جهاد المنسي
عمان - أعرب رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية (الأعيان والنواب) والقضائية عن التفافهم، ووقوفهم خلف القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة، أمس، بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في المبنى القديم للبرلمان، ترأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بحضور رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ونائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، الذي ناب عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة بإلقاء كلمته، ورئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، ورؤساء مجالس سابقين ولجان في المجلسين ووزراء.
واستهلت الجلسة بعرض فيديو خاص عن أهم المحطات التاريخية في مسيرة الدولة الأردنية منذ تأسيسها العام 1921.
استهل الفايز كلمته، مؤكدا على "الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم ومساندة ومباركة كل جهد يقوم به، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والتصدي بحزم وقوة، لكل يد مرتجفة خوّانه تسعى للعبث بأمننا واستقرارنا، وتحاول النيل من بلدنا وقيادتنا الهاشمية، فالأردن خط أحمر، ومليكنا خط أحمر".
وقال إن الأردن "سيظل عنوانا للأمن والاستقرار، ومنارة للحرية والعدالة، وملاذا للأحرار والمستضعفين، كما أرادها قادتنا أحفاد بيت النبوة، أصحاب الشرعية الدينية والتاريخية".
وأوضح أن جلالة الملك يقود مسيرة الوطن ويسعى بكل جهد لرفعة الأردن، والحياة الحرة الكريمة لشعبنا، لإحلال السلام الشامل في المنطقة، لتنعم شعوبها بالحرية والأمن، والحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس، ومنع تهويدها والعبث بها".
وتساءل الفايز "هل اللعب بمشاعر الناس، والظهور بمظهر الضحية، من أخلاقنا ومبادئنا وقيمنا وشيمنا الأصيلة، فبدلا من أن يؤكد الولاء للملك المفدى، يؤكد في لقاءاته الإعلامية، على كل ما كان يتحدث به في لقاءاته الأخرى، والتي لا تختلف عما يفكر به، كل من هو في خندق المعارضة المزيفة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع".
ودعا، الأردنيين الى عدم الالتفات لهذه الأكاذيب والإشاعات التي لن تؤدي إلا إلى زعزعة أمننا واستقرارنا، فالمطلوب لنتجاوز تحدياتنا، الالتفاف حول جلالة الملك.
وأكد أن الأردن سطّر على مدى 100 عام مضت، ملحمة في الكبرياء والشموخ والتضحية، أبطالها الهاشميون وشعبنا العظيم، مستعرضا أهم المحطات المفصلية، التي شهدها مبنى البرلمان القديم من تشريعات وسياسات، ومراسم تسليم الملوك، وإعلان استقلال المملكة، وإقرار وحدة الضفتين، ودستور العام 1952.
وأكد أهمية العودة إلى الأوراق النقاشية الملكية، ومراجعة التشريعات الناظمة للعملية السياسية، وبالتوازي مع إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإعادة الاعتبار للإدارة العامة، لتكون مؤسساتنا قادرة على القيام بعملها بكفاءة ونزاهة.
وقال إننا أمام لحظة تاريخية، علينا استثمارها لمراجعة مسيرتنا، وإعادة ترسيم الأهداف والقيم والأسس، التي ستحكم منهجية الدولة في المرحلة المقبلة، عبر حوار وطني مسؤول، يضع خريطة طرية، حول أولوياتنا وكيفية تحقيقها.
من جهته، قال العودات، إن الأردن حسم وبشكل صارم وحازم، أي مساس بأمنه واستقراره، وبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى من أسماهم جلالة الملك بالمناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية.
وأضاف أن الأحداث تعلمنا من جديد، ونحن على أبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد الصابر المرابط، بأن نظامنا الهاشمي وبلدنا الأردن عصي على التآمر والمكائد والفتن، وأن شعبه الملتف حول قائده، والمكافح في سبيل عزته وكرامته، ومستقبل أجياله، سيظل قادرا بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ والقواعد المتينة التي أقيمت الدولة على أساسها، ماضيا وحاضرا ومستقبلا واعدا.
وأشار العودات إلى الوقوف اليوم عند فاصل زمني بين مائة عام مضت من تاريخ الأردن ومئوية ثانية نمضي إليها، وقد وضع جلالة الملك، أمامنا المعادلة الوطنية القائمة على الوفاء للآباء والأجداد، والتقدم نحو مئوية جديدة نستعد لها بالعزيمة القوية، والإخلاص بالقول والعمل، وروح الفريق الذي ينبذ الواسطة والمحسوبية والترهل والإهمال.
ويضرب الباطل والفتنة بقوة الحق والقانون، والمؤسسات العامة والخاصة التي يستقيم عملها بالتفكير والتخطيط والإدارة الرشيدة.
ولفت إلى التحديات الفريدة من نوعها التي نواجهها اليوم، سواء ما يتعلق منها بالوباء وأهواله ومآسيه، أو بالاقتصاد وما يعانيه من أزمات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بحيث لا تكفي الخطط والبرامج وحدها للتصدي الفاعل لتلك التحديات، إن لم تكن مسنودة بالتضامن الوطني، وبالتعاون الأكيد بين السلطات والمؤسسات في ظل مبدأ سيادة القانون، وصون كرامة المواطنين، وحسن الأداء.
كما أشار العودات إلى النضال المشترك الأردني والفلسطيني في سبيل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف، ولم ولن ينقطع هذا العهد أبدا.
وأكد أن وصاية جلالة الملك، ليست مجرد رعاية المسجد الأقصى، وقبة الصخرة وكنيسة القيامة، وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية وحسب، بل هي قبلة ذلك العهد والوعد التي ستظل حجر الزاوية في أي سلام عادل ودائم، يمكن أن يتحقق في هذه المنطقة من العالم طال الزمان أم قصر.
وجدد التأكيد على أن جلالة الملك، رمز الحكمة والحنكة والقوة والثبات لهذا البلد الطيب المبارك، وإن ولاءنا جزء من إيماننا وانتمائنا لبلدنا الأردن الغالي، ونحن وأبناؤنا وبناتنا معه، ومع ولي عهده الأمين نمضي نحو مئوية جديدة.
بدوره، كريشان قال إن الدولة الأردنية والشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية، هما الوريثان الحقيقيان لمشروع النهضة العربية، وهذه المبادئ حاضرة في مؤسسات الدولة الأردنية التي كانت كذلك خلال مسيرتها وما تزال قادرةً على صهر الجميع في الهوية الوطنية الجامعة، والذي ظهر منذ بدايات تأسيس الدولة.
وأشار إلى السعي المستمر للتطوير والتحديث في المجالات كافة، كصفة ملازمة للدولة الأردنية منذ تأسيسها، وهو ما يمثل الجوهر الحداثي للدولة التي تسعى باستمرار إلى البناء والتطوير، وقد شهد الأردن إنجازات عظيمةً في كافة القطاعات حتى أصبحت إنموذجاً يحتذى به رغم قلة الإمكانيات وشح الموارد.
وأضاف أن الدولة الأردنية شهدت منذ تأسيس الإمارة مراحل مختلفةً في مسيرة الإصلاح السياسي، الذي تجذر عبر محطات كثيرة، وصولاً إلى عهد الملك المعزز عبد الله الثاني، الذي منذ أن تولى سلطاته الدستورية جعل من التركيز على التنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية، جزءا ثابتاً في توجيهاته السامية وكتب التكليف للحكومات، وتأكيده على أهمية مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
وقال "توالت في عهد جلالة الملك المبادرات الملكية للإصلاح مثل (هيئة الأردن أولاً، كلنا الأردن، الأجندة الوطنية).
وتوجت هذه المبادرات الملكية، بتشكيل لجنة الحوار الوطني التي كلفت بإجراء حـوار وطني حول الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، اذ كان الأردن قد أدرك هذا التحدي الذي سمي بالربيع العربي وحوله إلى فرصة للإصلاح والتطوير والتحديث في العملية السياسية.
وأشار في هذا الصدد للتعديلات الدستورية العام 2011، التي عززت مبدأ الفصل بين السلطات، وتنظيم العلاقة المتوازنة بين السلطات الثلاث.
وتحصين مجلس النواب من الحل من الحكومة، وإيقاف تغول السلطات بعضها على بعض، والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم بالشكل الذي ورد في نصوص الدستور، بخاصة بعد تعديله المتوافق مع المعايير الدولية في ممارسة هذه الحقوق والحريات، وإنشاء المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وأضاف أن جلالة "الملك يعيد اليوم التأكيد على ضرورة المضي في تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وهذه التوجيهات الملكية السامية بخصوص إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية.
رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، أشار إلى أن الأردن شق الصعاب وخرج أكثر منعة وثباتا بحكمة ملوكه وإصرار شعبه، مكرساً قيم الاعتدال والوسطية والتسامح طوال مئويته الأولى.
وقال إن جلالة الملك واصل حمل راية الثورة العربية الكبرى، وعزز مسيرة بناء الوطن في شتى المجالات، وكرس قيم الاعتدال والوسطية والتسامح.
وأشار إلى أهم المحطات في مسيرة تطور الدساتير وتعديلاتها لتعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
واستعرض الغزو إنجازات السلطة القضائية
وبين أن جلالة الملك، أولى الجهاز القضائي جلّ الأهمية ودعم استقلاله منذ توليه سلطاته الدستورية، وخطط تطوير الجهاز القضائي خلال السنوات الماضية، وتحسين آلية عمله، لتعزيز سيادة القانون ومعالجة التحديات الراهنة ضمن أطر محددة. -(بترا)
