نادية سعد الدين
عمان - انضمّت دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إلى أقرانهم المنفذين للإضراب المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد على 50 يوماً، احتجاحاً ضدّ سياسة الاحتلال العدوانية بحقهم بعد تنصله من اتفاق سابق لتلبية مطالبهم العادلة، وفق "نادي الأسير الفلسطيني".
وقال مدير نادي الأسير، عبد العال العناني، إن "جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة سجون الاحتلال باءت بالفشل بحجة الإنتخابات الإسرائيلية"، التي جرت بالأمس.
وأضاف العناني أن "مجموعة جديدة من الأسرى من معتقلي "عوفر" و"مجدو" شرعوا بالإضراب المفتوح عن الطعام، ليبلغ عدد الأسرى المضربين في سجون الاحتلال 140 أسيرا، بينهم ستة أسرى نفذوا الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 50 يوما".
وأوضح بأن "الأسرى المضربين يطالبون بتحسين ظروف الأسرى المعيشية والصحية، والسماح لعائلات الأسرى من قطاع غزة بزيارة أبنائها، بالإضافة إلى تركيب الهواتف العمومية، وإزالة أجهزة التشويش"، ووقف حملات التفتيش العدائية.
ولفت إلى أن "تلك المطالب تنصلت إدارة سجون الاحتلال من تنفيذها في إضراب "الكرامة 2" الذي استمر لتسعة أيام في نيسان (إبريل) الماضي".
وحذر العناني من "خطورة الوضع الصحي لعدد من الأسرى المضربين، ومنهم الأسير سلطان أحمد خلف المضرب عن الطعام لليوم الثاني والستين على التوالي، حيث يعاني من تلف في الدماغ وتقرحات شديدة ولا يقوى على الحركة".
واعتبر أن "تجديد الحكم الإداري للأسير سلطان لأربعة أشهر تعد إصرارا من قبل الاحتلال على إعدامه وخطوة إجرامية تهدف إلى التسبب بموته".
وأضاف أن "خمسة أسرى آخرين مضربين عن الطعام، أقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ 66 يوماً على التوالي، يعانون من اوضاع صحية في غاية الخطورة"، مشيرا إلى "أنهم يتعرضون للتنكيل والمضايقات والعزل".
يُشار إلى أن اتفاقاً كان تم في شهر نيسان (إبريل) الماضي بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال، وذلك بعد أن نفذ الأسرى سلسلة من الخطوات النضالية استمرت لأيام، وتضمن الاتفاق في حينها تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.
وتعاني الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال من جملة انتهاكات إسرائيلية بحقها، في مقدمتها الأهمال الطبي المتعمد الذي أزهق أرواح 221 منذ العام 1967، كان آخرهم الأسير بسام السايح (47 عاماً)، الذي استشهد مؤخراً إثر تعرّضه لسياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون، مما تسبّب في اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عمّت مختلف أنحاء الأراضي المحتلة.
من جانبها، حمّلت حركة "حماس"، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تداعيات ونتائج استمرار الانتهاكات والتصعيد بحق الأسرى، والتنصل مما تم التفاهم عليه مع قيادة الحركة الأسيرة والالتفاف على حقوقهم.
ودعا الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح له، إلى "أوسع حراك وطني جماهيري شعبي ومن الفصائل كافة والنخب والمستويات لإسناد الأسرى وتفعيل قضيتهم ودعمهم في مواجهة العنف والإجرام الإسرائيلي بحقهم وتثبيت حقوقهم المشروعة".
وأكد أن "حركة "حماس" لن تسمح بأن تكون حقوق الأسرى ساحة للتنافس الانتخابي الإسرائيلي، ولن تتركهم وحدهم، وستبقى على عهدها معهم"، حيث ستخوض "المعارك كافة بكل قوة للدفاع عنهم وعن حقوقهم حتى نيل حريتهم".
اضافة اعلان
