أحمد التميمي
إربد- بلدة دير السعنة، التابعة للواء الطيبة في محافظة إربد "تُعاني من ترد في البنية التحتية، وتفتقر لمشاريع ريادية، إضافة إلى مشكلة تفشي البطالة بين أبنائها وخصوصا الجامعيين"، حسب مواطنين يؤكدون "انتشار الفقر بشكل واسع؛ حيث يوجد العشرات من الأسر العفيفة والمحتاجة بحاجة إلى دعم لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة".
ويقول مواطنون "إن الشارع الرئيس بهذه البلدة متهالك، وفيه من الحفر الكثير، وبحاجة إلى إعادة تأهيل كونه يسبب العديد من الحوادث التي ألحقت أضرارا بالأوراح والممتلكات"، مضيفين أنهم يعانون من "ضعف وصول المياه لمنازلهم، الأمر الذي يضطرهم إلى شراء مياه صالحة للشرب من خلال صهاريج خاصة، تكبدهم مبالغ مالية إضافية".
ويشيرون أيضا إلى "تدني مستوى النظافة في بعض مناطق البلدة، وانتشار الكلاب الضالة، التي باتت تؤرق الأهالي بعد تعرض عدد من أبنائهم لحالات عقر"، مطالبين بضرورة إيجاد مدرسة ابتدائية، كون المدرسة الحالية تضم طلبة المرحلتين الأساسية والثانوية.
ويتابعون أن 40 % من أراضي البلدة، التي يقطنها زهاء 10 آلاف نسمة، "خارج التنظيم".
ويؤكد عضو مجلس محلي البلدة، رياض براسنة "انتشار البطالة بين أبناء دير السعنة، وخصوصا بين الجامعيين سواء الذكور منهم أو الإناث، والتي بلغت نسبة البطالة بينهم 10 %"، موضحا "أن كل منزل في البلدة فيه جامعي عاطل عن العمل".
كما يؤكد "غياب أي مشاريع استثمارية في لواء الطيبة بشكل عام والتي من شأنها تشغيل الشباب"، لافتا إلى أن معظم أبناء البلدة يعملون إما في الزراعة أو كموظفين في القطاع العام.
ويقول براسنة "إن معدلات البطالة في البلدة تتزايد عاما بعد آخر؛ إذ لا تتوفر الوظائف الحكومية أو الخاصة في محافظة إربد بشكل عام"، مضيفا "حتى ولو توفرت فرصل عمل في القطاع الخاص، فإنها تكون ضئيلة ورواتبها متدنية لا تتجاوز الـ200 دينار شهريا".
ومن ناحيته، يقول رئيس مبادرة "إربد أبهى"، محمود هياجنة "إن الشارع الرئيس في دير السعنة متهالك، وفيه من الحفر الكثير، ويحتاج إلى إعادة تأهيل، كونه تسبب بالعديد من الحوادث التي ألحقت أضرارا بالأوراح والممتلكات".
وفيما يؤكد "انتشار الفقر بشكل واسع حيث يوجد العشرات من الأسر العفيفة والمحتاجة في البلدة، والتي تحتاج إلى دعم نقدي بشكل دوري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة"، أوضح أن دير السعنة "تفتقر لمشاريع ريادية، ناهيك عن انتشار البطالة بشكل واسع".
وطالب محمود بضرورة إيجاد مدرسة أساسية؛ حيث لا يوجد إلى مدرسة واحدة في البلدة هي "مدرسة دير السعنة الثانوية للبنين"، والتي يدرس فيها طلبة المرحلتين الأساسية والثانوية.
ويشير إلى "أن بعض المناطق لا تصلها المياه، والبعض الآخر يصلها بصعوبة، الأمر الذي يضطر معه سكان إلى شراء مياه صالحة للشرب من خلال صهاريج خاصة، ما يكبدهم مبالغ مالية إضافية، ناهيك عن تدني مستوى النظافة في بعض المناطق، وانتشار الكلاب الضآلة والتي باتت تؤرق الأهالي بعد تعرض أبنائهم لحالات عقر".
وبدوره، يؤكد المواطن أسامة هياجنة، أهمية إنشاء مدرسة أساسية، تكون مفصولة بالكامل عن المدرسة الحالية والتي يدرس فيها طلبة المرحلتين الأساسية والثانوية، لما لذلك من فوائد جمة تعود على طلبة الصفوف الأولى وخاصة من "الأول وحتى الرابع".
ومن جانبها، تقول رئيس جمعية نشيمات دير السعنة الخيرية، هنية هياجنة "إن البلدة تعاني وبشدة من تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة"، مضيفة أن جمعيتها وللمساهمة في التقليل من أضرار هاتين الظاهرتين "تقوم بعقد دورات تجميل وخياطة وقش وخيزران للفتيات المتعطلات عن العمل، لإكسابهن مهنة تدر عليهن دخلا يتمكن من خلاله من توفير متطلبات المعيشة الأساسية".
ومن جهته، يقول رئيس اللجنة المحلية لمنطقة دير السعنة التابعة لبلدية الطيبة الجديدة، محمد فوزي هياجنة إن 40 % من أراضي البلدة هي "خارج التنظيم"، مضيفا أن اللجنة قامت بـ"إدخال 5 أحواض في التنظيم بانتظار موافقة وزارة الشؤون البلدية".
ويتابع "أن هناك العشرات من أهالي البلدة قاموا ببناء منازل خارج التنظيم، ما أدى إلى حرمانهم من إيصال الخدمات كمياه وشق طرق إلى منازلهم".
وحول وضع النظافة، يقول محمد "إن وضع النظافة كان في وقت سابق غير مقبول، إلا أن الأمور الآن وصلت إلى مرحلة جيدة نوعا ما، بعد أن أصبح عدد عمال الوطن 12 عاملا"، مؤكدا في الوقت نفسه "الحاجة إلى زيادة أعداد العمال، وكابسة أو ضاغطة نفايات كونه لا يوجد في البلدية حاليا إلا كابسة واحدة".
ويوضح "أن 60 % من شوارع دير السعنة مقبولة، لكن هناك بعض الشوارع مهترئة وبحاجة إلى إعادة تأهيل وتعبيد"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة طرح عطاء لـ"شق وتعبيد طرق".
إلى ذلك، يقول مصدر في شركة مياه اليرموك، طلب عدم نشر اسمه "إن وضع المياه في البلدة جيد، ولا يوجد هناك أي شكاوى تتعلق بانقطاع المياه"، مضيفا "أن الشركة تقوم بين الفينة والأخرى بتغير الشبكات القديمة لوقف نسبة الفاقد".
ودعا المواطنين، في حال عدم وصول المياه إلى منازلهم، إلى الاتصال مع رقم الشكاوى الموحد ليتسنى متابعتها والعمل على حل المشكلة بشكل جذري.
