إسرائيل يقضي بانه مطلوب أغلبية خاصة من 80 نائبا لاقرار نقل أراضي دولة إسرائيل في مجال القدس إلى جهة اجنبية. وبالنسبة لهضبة الجولان، فان كل تنازل إذا ما تقرر فيه، يستوجب تعديلا تشريعيا لان الضم تم في قانون هضبة الجولان. اما التنازل عن كل أرض من دولة إسرائيل فيستوجب اقرار الكنيست واستفتاء شعبي، وذلك وفقا للقانون الأساس: الاستفتاء الشعبي (إلا إذا اتخذ القرار بالتنازل عن أرض ما باقرار من الكنيست بأغلبية خاصة من 80 نائبا). وبالنسبة للأراضي تحت سيطرة إسرائيل والتي لا ينطبق عليها القضاء الإسرائيلي، فثمة عرف دستوري تم الالتزام به منذ البداية – تنازل عن أرض تحت سيطرة إسرائيل يستوجب طرح الاتفاق أو القرار على الكنيست لاقراره.
إن الضم الذي يقترحه نتنياهو الآن في إطار خطة ترامب يتناول منطقة يهودا والسامرة التي توجد تحت سيطرة إسرائيل، ونية الحكومة هي على ما يبدو العمل وفقا للمادة 11 ب من أمر انظمة الحكم والقضاء للعام 1948 (والذي اضيف في العام 1967) وفرض القضاء الإسرائيلي على الأراضي التي يتقرر ضمها إلى أراضي دولة إسرائيل. المرة الوحيدة التي استخدمت فيها هذه المادة كانت في 1967، بضم القدس الشرقية، ومنذئذ لم تستخدم وانطلاقا من الافتراض بان الضم المخطط له يتعلق بخطة ترامب، ففي الخطة يوجد موقف من المناطق في داخل أرض إسرائيل يفترض أن تنتقل إلى سيطرة الفلسطينيين في مجال القدس وفي منطقة نيتسانا، وعليه فان الضم ضمنا يتناول ليس فقط ضم أراض بل وايضا تنازلا عن اراض.
على مدى السنين تبلور دور الكنيست في موضوع فرض قضاء دولة إسرائيل على أراضي بلاد إسرائيل وتبلور اجراء يستوجب مشاركة الكنيست بالتشريع أو بالإقرار. إقرار الكنيست مطلوب على أساس ذاك العرف الدستوري الذي نشأ وتبلور، والذي يستوجب إقرار الكنيست لكل تنازل عن أرض ما، والاجراء الذي ينطبق على التنازل يجب ان ينطبق ايضا على إضافة الأرض.
على الحكومة والكنيست ان تستعد ليس فقط باتخاذ قرار بالخريطة وبالمناطق التي توجد نية لفرض القضاء الإسرائيلي عليها (الضم)، بل عليهما أن تستعدا لان تضمنا بان يكون اجراء الإقرار للقرار وفقا للنظام الدستوري لدولة إسرائيل، الذي يستوجب إقرار الكنيست. ان الاصرار على تنفيذ دور الكنيست سيعزز مكانة السلطة التشريعية في العلاقات التبادلية مع السلطة التنفيذية.
*وزير سابق، عضو لجنة فحص الحكم في مركز تمكين المواطن
اضافة اعلان
