الامم المتحدة (الولايات المتحدة)- طلبت بلجيكا والكويت وألمانيا بشكل رسمي امس من روسيا عدم استخدام حقّ النقض ضد مشروع قرار "إنساني بحت" في مجلس الأمن الدولي ينص على وقف لإطلاق نار في محافظة إدلب السورية.
وأعلن سفراء تلك الدول الثلاث مع بدء اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا "كمسؤولين عن الملف الإنساني في سورية في مجلس الأمن، ندعو جميع الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح قرارنا".
وأضاف السفراء أنه منذ بدء عملية النظام السوري، بدعم من روسيا، قبل أربعة أشهر في محافظة إدلب (شمال غرب سورية)، "لاحظنا العواقب الإنسانية" المتمثلة بنزوح نصف مليون مدني وبأضرار في المنشآت الطبية والمدنية.
وشددوا على أن "الامم المتحدة حذرت أكثر من مرة من أن إدلب قد تشهد أسوأ أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. ولا يمكن للمجلس أن يسمح، بل يجب ألا يسمح بحصول ذلك".
ومن المتوقع أن تطرح الدول الثلاث النص للتصويت. وبالإضافة إلى فيتو روسي، يمكن أن يتم رفض النص عبر تصويت صيني ضده كذلك، وفق دبلوماسيين.
وخلال المفاوضات، طالبت روسيا بأن يتضمن النص استثناء بشأن "عمليات مكافحة الإرهاب"، لكنها لم تنجح بتحقيق مطلبها.
وقامت موسكو والصين من جهتهما بإعداد مشروع قرار مضاد يمكن أن يطرح كذلك للتصويت بعد التصويت على مشروع القرار الأول. لكن ليس متوقعا أن ينال الغالبية الضرورية لإقراره (9 أصوات من أصل 15).
وينص المشروعان على فرض وقف مباشر لإطلاق النار في محافظة إدلب لمنع تدهور إضافي للوضع الإنساني فيها.
لكن بخلاف مشروع القرار البلجيكي-الكويتي-الألماني، ينص المشروع الروسي-الصيني على أن "وقف الأعمال القتالية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد أفراد أو جماعات أو كيانات مرتبطة بمجموعات إرهابية".
غير أن ذلك يفتح الطريق أمام تفسيرات مختلفة للنص واعتبره أعضاء آخرون في مجلس الأمن غير مقبول.
ومنذ بدء النزاع في سورية، لجأت روسيا 12 مرةً الى حق النقض الذي تتمتع به كعضو دائم في مجلس الأمن.-(ا ف ب)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
