انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحقيق الكونغرس في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في عام 2021، ووصف الإجراءات بأنها "مهزلة قضائية".
وقال في بيان من 12 صفحة إن التحقيق يهدف إلى صرف انتباه الأمريكيين عن "كارثة" حكم الديمقراطيين.
وجاء ذلك بعد أن عقدت لجنة الكونغرس جلستي استماع علنيتين اتهمتا ترامب بمحاولة "الانقلاب" للبقاء في السلطة.
وقدمت اللجنة الاثنين تفاصيل أدلة على وجود انقسامات بين مساعدي ترامب بشأن قبول خسارته في الانتخابات.
وكان أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في محاولة لإحباط التصديق على فوز جو بايدن في السباق الرئاسي. وأدى تحقيق جنائي منفصل مازال مستمرا إلى اعتقال أكثر من 800 شخص
.ترامب: الرئيس الأمريكي السابق يرفض شهادة ابنته إيفانكا خلال التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس
ترامب: اتهامات للرئيس الأمريكي السابق بتدبير محاولة انقلابية في جلسة استماع في الكونغرس
بيتر نافارو معاون ترامب السابق يواجه تهمة ازدراء الكونغرس لرفضه التعاون مع لجنة تحقيق
- مقتطفات صادمة من كتاب ماري ترامب عن عمها الرئيس الأمريكي
- لماذا خسر دونالد ترامب؟
- مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: اقتحام الكونغرس مصدر إلهام للمتطرفين
وقال ترامب، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، في بيان صدر عبر موقع "Save America PAC" بعد 17 شهرا من أحداث السادس من يناير/ كانون الثاني، إن الديمقراطيين لا يستطيعون تقديم حلول".
وأضاف، مشيرا إلى أعمال الشغب التي اندلعت خلال احتجاجات من أجل تحقيق العدالة العرقية في الولايات المتحدة خلال صيف 2020، أنهم "يسعون جاهدين إلى تغيير خطاب أمة فاشلة، دون أن يذكروا الفوضى والموت اللذين تسبب فيهما اليسار الراديكالي قبل أشهر فقط".
وقال: "لا تخطئوا، إنهم يسيطرون على الحكومة. إنهم السبب وراء هذه الكارثة. إنهم يأملون في أن تغير هذه الجلسات بطريقة ما فشلهم المحتمل."
ووصف ترامب اللجنة بأنها "زائفة وغير منتخبة" متهما إياها بالخيانة، في إشارة إلى لجنة مجلس النواب التي يقودها الديمقراطيون وأجرت التحقيق العام الماضي.
وكرر ترامب، في معظم أجزاء بيانه، ادعاءاته التي لا أساس لها بشأن وقوع تزوير أثناء الانتخابات الرئاسية. وعرض عدد قليل من هذه القضايا، التي تمثل عددا ضئيلا من بطاقات الاقتراع بشكل عام، على المحاكم، بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكن لا شيء منها كان سيغير نتيجة الانتخابات.
ووصف ترامب الرئيس الحالي بأنه "بايدن الطابق السفلي". واختتم حديثه قائلا: "بلادنا في حالة من الانهيار"، رافضا تحقيق الكونغرس، بوصفه ذريعة لمنعه من الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.
وكانت قد عرضت في وقت سابق من يوم الاثنين شهادة بالفيديو على لجنة مجلس النواب في اليوم الثاني من جلسات الاستماع العامة، لمدير حملة ترامب السابق، بيل ستيبين، الذي قال إن المساعدين انقسموا إلى فريقين بعد الانتخابات.
ووصف فريقا بأنه "مجموعة عادية" تتكون من الذين قبلوا نتائج الانتخابات، وقال إن هناك فريقا آخر هو "مجموعة رودي" التي تابعت ادعاءات تزوير الانتخابات التي روجها محامي ترامب رودي جولياني.
وشهد كل من ستيبين ومستشار ترامب السابق، جيسون ميلر، أن جولياني بدا وكأنه ثمل ليلة الانتخابات.
وقال ميلر إن جولياني اقترح على ترامب، حتى مع استمرار ظهور النتائج، "أن يذهب ويعلن النصر ويقول إننا فزنا بالانتخابات على الفور".
ونفي جولياني من خلال متحدث باسمه الاثنين أنه كان مخمورا ليلة الانتخابات، مضيفا أنه لا يعرف لماذا "يقدم ميلر مثل هذا الادعاء الكاذب".
وفي شهادة مسجلة بالفيديو بثت أيضا في جلسة يوم الاثنين، قال وزير العدل السابق، بيل بار، إنه أخبر ترامب مرارا أنه لا يوجد أساس للادعاء بوجود آلات اقتراع مزورة أو "التخلص من بطاقات اقتراع"، وأشار إلى ذلك على أنه "أشياء مجنونة".
وقال بار إن ترامب، مع ذلك، رفض الاعتراف بهذه المخاوف واستمر في نشر مزاعم الاحتيال. وشهد بأنه "محبط" بسبب مزاعم رئيسه.
وقال: "إذا كان حقا هذا الصبي يعتقد في هذه الأشياء، فإنه فقد الاتصال بالواقع وأصبح منفصلا عنه، إذا كان يعتقد فعلا في هذه الأشياء".
وتسعى لجنة 6 يناير/كانون الثاني إلى إظهار أن ادعاءات الرئيس السابق بتزوير الانتخابات أدت مباشرة إلى الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي.
لكن اللجنة لن تحيل ترامب، أو أي شخص آخر، إلى وزارة العدل للمحاكمة الجنائية، بحسب ما قاله رئيس اللجنة، بيني تومسون، وهو ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي، للصحفيين يوم الاثنين.
وعندما سئل عن احتمال سجن ترامب أو أحد مقربيه لفترة، بحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن قال: "إذا نظرت وزارة العدل في الأمر، وافترضت أن هناك شيئا يحتاج إلى مزيد من المراجعة، فأنا متأكد من أنهم سيفعلونه".
لكن نائبة رئيس اللجنة، ليز تشيني وهي جمهورية ناقضت فيما يبدو كلام تومسون بعد لحظات، عبر تغريدة قالت فيها إن اللجنة "لم تصدر استنتاجا بشأن الإحالات الجنائية المحتملة".
وأضافت "سنعلن قرارا بشأن ذلك في الوقت المناسب".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المزيد من جلسات الاستماع يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.
