حسان التميمي
الزرقاء - فيما تؤكد الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" استدعاء الجامعة الهاشمية 9 طلبة للتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في اعتصام، احتجاجا على تردي خدمة النقل الى الجامعة، نفت الجامعة ذلك، مؤكدة أن الاعتصام كان بموافقة إدارتها.
وأوضح عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور ماجد القرعان أن مطالب الطلبة في الاعتصام الذي نفذ في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي كانت مشروعة، مردفا "إننا والطلبة ضحية لتردي خدمات النقل العام".
وأضاف القرعان، في اتصال هاتفي مع "الغد"، أن إدارة الجامعة وافقت الشهر الماضي على تنظيم اعتصام للطلبة، احتجاجا على أزمة المواصلات على أن يتم في ساحة مخصصة بدون أن يعيق حركة النقل، إلا أن الطلبة لم يلتزموا بذلك، حيث قاموا بالاعتصام وإعاقة حركة مرور الحافلات ما تسبب بتأخر بعض الطلبة ولاسيما الطالبات عن مغادرة الجامعة.
وقال إن الأمن الجامعي أصدر تقريرا بالاعتصام إلى إدارة الجامعة بين فيه مخالفة الطلبة لمكان الاعتصام المقرر وإعاقتهم لحركة المرور، إلا أن إدارة الجامعة لم تحقق معهم، موضحا أن نائب عميد شؤون الطلبة التقى الطلبة بشكل جماعي للتشاور والطلب إليهم بالتقيد بمكان الاعتصام الذي تحدده الجامعة.
من جانبها، استنكرت كتلة التجديد العربية استدعاء إدارة الجامعة لتسعة طلاب من أجل التحقيق معهم على خلفية الاعتصام.
وقالت الكتلة في بيان أصدرته أمس، إنه "رغم مشاركة مئات الطلبة في الاعتصام، إلا أن إدارة الجامعة استدعت ممثلي القوى الطلابية فقط، ما يدلل على الرغبة بضرب أي قوة طلابية فاعلة ومنظمة داخل الحرم الجامعي".
وأشارت الكتلة الى أن إدارة الجامعة استدعت ثلاثة من أعضائها، من ضمنهم فتاة إضافة إلى ستة من الاتجاه الإسلامي.
واعتبرت الكتلة أن طريقة استدعاء الطلبة "تعكس عقلية عرفية في التعاطي مع ملف الحريات الطلابية"، حيث تم الاتصال ببعض أهالي الطلبة، وذلك لخلق الضغط النفسي على الطلبة وذويهم، وهو أسلوب بدأت تتبعه إدارة الجامعة في الفترة الأخيرة".
وأشارت الى أن الطلبة كانوا يشاركون في اعتصام يتعلق بقضية خدماتية تعتبر من المشاكل المتجذرة في الجامعة منذ تأسيسها، ولم يقدم أي من الأطراف المعنية حلا لها، فأخذ الطلاب وناشطو القوى الطلابية زمام المبادرة لحل هذه المشكلة عبر العديد من الفعاليات كان أبرزها الاعتصام المذكور.
وأضافت الكتلة أن الطلبة أبلغوا إدارة الجامعة بنيتهم الاعتصام، وكان ردها بالموافقة، مستغربة أن يتم الاستدعاء للتحقيق بعد أكثر من شهر على الاعتصام، وهو ما اعتبرته مخالفا لنظام التأديب الذي ينص على أن يتم الاستدعاء في فترة أقصاها أسبوعان.
وقالت الكتلة "لم نلمس تغييرا في وضع الحقوق والحريات الطلابية داخل الجامعات، منذ بدء الإعلان الحكومي عن مسيرة "الإصلاح".
وأضافت أنه "ورغم الوعود بوقف التدخلات الأمنية بتفاصيل الحياة الطلابية، فإن ملف الحريات الطلابية في الجامعات آخذ في التراجع في ظل سيطرة وتعزيز النزعات الإقليمية والمناطقية الضيقة، ومنع القوى الطلابية من العمل داخل الحرم الجامعي".
