حمزة دعنا
عمان- ارتفع إجمالي صافي الدين العام المترتب على المملكة خلال 6 سنوات 10.5 مليار دينار، وذلك منذ 2010 وحتى العام الحالي، بحسب بيانات وزارة المالية.
وبذلك تكون نسبة الارتفاع في الدين العام خلال السنوات الست 91%.
وخلال عرض الدين العام خلال السنوات الست بلغ بالعام 2010 حوالي 11.5 مليار دينار، وفي العام 2011 حوالي 13.5 مليار دينار، وفي العام 2012 حوالي 16.5 مليار دينار، في حين بلغت في العام 2013 حوالي 19 مليار دينار، وفي العام 2014 حوالي 20.5 مليار دينار، وخلال العام الحالي 22 مليار دينار.
وأصبح الدين العام المترتب على المملكة يشكل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي في حين شكل حوالي 61% من الناتج المحلي بالعام 2010.
وفي تفاصيل قيمة الدين العام الداخلي والخارجي خلال الاعوام الستة بلع الدين الداخلي 7 مليارات دينار والخارجي 4.5 مليار دينار، وخلال العام 2011 بلغ الدين الداخلي 9 مليارات دينار والخارجي 4.5 مليار دينار، والعام 2012 الداخلي 11.5 مليار دينار والخارجي 5 مليارات دينار، والعام 2013 الداخلي 12 مليار دينار والخارجي 7 مليارات دينار، وفي العام 2014 الداخلي 12.5 مليار دينار والخارجي 8 مليارات دينار، ولم تحدد نشرة وزارة المالية بعد الدين الداخلي والخارجي خلال العام الحالي.
وعلى صعيد متصل، وارتفع نصيب الفرد من الدين العام منذ العام 2010 والبالغ 1875 دينارا إلى 3235 دينارا في العام الحالي وبمقدار 1360 دينارا.
وبينت النشرة الصادرة أخيرا عن وزارة المالية أن نصيب الفرد من الدين العام ارتفع بنسبة 73% منذ العام 2010 وحتى العام 2015.
ويشار إلى أن مسؤولين حكوميين يعتبرون أن ما تمر به المملكة لفترة محدودة وأن التغلب على ضخامة الاقتراض ستتقلص في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمزمع الانتهاء منه في 2015.
وأبدى اقتصاديون تخوفهم من استمرار ارتفاع الدين الخارجي المترتب على المملكة وتضخم الكلف والفوائد التي يفرزها هذا الدين.
يأتي ذلك بعد هبوط قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي بمقدار 2.025 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 55 %.
كما يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإصدار سندات يوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية مرتين، كانت الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار، والثانية في قبل نحو شهرين، إذ طرحت الحكومة بقيمة اجمالية 1.5 مليار دولار لأجل سبع سنوات تستحق في العام 2022، ونصف مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق في العام 2025.
وتبرر الحكومة لجوءها إلى الدين الخارجي لتقليل الضغط على الدين الداخلي والذي يعد أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
